طهران، لندن – أ ب، رويترز، أ ف ب – نفذت السلطات الإيرانية أمس، أول حكمين بإعدام متهمَين بالانتماء الى «مجموعة مسلحة معادية للثورة» وب «التورط في قلب النظام»، مشيرة الى أن المصير ذاته ينتظر تسعة آخرين من «مثيري الشغب» خلال الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في حزيران (يونيو) الماضي. وكان لافتاً أن مدعي عام طهران عباس جعفري دولت أبادي الذي أعلن النبأ، شارحاً دوافعه، لم يحدد متى اعتُقل الرجلان، كما لم يربط قضيتهما بالاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات. لكن غالبية وسائل الإعلام الإيرانية أشارت إليهما بصفتهما «من العناصر المثيرة لأعمال الشغب التي أعقبت الانتخابات»، فيما أفادت قناة «برس تي في» بأن الاثنين، وهما محمد رضا علي زماني وآرش رحماني بور، دينا بتنفيذ تفجير مسجد في مدينة شيراز العام 2008، أسفر عن مقتل 13 شخصاً. وقال دولت أبادي إن المحكمة الثورية دانت علي زماني ورحماني بور بتهمة «الحرابة (محاربة الله) والسعي الى قلب نظام الجمهورية الإسلامية والانتماء الى مجموعة مسلحة معادية للثورة هي الرابطة الملكية الإيرانية»، موضحاً انهما «حوكما بحضور محاميهما واعترفا بحصولهما على متفجرات، وخططا لقتل مسؤولين إيرانيين». وأعلن أن «تسعة آخرين من مثيري الشغب ما زالوا في مرحلة الاستئناف، وإذا ثبت الحكم (بإعدامهم)، سيُنفذ بحسب القانون»، مشيراً الى أن دفعة جديدة من المتظاهرين الذين اعتُقلوا بعد الانتخابات، ستمثل أمام القضاء غداً السبت. لكن المحامية نسرين سوتوده أكدت أن موكلها رحماني بور (20 عاما) اعتُقل في نيسان (أبريل) الماضي، أي قبل شهرين من الانتخابات، بتهمة الانتماء الى «الرابطة الملكية الإيرانية». واعتبرت الاتهامات الموجهة إليه «سياسية»، كما وصفت الحكم بأنه «جائر»، مشيرة الى أن موكلها «أُرغم على الإدلاء باعترافات، بعد تهديدات وُجهت الى عائلته». ونقلت وكالة أنباء «اسوشييتد برس» عن آن هاريسون وهي خبيرة في الشؤون الإيرانية في منظمة «العفو الدولية» تأكيدها أن علي زماني اعتُقل أيضاً قبل الانتخابات، معتبرة أن السلطات تسعى من خلال إعدامهما الى «تشويه سمعة المعارضة، من خلال تأكيد تورط مجموعات ودول أجنبية» في الاضطرابات، إضافة الى «ترهيب» المواطنين لمنعهم من المشاركة في أي تظاهرات مقبلة. ووصفت الولاياتالمتحدة إعدام الرجلين بأنه «قمع جائر وقاس تمارسه الجمهورية الإسلامية على المعارضة السلمية». وقال الناطق باسم البيت الأبيض بيل بورتون إن «قتل سجناء سياسيين يمارسون حقوقهم المُعترف بها عالمياً، لن يمنح إيران الاحترام والشرعية التي تطمح إليهما»، مضيفاً: «هذا ليس من شأنه سوى أن يؤدي الى زيادة عزلة الحكومة الإيرانية عن العالم وعن شعبها». في غضون ذلك، رجّح المرشح الإصلاحي الخاسر في الانتخابات مهدي كروبي، ألا يكمل الرئيس محمود احمدي نجاد ولايته الرئاسية الثانية ومدتها 4 سنوات، «نظراً الى المشاكل الاقتصادية والسياسية، إضافة الى السياسة الخارجية المثيرة للجدل»، كما قال لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية. على صعيد الملف النووي، تُعدّ إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لتوزيع أفكار في مجلس الأمن هذا الأسبوع، تتضمن فرض عقوبات جديدة قاسية على إيران. ونقلت «اسوشييتد برس» عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الإجراءات المقترحة تشمل استهداف عناصر في «الحرس الثوري» بعقوبات جديدة، ومؤسسات مالية في إطار العقوبات القائمة. ورجّح هؤلاء أن تبدأ خلال أسابيع، المفاوضات حول فرض سلسلة رابعة من العقوبات. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قالت بعد لقائها نظيرها الروسي سيرغي لافروف في لندن الأربعاء الماضي: «لمسنا تفهّماً متزايداً لدى المجتمع الدولي، بأن على إيران تحمّل العواقب لتجاهلها التزاماتها الدولية». لكنها رفضت تحديد موعد لتقديم اقتراحات العقوبات، موضحة: «لن استعرض أو استبق ما نفعله».
