«الحج»:تقليص أعداد المخالفين إلى 13 ألفاً

أكد وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة الدكتور عيسى بن محمد رواس أن «الوزارة» لم توقف أو تستبعد أي شركة أو مؤسسة عمرة مستوفية للضوابط المعتمدة، من ممارسة النشاط، مشيراً إلى أن الدولة أصدرت عام 1420ه تنظيماً لخدمات المعتمرين، لضبط وتنظيم قدوم المعتمرين من خارج السعودية، والقضاء على ما يظهر من سلبيات ترافق ذلك.
وأوضح رداً على ما نشرته «الحياة» في عددها 17104 يوم أمس بعنوان «الحج توقف 70 شركة وتضحي ب 210 ملايين ريال»، أن تطبيق الوزارة مع نظيرتها « الداخلية» لتلك التنظيمات حقق نجاحاً باهراً، تمثل في تقليص عدد المتخلفين من 450 ألفاً في عام 1426ه إلى نحو 13 ألف معتمر العام الماضي، «مع ملاحظة تزايد أعداد المعتمرين القادمين».
وذكر الدكتور رواس أن اعتماد الوزارة تطبيق تنظيم خدمات المعتمرين إلكترونياً منذ اللحظات الأولى، أسهم في الارتقاء بمستوى أداء الخدمات المقدمة للمعتمرين، ومكَّن من متابعة ومحاسبة القطاع الخدمي (شركات ومؤسسات العمرة) المسؤول مسؤولية كاملة عن المعتمرين أثناء تواجدهم في السعودية. وقال: «إن إلزام تلك الشركات بتأمين متطلبات المعتمرين كافة من الخدمات المسجلة لدى الوزارة، ساعد على حفظ حقوقهم، وتعويضهم فوراً، عن أي نقص أو إخلال في الخدمات المتفق عليها ومحاسبة المقصرين»، مشيراً إلى أن قدوم المعتمرين يأتي عبر برامج (حزم خدمات) تشمل السكن والنقل كحد أدنى «يختارها المعتمر ويتفق عليها مع الشركات مقدمة الخدمة عبر الشبكة العالمية الإلكترونية للعمرة، ويبلغ بها آلياً قبل وصوله للأماكن المقدسة».
وأفاد أن من أبرز سمات النظام الإلكتروني للعمرة، التعامل مع ملايين المسلمين في العالم، وتبادل المعلومات بين أكثر من جهة وتخزين واسترجاع متكرر للمعلومات، إضافة إلى السرعة في الإنجاز وسرية المعلومات، موضحاً أن الوزارة أنشأت شبكة إلكترونية عالمية تشتمل على العديد من الأنظمة الإلكترونية، لتنفيذ المتطلبات الإلكترونية اللازمة وتطبيق التنظيم ومتابعته.
وأعلن أن وزارة الحج رخّصت لعدد من الشركات تعمل كمراكز لخدمات أنظمة العمرة الإلكترونية، لتضطلع بما يخص الجانب الإلكتروني لدى شركات ومؤسسات العمرة ووكلائها في الخارج، مؤكداً أنه جرى الترخيص لتلك المراكز بعد التحقق من توفر الاشتراطات المطلوبة والتي تراها ضرورية للمحافظة على حقوق الجهات المشاركة في هذه الأنظمة.
وأوضح أن التنظيم أسهم في ضمان حصول المعتمر على الخدمة وفق ما تم التعاقد مع المرخص له، وانسيابية وسهولة قدوم المعتمرين ومغادرتهم وفق آلية تنظيمية تحقق الهدف السامي والخروج بذكرى طيبة، إضافة إلى زيادة عدد المعتمرين خلال الفترة التي تم تطبيق تلك الضوابط والإجراءات التنظيمية، مع ضمان حسن الخدمة.
وبيّن أن من أهم الأهداف التي يسعى تنظيم خدمات المعتمرين لتحقيقها، إيجاد المرجعية الرسمية لمتابعة خدمات المعتمرين ومعالجة ما يصادفهم من إشكالات (وزارة الحج)، وضمان حصول المعتمرين والزوار على عناصر حزم الخدمات التي تعاقدوا عليها مع الشركات، إضافة إلى إيجاد قطاع خدمي حقيقي من الشركات والمؤسسات الوطنية، يتحمل المسؤولية الكاملة عن المعتمرين خلال فترة وجودهم في السعودية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وزاد: «كما يهدف تنظيم خدمات المعتمرين إلى الحد من السلبيات الأمنية والخدمية والتنظيمية، ومنها ظاهرة تخلف المعتمرين عن العودة إلى بلادهم في المواعيد المحددة، وتسهيل وتيسير إجراءات قدوم ضيوف الرحمن من المعتمرين والزائرين».