مجالس صحوة ديالى تشترط وقف اعتقال عناصرها

اعلنت مجالس الصحوة في ديالى انسحابها من نقاط التفتيش احتجاجاً على الاعتقالات في صفوفها مشترطة وقف اعتقال عناصرها للعودة الى مواقعها والمشاركة في حفظ أمن الانتخابات التي ستجرى في آذار (مارس) المقبل وسط حالة قلق تسود المدينة من عودة أعمال العنف.
وقال رئيس مجالس صحوة ديالى الشيخ حسام المجمعي ل «الحياة» انه «لا علاقة لاعلان الصحوة انسحاب التشكيلات الشعبية المسلحة من نقاط التفتيش الأمنية مع صدور فتوى من تنظيم القاعدة تبيح دماء عناصر الصحوة». واشار المجمعي الى أن «انسحاب مقاتلي الصحوات يأتي في ظل الاعتقالات المتكررة من قبل أجهزة الامن ضد قيادات التنظيم ومسؤوليه». وأضاف أن «إطلاق المعتقلين ووقف عمليات الاعتقال كفيلتان بعودة مسلحي الصحوة الى مواقعهم من جديد».
وكانت مدينة ديالى شهدت مع حلول عام 2010 أعمال عنف وملامح توترات مذهبية بين السنة والشيعة في قضاء الخالص (شمال مدينة بعقوبة) ولم تخف غالبية سكان المدينة قلقها من نجاح المجموعات المسلحة في تنفيذ هجمات مفاجئة.
وأكد الناطق باسم قيادة شرطة ديالى الرائد غالب الكرخي ل «الحياة» «جاهزية عناصر الأمن وفصيل بنات العراق وجهاز الاستخبارات ومكتب مكافحة الإرهاب وقوات الجيش في تأمين أجواء انتخابية غير مسبوقة».
وأوضح ان «الأجهزة الأمنية قادرة على تأمين انتخابات خالية من أي خرق أمني والحيلولة دون حدوث هجمات مفترضة مع انطلاق العملية الانتخابية». وأشار الى ان «هناك من يسعى الى بث الاشاعات بين المواطنين البسطاء لثنيهم عن المشاركة في الانتخابات وإفشال العملية السياسية التي تشهدها المدينة». وعزت مسؤولة فصيل بنات العراق وجدان الحميري «تراجع الهجمات الانتحارية التي تنفذها نساء الى قدرة وكفاءة منتسبات الأمن والشرطة في تأمين مراكز الاقتراع بعد نشر عناصر نسوية في السيطرات الأمنية ومداخل المؤسسات الانتخابية للحيلولة دون تنفيذ هجمات انتحارية بواسطة نساء».
وتعكس التهديدات الأمنية وحملات الاعتقال التي تنفذها قوات تابعة لمكتب رئيس الوزراء مخاوف جدية في شأن قدرة مرشحين آخرين على خوض الانتخابات بعدما طاولتهم الاعتقالات الأمنية بدعوى انتمائهم الى حزب البعث المحظور.
وأكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة ديالى إياد الكروي ل «الحياة» «صدور قرار يلزم القوات الأمنية بالتنسيق مع مجلس المحافظة خلال تنفيذها أي من مذكرات الاعتقال والوقوف على الخروقات الأمنية»، مشيراً الى أن القرار «تضمن أيضاً تصديق مذكرات الاعتقال من قاضي تحقيق المدينة قبل تنفيذها».