الاتحاد الأفريقي لم يرأف بتوغو!... ويتجه لتنظيم النهائيات في الأعوام الفردية

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ايقاف توغو في النسختين المقبلتين لنهائيات كأس الأمم القارية، وذلك بسبب تدخلات الحكومة التوغولية التي أدى إلى الإنسحاب من النسخة التي تختتم الأحد في أنغولا.
وأعلن رئيس الاتحاد الكاميروني عيسى حياتو أن "اللجنة التنفيذية اتخذت قرارها، انه ايقاف قانوني. كانت هناك تدخلات حكومية, وهذا ما لا يمكننا قبوله".
وكانت الحكومة التوغولية طالبت لاعبيها بعدم المشاركة في النهائيات القارية والعودة إلى لومي وأرسلت لهم طائرة خاصة بعد الاعتداء المسلح الذي تعرضت له حافلة المنتخب التوغولي في 8 كانون الثاني (يناير) في كابيندا قبل يومين من انطلاق البطولة، والذي أدى الى مقتل الملحق الصحافي ستانيسلاس أكلو والمدرب المساعد ابالو اميليتيه وجرح تسعة آخرين بينهم المدافع سيرج اكاكبو وحارس المرمى كودجوفي اوبيلاليه الذي نقل مستشفى في جوهانسبورع من أجل العلاج من إصابته برصاصتين في عضلات البطن وإحدى كليتيه.
واعلنت "قوى تحرير ولاية كابيندا-الموقع العسكري" الانفصالية التي تأسست عام 2003 بعد انشقاقها عن الحركة الانفصالية الرئيسية "جبهة تحرير جيب كابيندا" مسؤوليتها عن إطلاق النار.
وساد غموض كبير بعد الاعتداء المسلح حول مشاركة توغو في النهائيات حيث عقد اللاعبون اجتماعات كثير بقيادة قائدهم مهاجم مانشستر سيتي الإنكليزي ايمانويل اديبايور، وقرروا في الوهلة الأولى الانسحاب قبل أن يعودوا عن قرارهم بعد ساعات قليلة, لكن الكلمة الفصل كانت للحكومة التوغولية التي أصرت على عودة المنتخب الى لومي.
وكان الاتحاد الافريقي في شخص رئيسه حياتو منح حرية الاختيار بين المشاركة في النهائيات القارية ال27 من عدمها الى منتخب توغو خلال زيارته لأفراده في كابيندا, وقال "تعجز الكلمات عن التعبير. لقد جئتم إلى هنا من أجل كرة القدم, يمكنكم اختيار البقاء هنا للمشاركة في بطولة تعتبر بالنسبة إلينا بطولة إخاء وصداقة وتضامن. إذا اخترتم البقاء بيننا سنساعدكم على تجاوز أحزانكم. وإذا اخترتم ترك المسابقة فسنتفهم قراركم. انه اختيار صعب. انه اختيار فردي وجماعي. القرار لكم وحدكم".
وتنص قوانين الاتحاد الأفريقي على معاقبة أي منتخب ينسحب من البطولة بالإيقاف في النسختين التاليتين, بيد أن الاتحاد القاري كان أكد عبر أمينه العام المصري مصطفى فهمي ان توغو لن تتعرض إلى عقوبة الإيقاف في حال قررت الانسحاب, إلا أن تدخل الحكومة التوغولية كان سبباً مباشراً في تطبيق العقوبة خصوصاً وان الاتحادين الدولي والقاري يحظران التدخل الحكومي في شؤون اتحادات اللعبة الوطنية.
وهي المرة الثانية التي يتخذ فيها الاتحاد الأفريقي قرار عقوبة الاستبعاد من النهائيات في حق أحد المنتخبات القارية بعد عام 1996 عندما رفضت نيجيريا المشاركة زاعمة بان الأمن ليس متوفراً في جوهانسبورغ وكان جزاؤها الاستبعاد من لمدة عامين فغابت عن بطولة 1998 في بوركينا فاسو.
وقال حياتو "قلت للاعبين باننا سنتفهم موقفهم في حال قرروا الانسحاب, كنا نرغب في بقائهم وقرروا في النهاية البقاء, حتى تلك اللحظة كانت الأمور جيدة بالنسبة لنا, لكن لا يمكن قبول تدخّل السلطات السياسية", مضيفاً "هذا ما حصل بالضبط مع نيجيريا عام 1996 عندما قررت السلطات السياسية سحب منتخبها من نهائيات جنوب أفريقيا. انه تدخل سياسي وسبق أن عاقبنا نيجيريا بالإيقاف لمدة عامين طبقا للمادة 78 من قوانيننا، التي تنص بوضوح على أن أي منتخب يقرر الانسحاب على الأقل قبل 20 يوماً من النهائيات أو خلالها (...) فان ذلك سيؤدي إلى ايقاف الاتحاد الوطني المعني في النسختين التاليتين من المسابقة". وزاد: "ليست هناك ظروف استثنائية دعت توغو إلى الانسحاب بما أن السلطات السياسية هي من اتخذت القرار. لو قرر اللاعبون الرحيل بعد تلك المأساة وحالة الحزن التي كانوا يعانون منها, بالتأكيد كنا سنتفهم قرارهم".
أعلن رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاميروني عيسى حياتو اليوم السبت ان اللجنة التنفيذية بصدد دراسة احتمال تنظيم نهائيات كأس الامم الافريقية في الاعوام الفردية بدلا من الاعوام الزوجية اعتبارا من 2013, مشيرا الى ان قرارا في هذا الشأن سيتخذ في آذار/مارس او نيسان/ابريل.
إحتمال
إلى ذلك، كشف حياتو أن اللجنة التنفيذية تدرس تنظيم النهائيات في الاعوام الفردية بدءاً من 2013، "وسنتخذ قراراً نهائياً بهذا الشأن بين آذار (مارس) ونيسان (أبريل) المقبلين"، رافضا تغيير المواعيد التي تقام فيها النهائيات. وزاد: "لن نغير المواعيد، سنحافظ على اقامة النهائيات كل عامين، وستكون دائماً في كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير). اذا كانت الدراسات ناجحة فسنبدأ التطبيق بدءاً من عام 2013".
واعتبر حياتو انه في حال التوصل الى اتفاق باقامة النهائيات في الاعوام الفردية، فان الغابون وغينيا الاستوائية ستستضيفان النسخة ال28 عام 2012، فيما سيقدّم موعد النسخة ال29 المقررة في ليبيا إلى 2013 بدلاً من 2014.
وأردف قائلاً: "حتى الآن ليس هناك أي قرار نهائي، انها مجرد احتمالات نحن بصدد دراستها من النواحي كلها".