الجنوح عاقبة الأحداث اليمنيين

أكدت دراسة حديثة تنامي ظاهرة جنوح الأحداث في اليمن، موضحة أن الظاهرة، وإن بقيت ذكورية، باتت تضم إناثاً، ما استدعى إنشاء ثلاثة دور مخصصة للجانحات، وفي وقت لم تعد دور الرعاية الاجتماعية الموجودة تستوعب العدد المتزايد من الجانحين الجدد.
وأظهرت الدراسة التي أعدها فريق من الباحثين في «المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل»، برئاسة عفاف الحيمي، أن انتشار الفقر والهجرة من الريف إلى المدينة بحثاً عن عمل، وشيوع الأمية في أوساط الآباء والعنف المدرسي و «عقم» المنهج التعليمي وخلو المدرسة من الأنشطة المسلية، كلها أسباب تفاقم ظاهرة جنوح الأحداث.
وذكرت الدراسة التي شملت عينة مكونة من 181 حدثاً (165 ذكراً و25 أنثى)، من الأطفال المحتجزين في دور الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى 61 أسرة من أسر الأطفال الجانحين، ومقابلات مع عدد من العاملين في الشرطة والنيابة ومحاكم الأحداث ودور الرعاية، أن «التعليم لم يعد يمثل أساساً في العقل اليمني الجمعي أو قيمة اقتصادية سريعة»، موضحة أن العجز المادي دفع بكثير من الأطفال إلى سوق العمل أو الى الشارع.
ولفتت إلى أن بعض الأسر تفرض على بناتها الخروج للتسول وممارسة الرذيلة نتيجة الفقر والهجرة الداخلية وما يصاحبها من ظروف سكنية سيئة، وعادة ما يكون رب الأسرة عاطلاً من العمل.
وبينت الدراسة التي غطت سبع مدن يمنية أن 37.7 في المئة من أسر الأطفال الجانحين لا يزيد دخلها الشهري عن عشرين ألف ريال (نحو مئة دولار)، فيما بلغت نسبة الأطفال الجانحين الذين يعملون 67.4 في المئة.
وبلغت نسبة الذين لم يلتحقوا بمدرسة او تسربوا منها 53 في المئة. ومن إجمالي المبحوثين الذكور والإناث الملتحقين بمدرسة، والبالغ عددهم 163 حدثاً، بلغت نسبة الذين يهربون من المدرسة 41.1 في المئة، فيما بلغت نسبة الذين تعرف أسرهم بهروبهم 64.2 في المئة .
واعتبرت الدراسة العنف المدرسي من أهم أسباب الهروب من المدرسة. وأرجعت هروب الإناث إلى عدم الرغبة في الدراسة بنسبة 66.7 في المئة والعنف المدرسي 33.3 في المئة، في حين احتل العنف المدرسي المرتبة الأولى لدى للذكور بنسبة 42.2 في المئة، يليه عدم الرغبة في المدرسة بنسبة 32.8 في المئة ثم أصدقاء السوء 29.7 في المئة.
وجاء العقاب البدني في مقدم الأساليب التي تتعامل بها اسر الأطفال الجانحين مع أبنائها عند ارتكابهم مخالفات، بنسبة 67.2 في المئة، يليه التوجيه والإرشاد 63.9 في المئة، والتعنيف اللفظي 54.1 في المئة، والحبس في البيت 23 في المئة، والطرد من المنزل 6.6 في المئة، والحرمان من بعض الأشياء 1.6 في المئة.
وأظهرت الدراسة وجود مشاكل أسرية واجتماعية تعانيها أسر الحدث، ومنها التفكك والشجار المتكرر مع الجيران وضرب الأب الأمَّ والأبناء، وتعاطي الأب الخمرة والمخدرات، ودخول رب الأسرة أو أحد أفرادها السجن. وبينت أن 41.4 في المئة من أفراد العيّنة لم يعيشوا مع الوالدين، إما بسبب الطلاق بنسبة 45.3 في المئة، أو وفاة احد الوالدين 37.4 في المئة. وبحسب الدراسة، فإن أكثر قضايا الجنوح شيوعاً هي: السرقات والإيذاء المتعمد والشواذ والاغتصاب والقتل والهروب من المنزل والزنا.
وفي 2008، بلغ إجمالي الأحداث المتهمين في جرائم مختلفة 1172 حدثاً بينهم 48 أنثى. ومن بين الجرائم 37 جريمة قتل عمد إحداها اتهمت فيها أنثى. وأرجع القضاة الذين قابلهم فريق الباحثين أسباب انحراف الأحداث إلى التنشئة الأسرية، ومنها جهل الأسرة الأساليبَ التربوية، والشجار اليومي داخل الأسرة وتعدد الزوجات وكثرة الإنجاب والعنف الأسري والفقر وانتشار وسائل التكنولوجيا، مثل التلفزيون والانترنت.
وتعتبر اليمن إحدى خمس دول سجلت فيها حالات إعدام أطفال خلال السنوات الأخيرة.
ولاحظت الدراسة وجود أطفال لا تتجاوز أعمارهم عشر سنوات «في حالة عداء مع القانون وغير ممثتلين للسلوك الاجتماعي». وبلغت نسبة الذين يتعاطون القات 48 في المئة من إجمالي الأحداث المبحوثين، والذين يدخنون السجائر والنرجيلة 9 في المئة، والخمرة والمخدرات 1 في المئة.
وحول الأفلام المفضلة جاءت أفلام العصابات في المرتبة الأولى في مشاهدة الحدث بنسبة 74 في المئة، تليها أفلام الرعب بنسبة 50.6 في المئة، ثم الرومانسية 37.3 في المئة، وأخيراً الأفلام الجنسية 23.4 في المئة.
وعن الحاجات التي يرغب الحدث في أن تقدمها له دار الرعاية بعد خروجه منها، طلب 21.7 في المئة مساعدتهم في الحصول على عمل، والرعاية اللاحقة 21.1 في المئة، وتوعية أسرهم بالاهتمام بأبنائها 12.8 في المئة. وطلب 8.3 في المئة شهادة حسن سيرة وسلوك، و4.4 في المئة صرف إعانة شهرية أو توفير ضمان اجتماعي. وقال 53.3 في المئة إنهم لا يريدون من الدار شيئاً.
وأوصت الدراسة إيلاء سن المراهقة عناية خاصة من قبل الأسرة والمجتمع، موضحة أن انتشار الفنادق من دون رقابة، يعرض الأطفال لفاسدين يستغلونهم في أعمال غير مشروعة. كما طالبت بدعم البنية الأساسية لدور الرعاية وتطويرها وتأهيل العاملين فيها. وجاء في الدراسة أيضاً أن بين المشرفين الاجتماعيين العاملين في دور الرعاية من لا يحمل مؤهلات في التخصص، ومنهم من يحمل دبلوماً في الكهرباء وآخر في لحام المعادن...