الأمم المتحدة تتهم واشنطن بانتهاك حقوق الإنسان باحتجازها معتقلين في سجون سرية

جنيف، واشنطن، لندن – رويترز، أ ف ب - اتهم تقرير للأمم المتحدة الولايات المتحدة بأنها بين عشرات من الدول التي اختطفت من يشتبه في أنهم إرهابيون واحتجزتهم في سجون سرية على مدى السنوات التسع الأخيرة، منتهكة بذلك حقوقهم الإنسانية الأساسية.
وورد في دراسة أعدها أربعة محققين قانونيين مستقلين على مدى سنة استناداً الى بيانات الطيران والمقابلات مع 30 معتقلاً سابقاً، ان «الاعتقال السري في ما يتصل بسياسات مكافحة الإرهاب يشكل مشكلة خطرة».
وأفاد المحققون في تقرير من 226 صفحة سيقدم الى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في آذار (مارس) المقبل، أن الضحايا وأسرهم يستحقون تعويضاً كما يتعين ملاحقة المسؤولين عن ذلك.
وأشار التقرير الى أن «الاحتجاز السري على هذا النحو ربما يمثل تعذيباً أو سوء معاملة للضحايا المباشرين وأيضاً لأسرهم». ورأى أن الغرض من الاحتجاز السري هو تسهيل التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والمهينة والتغطية عليها وذلك للحصول على المعلومات أو إسكات الأشخاص.
ولفت التقرير الى أن الاعتقال السري الذي كان يستخدمه النازيون ونظام الغولاغ السوفياتي وديكتاتوريات أميركا اللاتينية في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، محظور في ظل القانون الدولي المتضمن في معاهدات جنيف ولا يمكن تبريره في ظل أي ظروف بما فيها أثناء حالات الطوارئ والصراع المسلح.
وأشار التقرير الى انه «بعد هجمات 11 أيلول (سبتمبر) المميتة، أعلن الرئيس الأميركي آنذاك جورج بوش حرباً عالمية على الإرهاب وأقام معتقل غوانتانامو ومواقع سوداء أخرى يكون فيها محتجزو القاعدة خارج نطاق عمل المحاكم المحلية».
كما أشار الى أن «سياسة الاعتقال السري اتخذت أشكالاً عدة. وأقامت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية منشآت الاعتقال السري الخاصة بها لاستجواب من عرفوا بالمحتجزين البارزين».
وأضاف أن واشنطن «طلبت من شركائها ذوي السجل السيء في مجال حقوق الإنسان أن يحتجزوا الأشخاص سراً ويستجوبوهم لمصالحها». وأبلغ بعض المحتجزين السابقين المحققين انهم تعرضوا للتعذيب بما فيه الإبقاء عليهم عرايا أو تعريضهم لضوضاء صاخبة أو الحرمان من النوم أثناء الاعتقال السري.
في واشنطن، رفضت قاضية أميركية طلب ريتشارد ريد المدان في واقعة إخفاء متفجرات في حذائه على متن طائرة بتخفيف القيود الخاصة المفروضة عليه في السجن والتي تشمل تقييد اتصالاته بالعالم الخارجي.
وطعن ريد الذي أقر بأنه مذنب في محاولة تفجير طائرة ركاب أواخر عام 2001 بمواد ناسفة خبأها في حذائه في القيود المفروضة عليه في سجن سوبرماكس في كولورادو والتي تقيد بشدة أنشطته واتصالاته.
وقال ريد في طعنه المقدم الى محكمة فيديرالية إن هذه القيود تحرمه من حقه في ممارسة شعائر الإسلام وتعلم العربية وطلب الكتب والمجلات ومتابعة نشرات الأخبار التلفزيونية والاتصال بأي شخص بخلاف أفراد أسرته ومحاميه.
في بريطانيا، أبطلت المحكمة العليا قرار وزارة الخزانة (المال) تجميد أصول مشتبه في أنهم إرهابيون، واعتبرته غير قانوني.
وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن قضاة المحكمة اعتبروا أن الحكومة البريطانية تجاوزت صلاحياتها من خلال التحكم بالموارد المالية للمشتبهين الإرهابيين.
وأضافت أن القضاة قرروا أيضاً رفع الحظر المفروض على هويات الرجال الذين تحدوا أمام المحكمة العليا قرار الحكومة البريطانية وضع يدها على أصولهم المالية، وأعلنوا أن الحكومة كان من المفترض عليها الحصول على موافقة البرلمان على نظام تجميد الأصول بدلاً من إنشائه تلقائياً.