العربي: نصف مذكرات تفاهم المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ تحولت إلى عقود

قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي أمس (السبت) إن أكثر من 50 في المئة من مذكرات التفاهم التي أبرمتها بلاده مع المستثمرين في قمة شرم الشيخ الاقتصادية حوّلت إلى عقود استثمارية وبدأ العمل فيها.
وعقدت مصر مؤتمراً اقتصادياً في منتجع شرم الشيخ في آذار (مارس) الماضي، أعلنت فيه توقيع عقود استثمارية ومذكرات تفاهم مع مستثمرين محليين وعرب وأجانب بقيمة بلغت 60 بليون دولار، وحصلت أيضاً على تعهدات بدعم خليجي مقداره 12.5 بليون دولار. وأشار الوزير المصري في مقابلة إلى ان غالبية العقود هي في مجالات الطاقة والنفط والإسكان.
ومنذ مؤتمر آذار (مارس)، وقّعت مصر عقود للبحث والاستكشاف مع شركات نفط عالمية مثل «بي بي» و«بي جي» وشركة «إيني» الإيطالية، بحوالى 21 بليون دولار. وحوّلت غالبية مذكرات التفاهم التي وقعت في القمة بشأن قطاع الكهرباء بقيمة 16.3 بليون دولار إلى عقود، وكان أهمها مشاريع مع شركة «سيمنس» الألمانية بمبلغ إجمالي مقداره 9 بلايين دولار. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، تعاقدت مصر مع شركة «هيرينكنيشت» الألمانية لتوريد آلات لحفر ثلاثة أنفاق للسيارات والقطارات في بورسعيد، عند المدخل الشمالي لقناة السويس على البحر المتوسط. وتقوم بحفر الأنفاق «أوراسكوم» للإنشاء ومقاولون عرب آخرون. وتأمل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أن يساهم التوسيع الذي سيفتتح رسمياً الخميس المقبل، في زيادة إيرادات القناة بحلول عام 2023 لتصل إلى 13.5 بليون دولار من حوالى خمسة بلايين دولار حالياً.
ويستهدف المشروع تعزيز التجارة عبر أقصر طريق ملاحي بحري بين أوروبا وآسيا وتنمية 76 ألف كيلومتر مربع حول القناة لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين بهدف جذب مزيد من السفن وزيادة الدخل.
وتعوّل الحكومة على خططها الاقتصادية الجديدة ومشاريعها القومية لخفض معدل البطالة وزيادة النمو الاقتصادي.
وحققت مصر في الربع الأول من 2014-2015 نمواً اقتصادياً مقداره 6.8 في المئة، وفي الربع الثاني 4.3 في المئة وثلاثة في المئة في الربع الثالث.
وعزا العربي زيادة أرقام النمو في الفصول المالية الماضية إلى أن «سنة المقارنة كانت أرقام النمو بها متدنية للغاية نتيجة الأحداث». وتوقع وصول معدل النمو الاقتصادي إلى خمسة في المئة خلال السنة المالية 2015-2016. وقال إن بلاده تسعى ل «خفض معدل البطالة إلى أقل من 12 في المئة خلال 2015-2016 وأن يصل إلى أقل من 10 في المئة بحلول 2018-2019». وبلغ معدل البطالة في مصر خلال السنة المالية 2013-2014 نحو 13.3 في المئة، قبل أن ينخفض إلى 12.8 في المئة بنهاية آذار (مارس) الماضي. ونسب العربي انخفاض البطالة المتوقع إلى الاستثمارات الحكومية والخاصة التي أنجزت خلال الفترة الماضية وتلك التي ستُنجز في الفترة المقبلة، خصوصاً مشاريع البنية التحتية التي تتميز بكثافة العمالة، مشيراً إلى أنه يرى أن مصر «تسير على الطريق الصحيح».