واشنطن تستبق استئناف الحوار الإستراتيجي بالإفراج عن طائرات «إف 16» للقاهرة

يشهد مقر وزارة الخارجية المصرية بعد غدٍ جلسة الحوار الإستراتيجي المصري - الأميركي الذي استؤنف بعد توقف استمر سنوات على خلفية فتور في العلاقات ظهر جلياً بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة «الإخوان المسلمين» في 3 تموز (يوليو) 2013. ويترأس الحوار وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والأميركي جون كيري الذي يستهل جولة في المنطقة بزيارة لمصر، يرافقه وفد حكومي رفيع المستوى. واستبقت واشنطن تلك الجلسة بتسليم مصر طائرات حربية في إطار المعونة العسكرية.
وأعلنت السفارة الأميركية في القاهرة في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني أمس أن الولايات المتحدة «ستسلم 8 طائرات من طراز أف - 16 بلوك 52 إلى القاعدة الجوية غرب القاهرة (أمس واليوم) في إطار الدعم الأميركي المستمر لمصر وللمنطقة بأكملها». وأضافت أن «الطائرات المقاتلة تنطلق مباشرة من قاعدة فورت ورث في ولاية تكساس في الولايات المتحدة لتنضم إلى أسطول طائرات اف - 16 أميركية الصنع الموجودة لدى سلاح الجو المصري».
وتأتي الخطوة الأميركية بعدما انضمت طائرات «رافال» فرنسية إلى القوات الجوية المصرية. وعلقت واشنطن جزءاً من المساعدات العسكرية المقدمة للقاهرة في تشرين الأول (أكتوبر) 2013، رداً على عزل مرسي، لكن الرئيس باراك أوباما أنهى قرار تعليق المساعدات العسكرية لمصر في آذار (مارس) الماضي.
ونقل بيان السفارة عن الديبلوماسي العسكري الرفيع فيها الجنرال تشارلز هوبر ان «طائرات اف - 16 توفر قدرة ذات قيمة ومطلوبة في هذه الأوقات التي تشهد عدم استقرار في المنطقة... ويظهر (القرار) التزام أميركا بالعلاقات القوية مع مصر من خلال التعاون المستمر وتبادل القدرات بين البلدين، فالمتطرفون يهددون الأمن الإقليمي، وتقدم هذه الأسلحة أداة جديدة لمساعدة مصر في حربها على الإرهاب».
وقالت السفارة إن «التزام الولايات المتحدة ب 1.3 بليون دولار أميركي هذا العام لرفع مستوى كفاءة قوة مصر الأمنية والعسكرية يعد أمراً بالغ الأهمية، خصوصاً في ضوء الجهود المصرية المكثفة لمواجهة الإرهاب، ويعد تسليم طائرات اف - 16 أحد أهم الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الأميركية لدعم الصداقة والشراكة الإستراتيجية مع مصر والمستمرة لأكثر من 30 عاماً».
وأوضحت أن «الولايات المتحدة ستسلم أربع طائرات أخرى من الطراز نفسه إلى مصر هذا الخريف، وإضافة إلى ذلك ستواصل الولايات المتحدة الدعم للمتابعة والصيانة وتدريب طياري سلاح الجو المصري والطواقم الأرضية».
ورغم تلك الخطوة التي تبدو بادرة جيدة من طرف أميركا تجاه مصر قبل بدء الحوار الإستراتيجي، إلا أن مراقبين مصريين لا يتوقعون اختراقاً مهماً في الملفات الخلافية المطروحة على مائدة البحث، ووضعوا الحوار في خانة «البحث في احتواء تلك الخلافات».
وقال ل «الحياة» الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي إن «الحوار سيعقد في مقر وزارة الخارجية لمدة يوم واحد، وسيشهد مشاركة وزيري الخارجية سامح شكري وجون كيري وممثلين عن الوزارات المعنية بقضاياه»، لافتاً إلى أن الحوار سيتناول «العلاقات الثنائية بأبعادها السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وسيشارك في الحوار ممثلون عن الوزارات المعنية بتلك الملفات، وسنناقش أيضاً برنامج المساعدات، وسيحضر تلك الجلسات المعنيون بأمر المساعدات في الجانبين».
وأضاف أن النقاش سيشمل أيضاً «الوضع الإقليمي، وأزمة انتشار الإرهاب، وقضايا الاتفاق النووي مع إيران، والأوضاع في ليبيا وسورية والعراق واليمن، والوضع في أفريقيا والقضايا الأفريقية، ومن ضمنها تطوير منظومة الأمم المتحدة وإصلاح مجلس الأمن». وأشار إلى أن الحوار سيشهد عقد جلسة عامة يترأسها الوزيران شكري وكيري، ثم تُعقد جلسات فرعية يشارك فيها ممثلو الوزارات المعنية بكل قضية مطروحة للنقاش، وبعد المحادثات والتوصل إلى نتائج سيجتمع الوفدان لرفع التوصيات إلى وزيري الخارجية اللذين سيعقدان مؤتمراً صحافياً لإعلان نتائج تلك الجلسات.
واعتبر عبدالعاطي أن عقد الحوار الإستراتيجي في تلك المرحلة «يعكس الطابع الإستراتيجي والمصالح المشتركة». وعما إذا كانت الديبلوماسية المصرية تعتبر عقد تلك الجلسة إيذاناً بنهاية مرحلة الفتور في العلاقات بين البلدين، قال إن «العلاقات المصرية - الأميركية على مدى العقود الماضية تقوم على أساس المصالح الوثيقة والمشتركة، وهناك إرادة مشتركة لمزيد من الحفاظ على الطابع الإستراتيجي لتلك العلاقات في مختلف المجالات. عقد هذا الحوار الإستراتيجي هو تجسيد لتلك الإرادة، ولأهمية هذه العلاقة والطابع الإستراتيجي لها».
لكن القضايا التي أجملها الناطق باسم الخارجية في جمل بسيطة تحمل في طياتها خلافات عميقة، فمصر التي اكتوت في العامين الماضيين بنيران الهجمات المسلحة لطالما ألحت على ضرورة وضع «مقاربة شاملة» للتعامل مع ملف الإرهاب، وهي تُصر على وضع كل الجماعات المتشددة في جعبة واحدة والتعامل معها بمكيال واحد، وترى أن جماعة «الإخوان المسلمين» التي صنفتها «إرهابية»، هي المعين الذي تنهل منه بقية الجماعات المتطرفة.
أما أميركا فتنظر إلى جماعة «الإخوان» باعتبارها «تنظيماً سياسياً» لا يجب وضعه في التصنيف نفسه مع «داعش» مثلاً. وهناك أيضاً هوة كبيرة بين البلدين في النظر إلى ملف المجتمع المدني وحقوق الإنسان، فواشنطن ترى أولوية ل «نشر الديموقراطية» عبر دعم مؤسسات المجتمع المدني، فيما القاهرة كررت مراراً حتى على لسان الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة إيلاء النشاط ذي البعد الاجتماعي أولوية.
ولا تقل الخلافات في شأن القضايا الإقليمية حدة عن الأمور الثنائية، فمصر قلقة من زيادة نفوذ المتشددين في ليبيا على حدودها الغربية، وهي وإن كانت تدعم الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية سياسياً، لكنها ترى أهمية «حصر القوة المسلحة» في يد الجيش الليبي، بما يتبعه من ضرورة رفع حظر توريد الأسلحة إليه، وهي خطوة لا تريدها واشنطن إلا في إطار حل سياسي شامل للأزمة.
وقالت ل «الحياة» أستاذة العلوم السياسية الخبيرة في العلاقات المصرية - الأميركية هالة مصطفى: «لا أعتقد بأن جولة الحوار بين القاهرة وواشنطن ستأتي بنتيجة مباشرة سريعة»، لافتة إلى أنه «رغم العلاقات الإستراتيجية، إلا أن هناك خلافات بين البلدين على مستوى القضايا الإقليمية، وأيضاً في ما يخص ملف الحريات والتعامل مع جماعة الإخوان المسلمين». وأضافت: «لا أعتقد بأن يُحدث الحوار اختراقاً في تلك الخلافات. هذا نوع من احتواء المواقف، لكن لن يأتي بجديد تماماً في اللحظة الراهنة... مصطلح حوار بحكم التعريف يحتاج إلى فترة طويلة».
ولفتت إلى أن «العلاقات قوية، لكن الخلافات أيضاً قائمة في وجهات النظر، وتلك الخلافات مستمرة منذ فترة. مصر لها رؤيتها الخاصة ولا ترغب ولا تريد أن تكون سياستها مجرد ترديد للسياسات الأميركية، ومن ثم تظهر تلك الخلافات من وقت إلى آخر».