قاضية أميركية تحكم بضرورة عدم احتجاز الأطفال المهاجرين

قالت قاضية في ولاية كاليفورنيا الأميركية إن الحكومة تخرق تسوية تم التوصل إليها في العام 1997 من خلال اعتقال أطفال المهاجرين بشكل غير شرعي، وربما يتم إصدار أمر يلزم بضرورة الإفراج عن القُصر والآباء المعتقلين معهم.
ويأتي هذا الحكم الذي أصدرته الجمعة الماضي قاضية المحكمة الجزئية الأميركية دولي جي، بعد تدفق لمهاجرين من أميركا الوسطى عبر الحدود الأميركية المكسيكية.
وقال وزير الأمن الداخلي الأميركي جيه جونسون في وقت سابق من هذا الصيف، إن تدفق المهاجرين تباطىء بعدما وصل إلى الذروة في العام الماضي، ولكنه مازال مرتفعاً.
ويمثل أحدث حكم بشأن المعتقلين هزيمة لسلطات الهجرة الأميركية التي دفعت في ملفات المحكمة بأن الإفراج عن أطفال المهاجرين الذين لا يحملون وثائق مع آبائهم يشجع العائلات في أميركا الوسطى على القيام بهذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى الولايات المتحدة.
وأمرت جي المسؤولين الأميركيين بتقديم الحجج عن سبب ضرورة عدم إصدارها حكماً يلزم بالإفراج عن أطفال المهاجرين وأحد أبويهم (عادةً ما تكون الأم) المعتقلين مع القُصر. وأشارت القاضية إلى استعداد لتنفيذ مثل هذا الحكم خلال 90 يوماً.
وقالت جي إن معتقلين شكوا من التكدس في زنازين "إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية"، حيث يتم احتجازهم قبل تسليمهم إلى وكالة أخرى.
وقالت جي إن "الأطفال وأمهاتهم احتُجزوا من يوم إلى ثلاثة أيام في غرف مع 100 أو أكثر مع بالغين أو أطفال ليس لهم صلة بهم، ما أجبر الأطفال على النوم واقفين أو عدم النوم على الإطلاق".
واعتمد حكمها على تسوية تم التوصل إليها في العام 1997 في دعوى قضائية بشأن الهجرة أقيمت قبل سنوات ضد المسؤولين الاتحاديين. وألزم الاتفاق الحكومة الاتحادية على التقليل من اعتقال الأطفال المهاجرين إلى الحد الأدنى.
واتخذت الحكومة الاتحادية خطوات للإفراج عن الأطفال المهاجرين دون مرافق وتسليمهم غالباً لأحد الوالدين أو قريب يعيش في الولايات المتحدة. وفي العام الماضي دخل إلى الولايات المتحدة أكثر من 68 ألف طفل سافروا بلا أحد الوالدين.
ولكن الحكومة الاتحادية تحتجز الأطفال الذين جاؤوا مع أحد الوالدين في منشآت خاصة.
وقالت صحيفة "لوس انجليس تايمز" إن "المسؤولين الأميركيين يحتجزون 1700 أب وطفل في ثلاثة مراكز".