30 مقاولاً صغيراً يشتكون حرمانهم من مشاريع «التربية والتعليم» وقصرها على «الكبار»

تقدم 30 من صغار المقاولين بمذكرة لغرفة الرياض، يشتكون فيها من توجّه وزارة التربية والتعليم لترسية مشاريعها على مقاولي الدرجة الأولى والثانية فقط، ما يترتب عليه حرمانهم من المشاريع التي تناسب طاقتهم المالية، وبخاصة مقاولي الدرجات من الثالثة وحتى الخامسة، والتي تبلغ قدراتهم 75 مليون ريال فقط.
وأكد هؤلاء في المذكرة أن الوزارة تقوم بطرح مشاريع بقيمة تزيد على أكثر من 120 مليون ريال للمشروع، وهي تناسب كبار المقاولين فقط، ما دعاهم إلى رفع مذكرة لرئيس الغرفة عبدالرحمن الجريسي لمناقشتها، مطالبين برفعها لوزير التربية والتعليم لاتخاذ قرار مناسب وعدم قصر المشاريع على كبار المقاولين، مشيرين إلى أنهم قد يلجأون للجهات العليا في حال عدم حل تلك المشكلة.
وانتقد عدد من صغار المقاولين في حديثهم ل «الحياة»، كبار المقاولين الذين يقومون بإسناد المشاريع إلى صغار المقاولين من الباطن وبأسعار أقل من طرحها، واعتماد القطاعات الحكومية في تنفيذ المشاريع الكبيرة على مجموعة من المقاولين، ما يضر بالمقاول الصغير، ويهدد بخروجه من السوق في حال استمرار هذا الوضع.
واتصلت «الحياة» بالمتحدث الإعلامي لوزارة التربية والتعليم الدكتور فهد الطياش للتعليق، وأرسلت له رسالة قصيرة على جواله، غير أنها لم تتلق رداً.
وقال المقاول متعب النمر: «إن المشاريع التي تقوم وزارة التربية والتعليم بترسيتها أكبر من طاقة المقاولين الصغار، بحجة أن بعض صغار المقاولين يتأخرون في تنفيذ المشاريع، وتسبب هذا الوضع في إلحاق أضرار كبيرة بصغار المقاولين، من الدرجة الثالثة حتى الخامسة، وبالتالي حرمانهم من الدخول في المنافسة على المشاريع».
وحذر من أن هذا النهج قد يؤدي لخروج المقاولين الصغار من السوق، مشيراً إلى أنه تم عقد لقاء مع رئيس غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي، ووعد برفع الخطاب إلى وزارة التربية والتعليم لحل هذه الإشكالية.
وتابع النمر: «إذا لم يكن هناك حل لهذا الموضوع سيتجه المقاولون الصغار إلى شطب سجلاتهم التجارية وتغيير المهن إلى مهن أكثر جدوى اقتصادية لهم».
من جهته، أوضح صاحب مؤسسة إعمار الشريف للمقاولات تركي الشريف، أن استبعاد صغار المقاولين من مشاريع وزارة التربية والتعليم فاجأ الجميع، ويسبب لنا مشكلات مالية لجهة توفير الرواتب والمصروفات، ما يضطر صغار المقاولين إلى تسريح العمالة الموجودة لديهم. وأضاف الشريف: «توجهنا إلى الغرفة التجارية بشكوى خطية ضد ترسية المشاريع على الشركات الكبيرة والذي بدأ تطبيقه منذ بداية شهر صفر الجاري، في حين يقوم مقاولو الدرجة الأولى والثانية ببيع المشاريع من الباطن للمقاولين الصغار بأسعار متدنية».
من جهة أخرى، أوضح أحد مقاولي الفئة الثالثة (رفض ذكر اسمه)، أن هناك توجهاً في عدد من الوزارات، ومنها وزارة التربية والتعليم لارساء المشاريع على مقاولي الدرجتين الأولى والثانية فقط، وهو ما يضر بالمقاولين الصغار من الفئات الأقل، وقد يخرج البعض من السوق، أو تغير مهنتهم إلى مهن أخرى.
واعتبر أن هذا التوجه سيزيد معدل بيع المشاريع من الباطن لصغار المقاولين، في الوقت الذي تتجه الدولة إلى القضاء على هذه الظاهرة.
وأضاف: «هناك مقاولون من الفئتين الأولى والثانية يقومون ببيع المشاريع من الباطن إلى المقاولين الصغار بمبالغ بسيطة، وتم توجيه مذكرة تحمل استياء المقاولين من توجه وزارة التربية والتعليم لغرفة الرياض، وذلك لرفعها لوزير التربية والتعليم».
وأشار إلى أنه في حال عدم اتخاذ قرار من الوزارة في هذا الصدد فإنهم سيرفعون خطاباً لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتدخل في هذا الموضوع الشائك والذي يلحق أضراراً بهم.
وأشار الى أن مقاولي المباني المصنفين درجة أولى وثانية يبلغ عددهم 392 مقاولاً، في حين يبلغ عدد المقاولين من الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة 4800 مقاول، ويبلغ متوسط العمالة لديهم 240 ألف مهندس وعامل واداري، وفي حال استمر هذا الوضع سيتم تسريحهم خلال ثلاث سنوات. من جهته، وصف رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض فهد الحمادي، ما يحصل في إرساء المشاريع الحكومية إلى المقاولين من الفئات الأولى والثانية بأنه «ظلم وتعسف من أشخاص في عدد من الإدارات الحكومية يقومون باتخاذ قرارات تعسفية قد تضر بالاقتصاد الوطني، وتؤدي لخروج المقاولين الصغار الذين يحتاجون إلى الدعم».
وأضاف الحمادي أن أكثر من 30 مقاولاً تجمعوا في غرفة الرياض من الدرجات الثالثة حتى الخامسة، للمطالبة بحقوقهم في توفير مشاريع مناسبة لهم بحسب إمكاناتهم.