حملة لتعديل قانون الجنسية وبارود يعتبره في صلب السياسة

يظهر في الصورة طفل صغير مكبّل اليدين بالأصفاد، وتحته عبارة: «أخذ (اكتسب) من أمه كل شيء. لون عينيها وابتسامتها وحنانها، إلا جنسيتها». الصورة جانب من الحملة الإعلامية من أجل تعديل قانون الجنسية في لبنان التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة في فندق فينيسيا أمس، والتي عرضت خلالها دراسة ل «أوضاع النساء اللبنانيات المتزوجات من غير اللبنانيين»، في حضور وزير الداخلية زياد بارود والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان مارتا رويداس ورئيسة اللجنة الأهلية أمان كبارة شعراني.
واستغربت شعراني في كلمة، كيف «يسمح القانون للرجل اللبناني بأن يمنح جنسيته لأولاده وزوجته من أي جنسية كانت، بينما يحرم المرأة اللبنانية من هذا الحق»، مستعرضة الضرر اللاحق ب 77400 شخص جراء قانون الجنسية. وتحدثت رويداس عن ضرورة تعديل قانون الجنسية، معتبرة أن ذلك «لن يغيّر حياة جميع اللبنانيين، لكنه سيغير في صورة جذرية حياة اولئك المتضررين منه».
وأوضح بارود في كلمته أن موضوع تعديل قانون الجنسية «لا يرتبط فقط بالحقوق، بل انه في صلب السياسة. لذلك الخيارات يجب أن تكون سياسية تشريعية»، وأضاف: «عندما نفتح ملف الجنسية علينا أن نتحلى بالجراة الكافية لنقارب كل المواضيع المرتبطة به: مرسوم التجنيس 1994، معدلات اختيار الجنسية منذ العام 1967، واقتراح قانون استعادة الجنسية. هذا كله جزء من ملف شائك».
وعلق بارود على قول شعراني ان اللجنة تقدمت بمشروع قانون لوزارة الداخلية في هذا الشأن، مشيراً الى أنه قبل ذلك «رفعت الوزارة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء مشروع قانون بهذا الموضوع، لكنه لم يسلك طريقه الى جدول اعمال مجلس الوزراء. حتى انه لم يرد في البيان الوزاري للحكومة على رغم محاولات عدة»، مؤكداً أن «هذا موضوع اشكالي، لكن الأخطر من هذا ان لا نكون قادرين حتى على مناقشته». وأعلن أنه طلب من الأمن العام اتخاذ تدابير تسهيلية تعني أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي إذا كانوا يعيشون في لبنان، وقال: «اطلب أن توفّر لهم إقامة مجاملة مجانية لمدة خمس سنوات، لكن هذه التدابير خطوة مرحلية لا تحل محل التعديل. وبموازاة ذلك يكون لهم شباك خاص في دوائر الامن العام لنتعامل معهم على انهم لبنانيون».
يذكر أن الدراسة التي أجريت بين عامي 1995 و2008 تفيد بأن هناك 18 ألف لبنانية متزوجات من غير لبنانيين، ونحو 80 ألف امرأة ورجل وأولادهم متضررون من قانون الجنسية الحالي. كما تظهر أن «8.2 من المسلمات تزوجن من غير لبنانيين، مقابل 2 في المئة من المسيحيات»، وتبين ان «نسبة (المسلمات) السنيات المتزوجات من فلسطينيين بلغت 38.8 في المئة، بينما بلغت نسبة المسيحيات المتزوجات من سوريين 30.5 والشيعيات المتزوجات من سوريين 22.7». وبحسب الدراسة فإن نسبة الزيجات من السوريين اعلى بقليل منها من الفلسطينيين، ومع ذلك يربط البعض بين المسألة والتوطين، وهو ما ردته الدراسة الى أن «الممانعة في تعديل قانون الجنسية لا تقوم على معرفة حقيقة الوضع القائم في البلاد».