كاليفورنيا تقترح فرض غرامة قياسية نظير انتهاك قوانين «الترشيد»

اقترحت جهات رقابية في ولاية كاليفورنيا الاميركية أمس (الاثنين) فرض غرامة قياسية قيمتها 1.5 مليون دولار على الادارة الشمالية للري شمال الولاية، لاتهامها بتجاهل القيود الطارئة الخاصة بترشيد استهلاك المياه من طريق استمرار سحب المياه السطحية.
وقال مسؤولون إنه في حال موافقة مجلس تنظيم الموارد المائية في كاليفورنيا على هذه العقوبة، فستكون الأكبر من نوعها التي تفرض على جهة مستهلكة للمياه بتهمة الاشتباه في انتهاك اللوائح خلال فترة الجفاف.
وتستهدف العقوبة المقترحة منطقة بايرون - بيثاني للري التي توفر المياه لنحو 160 من جهات الاستهلاك الزراعية على رقعة زراعية مساحتها 49 كيلومتراً مربعاً تقع على بعد 80 كيلومتراً الى الشرق من خليج سان فرانسيسكو.
وتضم هذه المساحة مزارع للماشية وزراعات البرسيم الحجازي وبساتين الكروم، وتوفر مياه الشرب ايضاً لنحو 15 ألف شخص يعيشون في منطقة ماونتين هاوس القريبة.
ويتهم مجلس تنظيم الموارد المائية في كاليفورنيا منطقة بايرون - بيثاني بانتهاك لوائح صدرت في 12 حزيران (يونيو) الماضي لعدد من كبار مستهلكي المياه يتجاوز 100 جهة ذات حقوق في المياه ترجع الى الفترة بين العامين 1903 و1914.
ويواجه سكان مدن كاليفورنيا وبلداتها مطالب بترشيد استخدام المياه بنسبة 35 في المئة، وإلا عوقبوا بتوقيع غرامات تصاعدية، في ضوء لوائح جديدة تمثل الخفض الاجباري الاول من نوعه للمياه في تاريخ الولاية، بسبب استمرار موجات الجفاف.
وحتى الآن فإن القيود المقترحة تركز على المناطق العمرانية، فيما تم استثناء قطاع الزراعة الذي يقول معهد كاليفورنيا للسياسات العامة إنه يستخدم 80 في المئة من اجمالي الاستهلاك.
ودخلت كاليفورنيا عامها الرابع من موجات الجفاف الشديد، إذ وصلت كتل الجليد على قمم الجبال (التي عادة ما توفر نحو ثلث احتياجات الولاية من المياه) عند أدنى مستوى قياسي لها، ما أجبر المزارعين على حرث رقعة زراعية تصل الى آلاف الافدنة.