«الهيئة الملكية» تبدأ أولى خطواتها في تشغيل مدينة جازان الاقتصادية

بدأت الهيئة الملكية للجبيل وينبع أولى خطواتها في إدارة وتشغيل مدينة جازان الاقتصادية، إذ عقدت اجتماعات عدة برئاسة رئيس الهيئة الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وبحضور عدد من كبار القياديين والمستشارين والمتخصصين بالهيئة، استعرضت خلالها بعض المخططات الخاصة بمدينة جازان الاقتصادية، وإجراء تقويم أولي لما تم إنجازه من شركة أرامكو السعودية، ووضع خطة عمل يتم بموجبها تسلم إدارة المدينة من شركة أرامكو إنفاذاً للأمر الملكي بتكليف الهيئة بإدارة وتشغيل المدينة.
وأوضح بيان للهيئة أمس، أن رئيس الهيئة الملكية بينبع وجه بتشكيل فرق عمل لزيارة المدينة ميدانياً والاطلاع وتقويم الأوضاع، وعقد لقاءات مع المختصين في الشركة وغيرها من الشركاء تمهيداً للبدء في تنفيذ خطة العمل الخاصة بإدارة المدينة وتشغيلها من قبل الهيئة الملكية.
وتعد مدينة جازان الاقتصادية رابع مدينة صناعية واقتصادية تشرف الهيئة الملكية للجبيل وينبع على إدارتها وتشغيلها بعد الجبيل وينبع ورأس الخير، إذ استطاعت منذ تأسيسها في العام 1975 وعلى مدى تجربتها العريقة التي امتدت لأكثر من 40 عاماً أن تسهم في إنشاء اقتصاد متنوع للمملكة، وتقليل اعتمادها على إيرادات النفط الخام، مترجمة بذلك ما جاء في الخطة التنموية الثانية.
وتشير الأرقام الصادرة عن الهيئة الملكية إلى أن الاستثمارات في المدن التابعة للهيئة تجاوزت تريليون ريال، كما أن الهيئة تعد اليوم مساهماً رئيساً في الناتج المحلي للمملكة بنسبة تتجاوز 13 في الهيئة، فيما يبلغ حجم إسهام الهيئة الملكية في الناتج المحلي الصناعي 65 في المئة أي ثلثي الناتج الصناعي، فيما تشكل صادرات المدن التابعة لها 85 في المئة من إجمالي الصادرات غير النفطية في المملكة.
واعتمدت الهيئة الملكية في إدارتها للمدن التابعة لها على أسس علمية وفق أحدث الدراسات في مختلف المجالات المعنية بتخطيط وإدارة تشغيل المدن الصناعية، وتوفير مختلف عناصر جذب الاستثمارات، فضلاً عن توفير آلاف الوظائف في مختلف التخصصات للمواطنين، وتقديم خدمات تعليمية متخصصة وعالية المستوى لشغل هذه الوظائف، حتى نالت الهيئة الملكية عدداً من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية تقديراً لها على الجهود التي تبذلها في مختلف المجالات ومنها حماية البيئة، وتخطيط المدن، والتشجير، والمسؤولية الاجتماعية، وغيرها من المجالات.
وتحتل مدينة جازان موقعاً استراتيجياً لقربها من طرق الشحن العالمية، وتوفر المواد الخام، ووفرة الأيدي العاملة، وقربها من المطار الدولي الجديد، ومصفاة نفط جازان، والسكة الحديدية المزمع إنشاؤها لربطها بمدينة جدة.
يذكر أن التكليف يأتي تزامناً مع بدء الخطة الخمسية العاشرة للتنمية 2015 -2019، وكذلك الخطة الاستراتيجية للهيئة الملكية حتى 2025، وتستهدف التوسع أفقياً داخل وخارج المدن الصناعية، والتوسع عمودياً من حيث نوعية الاستثمارات الصناعية لتكون المساهم الرئيس في اقتصاد المملكة، ولتصبح الخيار الأفضل للمستثمرين في القطاعات الصناعية الهيدروكربونية على مستوى المنطقة.