صنعاء: دول مجلس التعاون قادرة على استيعاب 900 ألف عامل يمني

أكد مسؤول يمني قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على «منح اليمن حصة 20 في المئة من قوة العمل في قطاعات التجارة والمطاعم والفنادق والصيانة والبناء والتشييد».
وأعلن وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع الدراسات والتوقّعات الاقتصادية محمد الحاوري، «قدرة دول الخليج على استيعاب 900 ألف عامل يمني، ما يساهم في حلّ الاختناق الذي تواجهه سوق العمل اليمنية والحدّ من معدّل البطالة».
وأوضح الحاوري في ورقة عمل بعنوان «انضمام اليمن إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نموذج المسار السريع لتكامل سوق العمل في اليمن مع سوق العمل الخليجية»، قدمها في ندوة عن العلاقات اليمنية الخليجية عقدت في صنعاء، إمكان «استيعاب هذه اليد العاملة في هذه القطاعات، والتي تستوعب في دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الإمارات وقطر، نحو 4.5 مليون عامل وتشكل 63 في المئة من اليد العاملة الوافدة حالياً». ولفت إلى أن «82 في المئة في المتوسط من قوة العمل الوافدة الإجمالية، في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والكويت على التوالي، هم أساساً من ذوي المهارات المحدودة».
وأشار إلى أن «اليد العاملة من ذوي المهارات المحدودة، تحمل مؤهلاً تعليمياً دون الثانوي وبعضها يقرأ ويكتب أو هو أمي».
واعتبر وكيل وزارة التخطيط اليمنية، أن «اليد العاملة الماهرة سواء من ذوي المؤهلات الفنية المتوسطة أو المؤهلات الجامعية وما فوق، يمكن استيعابها في المهن الفنية الهندسية والزراعية والصناعية والسياحية وغيرها، لأن 20 في المئة من اليد العاملة الوافدة إلى دول الخليج من ذوي المؤهلات الفنية والجامعية».
وذكر أن سوق العمل الخليجية، ومن خلال مؤشرات الطلب على اليد العاملة الحالية والمستقبلية، «تشير بجلاء إلى تفوّق طلب بهامش كبير على تلك الوافدة، وبالتالي تتوافر فرص استيعاب اليمنية منها، ليس فقط الماهرة بل وأيضاً المحدودة المهارة في القطاعات والمهن والنشاطات الاقتصادية المتنوعة، وفي إطار القطاع الخاص في شكل رئيس مع وجود فرص متاحة أيضاً في القطاع الحكومي والعام».
وأكد الحاوري «توافر فرصة سانحة لتبني مسار سريع لتدفق اليد العاملة إلى السوق الخليجية سواء الماهرة، أو المحدودة المهارة وفي مهن ومجالات متنوعة، وهذا يترجم عملياً المواقف الرسمية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي بإعطاء اليد العاملة اليمنية أولوية في الاستقدام بعد الخليجية».
وشدّد وكيل قطاع الدراسات والتوقّعات الاقتصادية، على أن «المسار السريع لاستيعاب اليد العاملة اليمنية يتطلّب إزالة المعوقات ومعالجة الصعوبات التي تواجه انتقال اليد العاملة اليمنية حالياً والمتمثّلة في نظام الكفيل، نظراً إلى ما يفرضه من قيود كبيرة تحول دون انتقالها، كما يحد من إمكان التنقل من مهنة إلى أخرى وفق فرص العمل التي توفّرها السوق، إلى جانب ما يصاحبه من استغلال وتعسّف لحقوق العامل».
ورأى الحاوري أن «من شأن هذا المسار المساهمة في حل مشكلة البطالة في اليمن وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع فضلاً عن إتاحة فرص أفضل للنمو الاقتصادي، فضلاً عن المساهمة بفاعلية في معالجة الاختلال القائم في التركيبة السكانية لدول مجلس التعاون الخليجي، نتيجة ارتفاع نسبة اليد العاملة الآسيوية الوافدة وما تخلّفه من تشوّهات في البنية الثقافية والاجتماعية وأخطار على الأوضاع الأمنية».
وكانت دراسة حديثة أعدها المكتب الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية، تحدّثت عن ارتفاع معدل البطالة بين أوساط الشباب في اليمن إلى 37 في المئة من العاملين الداخلين حديثاً إلى سوق العمل ولم يسبق أن عَمِلوا. وأظهرت أن اليمن «يشكل نسبة عالية من جيل الشاب، ومن أكثر الدول عرضة لارتفاع معدل البطالة، بسبب ضعف نظام التعليم وغياب المهارات لدى الشباب، فضلاً عن الفجوة بين العرض والطلب للقوى العاملة، وضعف فرص تهيئة الشباب لدخول سوق العمل».
ولفتت الدراسة إلى أن «نظام التعليم الفني والتدريب المهني في اليمن المعول عليه توأمة المهارات الفنية للشباب وتهيئتهم لدخول سوق العمل، لا يستوعب سوى 0.2 من الواحد في المئة من الجيل اليمني الشاب، منه 13 في المئة من الفتيات ويعد رقماً يتماشى مع معدل مشاركة النساء المتدنية في سوق العمل اليمنية». فيما تقدر إحصاءات رسمية عدد العاملين الجدد الداخلين سنوياً إلى سوق العمل بنحو 200 ألف شاب وفتاة.