قدرت دراسة اقتصادية التدفقات الصادرة للإعانات بعد الضريبة في السعودية في العام 2013 بنحو 484 بليون ريال (129 بليون دولار)، أي أعلى بأكثر من 50 في المئة من الإنفاق الرأسمالي للمملكة في السنة نفسها، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي أن تنفق دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة ما يقرب من 360 بليون دولار على الإعانات بعد الضريبة هذا العام، ومن المرجح أن تصل هذه الإعانات إلى 6.75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة الحالية. وطالبت الدارسة التي أعدتها شركة الخبير المالية حول قرار الإمارات رفع الدعم الحكومي عن أسعار الوقود وتداعياته على دول مجلس التعاون الخليجي، ووزعتها أمس، دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بدرس سبل إلغاء جميع أشكال الإعانات على الوقود الأحفوري، مع إمكان تنفيذ ذلك على مراحل، مؤكدة أن إعانات الطاقة لم تحقق أية منفعة ملموسة لشرائح المجتمع الأضعف في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ أظهرت الأدلة التاريخية أن زيادة الاعتماد على الإعانات السخية تؤدي في الغالب إلى ثقافة انعدام كفاءة وهدر وإلى تأثير سلبي في البيئة. وقالت إن هناك حاجة فورية إلى إلغاء الإعانات في دول مجلس التعاون، لافتة إلى تصريح وزير المالية العُماني درويش البلوشي أخيراً أن الحكومة العُمانية تنوي خفض إعانات الوقود هذا العام. وأضافت أن سلطات محلية عدة تميل نحو تنفيذ تلك التدابير، ولكنها لم تتمكن من تركيز جهودها في هذا الاتجاه في ظل المخاوف من ردود الفعل السياسية وتزايد الضغوط لمسايرة الرأي العام المحلي، لافتة إلى أن السلطات في الكويت اضطرت نتيجة للضغط السياسي إلى التراجع عن زيادة أسعار الوقود التي كانت قد فرضتها في مطلع العام 2015. وأضافت أن تزايد الضعف المالي في البحرين دفع بصناع السياسة إلى خفض الإعانات على سلع وخدمات منها اللحوم والكهرباء، وتم اعتماد الموازنة البحرينية بعد تأخير لفترة ستة أشهر بسبب تعذر التوصل إلى إجماع، وارتأت الحكومة على سبيل الحل خفض الإعانات التي تستفيد منها العمالة الوافدة، بينما يستمر المواطنون البحرينيون في الحصول على حوالات نقدية مباشرة للتعويض عن خفض الإعانات. ومن جهة أخرى، لا تزال شركات النفط التي تملكها الدولة في السعودية تقدم الغاز الطبيعي والمواد الخام الأخرى بأسعار منخفضة لدعم أنشطة الصناعات الاشتقاقية في المملكة. ولكي تتمكن الحكومات الخليجية من تفادي أي تأثير سلبي غير متكرر على المستهلكين، يمكنها تنفيذ هذه التدابير على مراحل، بما يشبه الإصلاحات التي تم تنفيذها في الهند، من أجل تخفيف التأثير على المستهلكين. وبينت إنه إلى جانب التدابير الهادفة إلى رفع دعم أسعار البنزين، تحتاج السلطات المحلية أيضاً إلى البدء باتخاذ خطوات نحو رفع الدعم عن أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي لضمان كفاءة استخدام الوقود الأحفوري وتعزيز الإيرادات المالية للدولة. وأضافت: «دول مجلس التعاون تنفرد بأعلى الإعانات الحكومية للفرد مقارنةً بالاقتصادات الكبرى الأخرى، فقطر تقدم أعلى إعانة طاقة للفرد في العالم، ومن المتوقع أن يصل مجموع إعانات الطاقة فيها (بعد الضريبة) إلى ما يقدر بمبلغ 6.000 دولار للفرد في العام 2015، تمثل إعانة البنزين ما يقرب من 50 في المئة منها، كما أن إعانات البنزين في السعودية تزيد على 70 في المئة من مجموع الإعانات بعد الضريبة، أما في دول مجلس التعاون الأخرى كالإمارات وعُمان، فتمثل الإعانات على الكهرباء والغاز الطبيعي نسبة كبيرة من مجموع الإعانات». كما أدى الاستهلاك المرتفع للطاقة بدول الخليج إلى تأثير سلبي في البيئة، إذ تظهر البيانات التي أصدرها معهد الموارد العالمية وأدوات مؤشرات التحليل المناخي أن انبعاثات الكربون للفرد في الإمارات وعُمان والبحرين بلغت حوالى ضعف ما هي عليه في دول مجموعة السبع في العام 2012، بينما كانت أعلى من ذلك بكثير في كل من قطروالكويت. وتصنف معظم دول مجلس التعاون بين أكبر مصادر انبعاثات الكربون للفرد في العالم.
