أشعل مشروع صرف قروض مالية لمستحقين من متضرري كارثة جدة، سجالاً بين الدفاع المدني وبنك التسليف والادخار، إذ أعلن مدير البنك في جدة محمد الجساس أن إدارته تنتظر من الدفاع المدني قوائم بأسماء المتضررين من السيول لصرف قروض مالية لهم، فيما أكد مدير المركز الإعلامي لمواجهة الحالة الطارئة في محافظة جدة العميد محمد القرني أنه لم يصل إلى إدارة الدفاع المدني أي طلب من بنك التسليف للحصول على تلك القوائم، مؤكداً أنه في حال طلبها سيتم تزويدهم بها فوراً. وأكد مدير بنك التسليف والادخار في جدة محمد جساس ل«الحياة» أن البنك ينتظر قوائم أسماء المتضررين من كارثة سيول جدة، من إدارة الدفاع المدني لصرف القروض المالية لهم، موضحاً أنه في حال وصول القوائم سيتم تصفيتها ومن ثم رفعها إلى الإدارة العامة في الرياض لاعتمادها. وكشف أن القروض التي ستقدم للمتضررين تندرج تحت مسمى القروض الأسرية، وتصل إلى 45 ألف ريال كحد أعلى، بحسب عدد أفراد كل عائلة. في المقابل، أكد مدير المركز الإعلامي لمواجهة الحالة الطارئة في محافظة جدة العميد محمد القرني ل«الحياة» أن إدارته على استعداد تام لتزويد أية جهة حكومية ترغب في الحصول على قوائم المتضررين، مؤكداً أنه لم يصل إلى إدارة الدفاع المدني أي طلب من بنك التسليف للحصول على تلك القوائم، «وفي حال طلبها سيتم تزويدهم بها فوراً». وأفاد أن بنك التسليف خاطبهم خلال فترة ماضية بخصوص إثبات أحقية أشخاص ليتم الصرف لهم، وعلى الفور تم تزويدهم بجميع المعلومات اللازمة. وشدد على أن قوائم أسماء المتضررين موجودة ومحفوظة في أجهزة الحاسب الآلي وتم رفعها إلى لجان حصر التقدير وكذلك إلى المحافظة. وتساءل العميد القرني عن الآلية التي اعتمدها بنك التسليف والادخار لصرف القروض الأسرية للأسر المتضررة في كارثة جدة، خصوصاً أن المقام السامي وافق على صرف تعويضات مادية لجميع المتضررين. يذكر أن بنك التسليف وبتوجيه من محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد قرر استثناء الأسر المتضررة في جدة من قوائم الانتظار، والعمل على إعادة ترميم المنازل المهدمة من جديد، وشكلت لجان لهذا الغرض، باشرت أعمالها وعقدت اجتماعات مستمرة، ولم يتبق إلا إرسال قوائم المتضررين من قبل الدفاع المدني لبنك التسليف.
