«منصور وفاطمة» يستعدان ل «نهاية سعيدة»

لن يطول انتظار أسرة «تكافؤ النسب»، أكثر مما طال، بعد أن أعياها الانتظار لأعوام، إذ تلوح في الأفق تباشير حلول «النهاية السعيدة». ولم شمل الأسرة المُمزقة بين مدينتي الرياض حيث يقيم الزوج منصور التيماني وطفلته نهى، والدمام حيث تقبع فاطمة وطفلها سليمان خلف جدران دار الحضانة الاجتماعية. ما صدر في حقهما من حكم فسخ للعقد وتطليق تم نقضه، من قبل المحكمة العليا في الرياض. ولم يكن طلاقاً بإرادة الزوج.
وأكد قاضي المحكمة العامة في الجوف الشيخ زياد السعدون، في تصريح ل»الحياة»، أمس، صدور القضية من المحكمة، أمس الأربعاء. فيما قال الزوج منصور: «إن المحكمة أبلغتني بوصول ملف القضية إلى المحطة الأخيرة، وهي إمارة منطقة الجوف»، لافتاً إلى تأكيدها عليه بضرورة الحضور، «من أجل إعطائي التوجيهات اللازمة، حول آلية تنفيذ الحكم، وطريقة تسلمي كل من زوجتي وطفلي، من دار الحضانة الاجتماعية في الدمام». ونوه إلى قيام المحكمة بطمأنته إلى سهولة سير الإجراءات.
بدورها، أشارت الناشطة في حقوق الطفل الدكتورة فاطمة الأنصاري، إلى أن لقاء الأسرة «لن يكون بالأمر الطبيعي، بسبب الآثار النفسية التي خلفها الحرمان، وكذلك الضغوطات التي تعرضوا لها طوال الأعوام الأربعة الماضية»، داعية إلى «عرض كل من الأبوين والطفلين، كل على حدة، على اختصاصي نفسي، من أجل قياس مدى تأثر كل فرد منهم، ومعرفة مدى حاجته إلى التأهيل».
وعزت الأنصاري، السبب إلى «اختلاف النفوس البشرية، في تحملها للضغوطات الواقعة عليها»، مشددة على ضرورة «خضوع جميع أفراد الأسرة إلى جلسات تأهيل مُسبقة، قبل أن يتم اللقاء، وذلك لتلافي الآثار النفسية التي يمكن أن تنجم عنه، بخاصة على الطفلين، باعتبار الراشدين أكثر مقدرة على التحمل».
واعتبرت أن حدث مثل هذا «يجب التمهيد له، واستيعابه النفسي على مراحل»، مرجعة السبب إلى أن «الأسرة تعرضت تحت وطأة الظروف التي عاشتها، إلى صدمة نفسية قوية، وعنف اجتماعي كبير وقع على جميع أفرادها»، مؤكدة أن ما خلفته هذه الصدمة على نفوسهم «ليس بالأمر السهل»، داعية إلى «علاجهم، والأخذ بأيديهم، لامتصاص الصدمة».
كما اقترحت الأنصاري، «رفع قضية رد اعتبار من قبل الزوجين على الشيخ الذي قام بالتفريق بينهما، وذلك للحصول على الاستقرار النفسي»، معتبرة أن هذا الأمر يدخل في دائرة «القصاص، الذي يحثنا عليه الشرع».
فيما نصح الاختصاصي النفسي أحمد السعيد، الأسرة بأهمية «استشارة جهة ذات اختصاص، مثل مجمع الأمل للصحة النفسية، وذلك للوقوف على مدى احتياجهم إلى إعادة تأهيل، والإفادة من التوجيهات». وشدد على ضرورة هذا الأمر بالنسبة للطفلين على وجه الخصوص، معتبراً أن «من الطبيعي أن يحتاج الفرد لدى مروره بظرف غير عادي، إلى ذلك». وتوقع حاجتهم «الماسة إلى إعادة التأهيل».