«غرفة الشرقية» تستقبل طلبات قروض إقامة المشاريع الصناعية والخدمية

بدأ مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة الشرقية في استقبال طلبات القروض من البنك السعودي للتسليف والادخار، وذلك تنفيذاً للاتفاق المبرم بين الغرفة والبنك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تم إبرامها في آب (أغسطس) الماضي.
وأوضح الأمين العام للغرفة عدنان النعيم، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من مسؤولي البنك والغرفة، وعقدت اجتماعات عدة ووضعت اللجنة إجراءات هدفها الإسراع في انجاز الطلبات، وحددت مبالغ القروض المقدمة والتي تتراوح بين 200 ألف ريال، و3 ملايين ريال، تقدم لطالب القرض بعد استيفائه لعدد من الشروط التي أقرتها اللجنة.
وبين النعيم أن الاتفاق يهدف إلى تلمس حاجة المبادرين والمستثمرين في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتأهيل والدعم والرعاية، ليتمكنوا من ممارسة الأعمال الحرة بثقة ونجاح، وحاجة المنشآت الصغيرة والناشئة للدعم والرعاية في توسيع نشاطها وحجمها، مثمناً الدور الذي يقوم به بنك التسليف في توفير التمويل والمساندة المالية للراغبين في ممارسة العمل الحر.
وأوضح النعيم أن الشروط اللازمة لاستقبال طلبات القرض، هي التفرغ لإدارة المشروع، وأن يكون عمر صاحب المشروع لا يقل عن 18 عاماً، ولا يزيد على 40 عاماً، ويكون حاصلاً على الشهادة الثانوية كحد أدنى أو ما يعادلها، وألا يكون مالكاً لأكثر من منشأتين في المجال نفسه، وأن يكون المشروع صناعياً أو خدمياً ناشئاً أو قائماً قابلاً للتطوير والتوسع، إضافة إلى توفير دراسة جدوى اقتصادية أو خطة عمل للمشروع.
وأما الوثائق والمستندات اللازم تقديمها فهي «صورة من بطاقة الأحوال المدنية، وصورة من آخر مؤهل دراسي، وتعبئة وإرفاق نموذج بحث الحالة الموجود في موقع الغرفة، وإرفاق 3 نسخ من دراسة الجدوى أو خطة العمل متضمنة المؤشرات المالية، وتسعيرات من مصادر توفير المعدات والآلات التي سيتم شراؤها، علماً أن الجزء الأكبر من التمويل سيخصص للمعدات والآلات وذلك رغبة في تقنين عملية التمويل».
وأشار النعيم إلى أنه تم تكليف مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة باستقبال الطلبات والوثائق المطلوبة، ودراسات الجدوى من طالبي القروض، على أن تكون مناولة او بالبريد الالكتروني للمركز.
يذكر أن الاتفاق المبرم بين الغرفة والبنك تقضي بأن يخصص البنك السعودي للتسليف والادخار محفظة باسم غرفة الشرقية بقيمة 100 مليون ريال سنوياً، لدعم المنشآت الصغيرة والناشئة ومشاريع شباب الأعمال وأصحاب الحرف والمهن والأسر المنتجة وسيدات الأعمال. ويعنى هذا الاتفاق بتنفيذ برنامج تنمية المبادرين للأعمال الحرة وتوسعة القائمة منها، وستقوم الغرفة بالتعاون مع البنك بتصميم دورات تدريبية تهدف إلى تهيئة مقومات نجاح المشاريع الجديدة، بما يسهم في الحد من نسب فشل المشاريع وبما يكفل تحقيق قيم مضافة تسهم في نمو الاقتصاد الوطني.