59.6 في المئة من المستهلكين غير راضين عن أداء وكالات السيارات

كشفت نتائج الاستبانة الثالثة لقياس رضا المستهلك عن وكالات السيارات في المملكة، والتي أجرتها وزارة التجارة والصناعة وشارك فيها أكثر من 20 ألف مشارك، تحسن رضا المستهلكين عن الاستبانة السابقة، إذ قال 59.6 في المئة من المشاركين أنهم غير راضين عن أداء تلك الوكالات، في مقابل 67 في المئة في الاستبانة السابقة، بتحسن نسبته 12 في المئة، واعتبرت الوزارة أن هذا التحسن يعكس التزاماً بشكل أكثر باللوائح والأنظمة، وكذلك مبادرات تحسين خدمات ما بعد البيع والاهتمام بمركز اتصال وكالات السيارات.
وبحسب الاستبانة التي نشرت الوزارة نتائجها على موقعها الإلكتروني أمس، زادت نسبة «الرضا إلى حد ما» عن أداء الوكالات إلى 25.5 في المئة بارتفاع قدره 6 في المئة، بينما انخفضت نسبة الرضا التام عن الخدمات المقدمة لهم إلى 5.7 في المئة، وقال 33.92 في المئة إنهم غير راضين أبداً عن أداء الوكالات. وكانت وزارة التجارة أطلقت استباناتها الأولى والثانية والثالثة، بهدف الخروج بإحصاءات دورية ومؤشرات عن مدى رضا المستهلكين عن الخدمات المقدمة في القطاع ومعرفة السلوكيات، التي تحتاج مزيداً من التحسين والخروج بدراسة تنشر نتائجها، ونتج عنها مبادرات عدة من الوزارة، مثل: تعميم على جواز الصيانة خارج الوكالة، ولائحة تأمين الصيانة وقطع الغيار وضمان جودة الصنع، وبرنامج ضباط الاتصال.
واستحوذت شركة عبداللطيف جميل على الكمية الأكبر في عدد المشاركين بنسبة 31.65 في المئة، تليها شركة توكيلات الجزيرة بنسبة 15.82 في المئة، ثم شركة الجميح للسيارات بنسبة 8.98 في المئة، ما يعكس مؤشر الحصة السوقية لهذه الوكالات في المملكة. وتكرر تحسن رضا المستهلك عن أسعار الصيانة من الاستبانة السابقة، الأمر الذي يشير إلى زيادة التنافس في هذا الجزء من القطاع ووعي الوكالات بأهمية تقديم أسعار مميزة لعملائها، لاسيما بعد أن أصدرت الوزارة تعميماً بجواز عمل الصيانة الدورية خارج الوكالة، وأن الضمان لا يسقط بمجرد عمل هذه الصيانة. وفي الوقت ذاته أظهرت نتائج الاستبانة زيادة نسبة عدم الرضا عن أسعار السيارات خلال فترة إجراء الاستبانة. وعن البلاغات الخاصة بعدم التزام الوكيل بشروط العقد وتأخير تسلم السيارة من الصيانة، بينت الاستبانة أنهات قلت في الفترة الأخيرة، فيما زادت البلاغات في عدم التزام الوكالة بشروط الضمان، وعدم توافر قطع الغيار، أو الصيانة اللازمة.
وعلى صعيد ذي صلة، قامت الوزارة أخيراً بعمل دراسة مقارنة لأسعار قطع غيار السيارات في دول الخليج، وذلك عن طريق سلة من قطع الغيار تشمل قطع في الصيانة الدورية، وقطع تستبدل في الحوادث وقطع كهربائية، وتمت مناقشة هذه النتائج مع كل وكالة معنية بالدراسة على حدة كل في ما يخصه، وشاركت الوزارة هذه النتائج مع بعض الشركات الصانعة. وأكدت الوزارة أنها ستقوم بعمل الدراسة مرة أخرى بعد ستة أشهر، ونشر نتائجها بهدف تعزيز المنافسة وطرح الأسعار بشفافية للمستهلكين.