صفعة قضائية وسياسية لساركوزي بتبرئة دوفيلبان في قضية «كلير ستريم»

تلقى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي صفعة من القضاء الفرنسي الذي برأ خصمه وربما منافسه رئيس الحكومة السابق دومينيك دوفيلبان من تهمة التواطؤ وتشويه السمعة في إطار قضية لوائح مؤسسة «كلير ستريم» المالية المزورة، والتي تضمنت أسماء شخصيات فرنسية، بينها ساركوزي باعتباره من أصحاب الحسابات السرية لدى المؤسسة.
ويزيد من حجم الصفعة ان ساركوزي اتخذ في هذه القضية صفة الادعاء الشخصي، بعدما اعتبر انها تهدف الى حرمانه من الوصول الى الرئاسة. واعتبر لاحقاً ان المتهمين في القضية مذنبون.
ولم يخفِ دوفيلبان، بعد إعلان قرار المحكمة براءته، رغبته في لعب دور سياسي مستقبلاً، معلناً انه يتطلع الى خدمة الفرنسيين والمساهمة في جمع الصف للنهوض بالبلاد.
وأصدرت المحكمة بالمقابل قراراً بحق الاختصاصي بالمعلوماتية عماد لحود، اللبناني الأصل حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات مع وقف النفاذ لمدة 18 شهراً، لإدانته بتهمة التشهير الكاذب، باعتباره مزور اللائحة المصرفية.
كما أصدرت قراراً بالسجن لمدة 3 سنوات مع وقف النفاذ لمدة 21 شهراً بحق نائب الرئيس السابق لمجموعة «او اد اس» جان لوي جيرغوران بتهمة استخدام اللوائح المزورة بدافع التشهير الكاذب...
وامتنع ساركوزي عن التعليق على قرار براءة دوفيلبان الذي قال، عقب انتهاء جلسة المحكمة: «اني افكر في هذه اللحظة بأسرتي التي سمعت على مدى ايام الشائعات، والشكوك والتشهير».
وحيا شجاعة المحكمة لتغليبها القضاء والحق على السياسة، مؤكداً انه فخور بكونه مواطناً في فرنسا «حيث لا تزال روح الاستقلال حية فيه».
وأضاف انه لا يشعر بأي حقد وأنه يريد قلب الصفحة بعد أن «جرحت من جراء الصورة التي أرادوا إعطاءها عن السياسية وعن التزامي بالعمل طوال 30 عاماً لخدمة بلدي»، معلناً انه «يتطلع الآن الى المستقبل وخدمة الفرنسيين والمساهمة في جمع الصف للنهوض بالبلاد».
وتتوقع الأوساط السياسية ان يكون دوفيلبان راغباً في ترشيح نفسه للرئاسة ومنافسة ساركوزي في عام 2012، على رغم انتمائهما الى الحزب نفسه.
وأشارت مصادر مختلفة الى ان دوفيلبان سيشكل إزعاجاً حقيقياً لساركوزي في حال ترشحه الى الرئاسة في الانتخابات المقبلة. إذ نسبة ال 8 في المئة التي تعطيها له الاستطلاعات قد تؤدي الى هزيمة الرئيس الحالي أمام مرشح أو مرشحة الحزب الاشتراكي المعارض، مع العلم أن هذا الترشيح قد يكون من نصيب الأمين العام الحالي للحزب مارتين اوبري أو مدير صندوق النقد الدولي دومينيك شتروس كان.
ومن المستبعد ان يحاول ساركوزي تجميع الصفوف والعمل على استقطاب دوفيلبان ومؤيديه في حزب «الاتحاد من اجل الحركة الشعبية» وفي البرلمان الذين يمثلون نسبة ضئيلة، نظراً الى الخصومة العميقة والقديمة بينهما.