منظمة العفو تنتقد ظروف اعتقال المهاجرين في الولايات المتحدة وأعضاء في مجلس الشيوخ يطالبون إصلاح النظام القضائي

إدارة أوباما تفكر في إبقاء بعض معتقلي غوانتانامو في أميركا بعد إطلاق سراحهم

اعلن دينيس بلير مدير الاستخبارات القومية الاميركية ، ان ادارة اوباما لا تستبعد ان تطلق في الولايات المتحدة سراح بعض المعتقلين الابرياء في سجن غوانتانامو ومساعدتهم، بعدما امر الرئيس باراك اوباما باقفاله في 2010.
وقال بلير في مؤتمره الصحافي الاول "اذا ما اطلقنا سراحهم في الولايات المتحدة، يتعين علينا ان نقدم لهم بعض المساعدة حتى يبدأوا حياة جديدة". وأضاف "لا يمكننا فقط ان نرميهم في الشارع".
وقد برئت ساحة عشرين معتقلا في غوانتانامو من اي تهمة بالارهاب، منهم 17 صينيا اويغوريا ترفض الولايات المتحدة اعادتهم الى بلادهم،.
وقد وقع الرئيس الاميركي باراك اوباما مرسوما باقفال سجن غوانتانامو قبل كانون الثاني/يناير 2010، حيث لا يزال 240 شخصا معتقلين، وباحترام اتفاقيات جنيف.
وأوضح بلير "اننا نعد ملفات لكل من المعتقلين في غوانتانامو ونجري تقويما لما يمكن ان نقوم به حيال كل منهم"، مشيرا الى ان من الخيارات المطروحة اعادتهم الى بلدانهم او نقلهم الى سجن على الاراضي الاميركية.
وحول مسألة تقنيات الاستجواب المثيرة للجدل التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي.آي.ايه) خلال عهد ادارة بوش، كرر بلير القول ان اجهزته لن تستخدم وسائل شبيهة بالتعذيب كالايحاء للمعتقل بأنه يغرق وانها تبحث عن حلول بديلة تحترم القانون الدولي.
الا ان الاستخبارات الاميركية لا تستبعد استخدام "بعض التقنيات الاخرى" المتشددة "التي لا تعتبر تعذيبا وتحترم الاتفاقات الدولية".
الى ذلك دعا اعضاء في مجلس الشيوخ الاميركي الى تشكيل مجموعة من الخبراء لوضع تقرير عن حالة النظام القضائي والسجون التي وصفوها بأنها "عار وطني" واقتراح تدابير لخفض عدد المسجونين.
وقد اتخذ هذه المبادرة السناتور الديموقراطي جيم ويب بدعم من السناتور الجمهوري ارلن سبكتر. وستتاح لهذه المجموعة من الخبراء فترة 18 شهرا لاستعراض النظام القضائي ونظام السجون واصدار توصيات.
وقال ويب ان "النظام القضائي الاميركي قد تدهور بحيث بات عارا وطنيا"، مشيرا الى ان الولايات المتحدة تضم 5% من السكان في العالم، و25% من العدد الاجمالي للمسجونين في العالم.
وانتقد السناتور تفشي الاتجار بالمخدرات في السجون ووجود مرضى عقليين في السجون بأعداد تفوق اربع مرات اعدادهم في المؤسسات المختصة.
ونيطت بهذه المجموعة مهمة اخرى تقضي بتحسين مكافحة العصابات ولاسيما منها تلك المسؤولة عن الاتجار بالمخدرات، وتسهيل اعادة ادماج قدامى المسجونين في المجتمع، فيما يبلغ عدد الاشخاص الذين يستفيدون من الافراج المشروط او الذين قيد الاختبار خمسة ملايين في الولايات المتحدة.
وستتألف هذه اللجنة من مندوبين عن القضاء والشرطة والصحة العامة والاجهزة الاجتماعية، الخ ... وسيختار الرئيس باراك اوباما رئيسها، اما النواب الديموقراطيون والجمهوريون فسيختارون الاعضاء الاخرين.
من ناحية ثانية اصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا انتقدت فيه ظروف اعتقال المهاجرين المسجونين في الولايات المتحدة.
وذكرت المنظمة في هذا التقرير المؤلف من 51 صفحة ان من بين الاشخاص المسجونين "طالبي لجوء وناجين من التعذيب وضحايا الاتجار بالكائنات البشرية ومقيمين دائمين شرعيين منذ فترة طويلة واهالي اطفال حائزين الجنسية الاميركية".
وأوضحت المنظمة في هذا التقرير الذي يحمل عنوان "مسجون بلا محاكمة: اعتقال المهاجرين في الولايات المتحدة"، ان عدد المهاجرين المعتقلين في الولايات المتحدة قد ارتفع ثلاث مرات منذ 1996 وبلغ 30 الف شخص في 2008. وحذرت من جهة اخرى من ان "هذه الارقام قد ترتفع في 2009".
وذكرت منظمة العفو ان ظروف الاعتقال "لا تحترم المعايير الدولية على صعيد حقوق الانسان والقواعد التي تمليها دائرة الجمارك والهجرة".
وقالت المنظمة ان المهاجرين المعتقلين يرتدون احيانا ثياب السجناء ويحتجزون "في مراكز اعتقال مع اشخاص مدانين بارتكاب جرائم".
وحتى لو ان دائرة الجمارك والهجرة اوضحت ان متوسط مدة الاعتقال كانت 37 يوما في 2007، فان المسجونين "يمكن ان يعتقلوا اشهرا او سنوات".
وأكدت منظمة العفو ان عددا من الاشخاص احتجزوا طوال اربع سنوات قبل ايجاد حل لمشاكلهم.
وأشارت المنظمة الى ان الراغبين في الهجرة والذين رفضت طلباتهم "يمكن ان يبقوا في الاعتقال الى ما لا نهاية اذا لم توافق بلدانهم على عودتهم او لا تقيم علاقات دبلوماسية" مع واشنطن.