منظمة العمل الدولية تدعو إلى إجراءات تتيح فرص عمل وعيشاً كريماً

أشار مكتب العمل الدولي في تقريره السنوي «اتجاهات الاستخدام العالمية 2010»، إلى أن «عدد العاطلين من العمل بلغ 212 مليوناً في أنحاء العالم العام الماضي، بزيادة غير مسبوقة ناهزت 34 مليوناً عشية الأزمة العالمية مقارنة بعام 2007».
ورجّحت المنظمة، مستندة إلى توقعات صندوق النقد الدولي، أن «تبقى البطالة العالمية مرتفعة خلال هذه السنة، وأن يزداد عدد العاطلين من العمل 3 ملايين في الاقتصادات المتطورة والاتحاد الأوروبي، وتستقر على مستوياتها الحالية، أو تتراجع في شكل طفيف في مناطق أخرى». ولاحظت «زيادة في عدد الشباب العاطلين من العمل في أنحاء العالم بلغت 10.2 مليون، اكبر زيادة منذ 1991».
وأوضح التقرير، أن تأثير الأزمة على الاستخدام «أدى إلى اختلال واسع بين المناطق والبلدان وفي آفاق انتعاش سوق العمل». واعتبر أن «التدابير الحافزة تساعد على تجنب وقوع أكبر كارثة اجتماعية واقتصادية، إذ يوجد ملايين من النساء والرجال في أنحاء العالم عاطلين من العمل، ولا يتمتعون بأي ضمانات ضد التعطل أو أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية».
ومع بدء المنتدى الاقتصادي العالمي أعماله في دافوس، أكد المدير العام للمنظمة خوان سومافيا، أن «الأولوية السياسية تتمثل في تفادي انتعاش اقتصادي يحد من البطالة، إذ نحتاج حالياً إلى السياسة الحاسمة ذاتها التي أنقذت المصارف، من أجل إيجاد فرص عمل وسبل عيش كريم للناس». ورأى «عدم إمكان تحقيقها، إلا من خلال تزاوج السياسات العامة والاستثمارات الخاصة».
وشدد على ضرورة أن «تستهدف إجراءات إنعاش الاقتصاد، إيجاد وظائف لشبابننا، مع دخول 45 مليون شخص من الشابات والشبان سوق العمل العالمية سنوياً».
وقدّرت المنظمة أن «يتجاوز عدد المستخدمين في أعمال هشة في أنحاء العالم 1.5 بليون عامل، يمثلون 50.6 في المئة من القوة العاملة في العالم». وأشارت التقديرات إلى «زيادة في عدد النساء والرجال في الاستخدام الهش، بلغت 110 ملايين مقارنة بعام 2008». ولفت التقرير إلى أن «215 مليون عامل إضافي العام الماضي، يعيشون على حافة الفقر ومعرضين لخطر الوقوع فيه».
وقدّر «ارتفاع معدل البطالة في العالم إلى 6.6 في المئة عام 2009، بزيادة 0.9 في المئة مقارنة بعام 2007. ويتراوح المعدل بين 4.4 في المئة في شرق آسيا وأكثر من 10 في المئة في أوروبا الوسطى وجنوب شرق أوروبا (الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) وكومنولث الدول المستقلة وشمال أفريقيا».