علمت «الحياة» أن لجنة تقصي الحقائق في «فاجعة السيول» التي ضربت جدة قبل شهرين، بدأت أمس تقصي ومراجعة الخطابات الواردة من أمانة جدة إلى كتابة عدل في المحافظة. وكشفت مصادر مطلعة أن اللجنة التي استدعت أخيراً مسؤول كبير في كتابة العدل لسماع إفاداته حول ما يتعلق بعدد من المخططات السكنية التي اعتمدت وتم إفراغها من قبل كتابة العدل من دون التثبت من استكمالها الشروط، بدأت في تتبع تلك الخطابات الصادرة من «أمانة جدة» أولاً، قبل الانتقال إلى سجلات الصكوك الصادرة لعدد من الأحياء في المحافظة الساحلية، مشيرة إلى أن الخطابات التي ستتم مراجعتها تتعلق بالإفراغات. وكشفت مصادر، اعتزام «تقصي الحقائق» مراجعة بعض الإفراغات التي جرت لمخططات عدة، خصوصاً أن بعضاً منها تم من دون «كروكيات»، وأخرى لديها «كروكيات» لكن معاملاتها غير مكتملة نظامياً أو غير واضحة. وأكدت ل«الحياة» أن اللجنة ستبحث في التساهل وبعض التجاوزات التي تمت في بعض المشاريع التي لم تستوف الشروط اللازمة لها وغير مكتملة نظامياً أساساً، إذ ستعمل «تقصي الحقائق» على مراجعتها وتحديد المسؤول. وكان عضو لجنة تقصي الحقائق ووكيل وزارة العدل الشيخ عبدالمحسن آل مسعد طلب الاستعانة بكتاب العدل من «وزارته» لرصد وكشف عدد من المخالفات في صكوك صادرة عن كتابات عدل جدة، وفحص سجلاتها وتدقيق المعلومات ومطابقتها للسجلات الأصلية في الكتابات، خصوصاً تلك الأراضي التي تقع في شرق المحافظة.
