السودان: «المؤتمر الوطني» الحاكم يدعم ترشيح سلفاكير لرئاسة الجنوب

في خطوة مفاجئة، أعلن «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم في السودان أمس دعم ترشيح رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان» سلفاكير ميارديت لرئاسة حكومة إقليم الجنوب الذي يتمتع بحكم ذاتي، وسحب مرشحيه الذين ينافسون قيادات أحزاب صغيرة تشارك في السلطة في الانتخابات البرلمانية، في آخر أيام الترشح للانتخابات المقررة في نيسان (أبريل) المقبل.
وأغلق أمس باب الترشيح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية واعتمدت مفوضية الانتخابات قبل ساعة من نهاية الفترة عشرة مرشحين للرئاسة هم الرئيس عمر البشير وزعيم «حزب الأمة» الصادق المهدي ونائب الأمين العام ل «الحركة الشعبية» ياسر عرمان، والناطق باسم «الحزب الاتحادي الديموقراطي» حاتم السر، وفاطمة عبدالمحمود عن «حزب الاتحاد الاشتراكي الديموقراطي»، ومنير شيخ الدين عن «الحزب القومي الديموقراطي الجديد»، ومحمود أحمد جحا والدكتور كامل إدريس باعتبارهما مستقلين. ولا يزال أمام المرشحين أسبوعين لمن يريد الانسحاب من المنافسة. وقال وزير الدولة للإعلام كمال عبيد في مؤتمر صحافي أمس إن حزبه «المؤتمر الوطني» قرر دعم ترشيح سلفاكير ميارديت لرئاسة حكومة إقليم الجنوب، ودعا أنصاره في الجنوب إلى التصويت له، موضحاً أن الحزب قرر أيضاً سحب مرشحيه للانتخابات البرلمانية الذين ينافسون قادة أحزاب صغيرة تتحالف معه، أبرزهم مستشارا الرئيس عبدالله مسار والصادق الهادي ووزيرا الإعلام الزهاوي إبراهيم مالك والصناعة جلال الدقير. وواجه الحزب الحاكم مشاكل في ترشيح بعض قياداته لانتخابات حكام الولايات الشمالية، ما اضطره إلى تغيير اثنين منهم في ولايتي النيل الأزرق وشمال كردفان.
ونفى مسؤول في «الحركة الشعبية» أن يكون دعم الحزب الحاكم ترشيح سلفاكير وراءه «صفقة سياسية». وقال ل «الحياة» إن حزبه لم يسع إلى ذلك، رافضاً معلومات رائجة عن دعم حزب البشير ترشيح سلفاكير في مقابل سحب ترشيح عرمان من الانتخابات الرئاسية. ولفت إلى أن «هناك جهات تروج إشاعات سياسية عن دعم المؤتمر الوطني ترشيح سلفاكير في الجنوب ودعم الحركة الشعبية ترشيح البشير في الشمال والجنوب».
من جهة أخرى، قالت عائلة عادل فتح الرحمن الذي قذف الرئيس عمر البشير بحذائه خلال مؤتمر في الخرطوم إن السلطات سلمتها ابنها وتكفلت الرئاسة نفقات علاجه من مرض نفسي يعاني منه. وأكدت مصادر أمنية أن فتح الرحمن لم يلاحق قضائياً عقب توقيفه قبل يومين، بعدما أبلغت أسرته السلطات بمرضه النفسي. وأشارت إلى أنه «كان محتجزاً في منزله ولا يسمح له بالخروج تفادياً لأي تصرفات قد تبدر منه»، لافتة إلى إن «الإجراءات التي كان يفترض ان تتخذ ضده، هي تدوين اتهامات تتعلق بإزعاج السلطات». وكشفت المصادر عن ترتيبات أمنية جديدة لتفادي أي خروقات في الجلسات المفتوحة التي يشارك فيها رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين. ولوحظ أن تحركات البشير باتت تواكبها إجرءات مشددة بعد الحادث. وقالت معلومات من طبيب وزعت على وسائل الإعلام أن فتح الرحمن «تأخر عن مقابلة طبيبه الخاص، ما عرض حالته إلى عدم الاستقرار».