«مؤسسة النقد»: 454.4 بليون ريال قدمتها مؤسسات الإقراض الحكومية لتنمية المملكة

بلغ إجمالي القروض التي قدمتها مؤسسات الإقراض الحكومية المختصة بتقديم القروض التي تسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة إجمالي القروض منذ إنشائها وحتى نهاية العام الماضي 2014م، 454.4 بليون ريال، في الوقت الذي بلغ إجمالي موجوداتها 615.4 بليون ريال بارتفاع 9.1 في المئة مقارنة بالعام 2013م.
وكشف التقرير الحادي والخمسون الذي أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي، وتلقت "وكالة الأنباء السعودية" (واس) نسخة منه أن "إجمالي المنصرف الفعلي من قروض هذه المؤسسات بلغ نحو 58.1 بليون ريال بارتفاع 21.3 في المئة، مقارنة بالعام 2013"، مؤكداً أن نسبة السداد للقروض خلال العام 2014، بلغت 18.5 بليون ريال بانخفاض 29.7 في المئة مقارنة بالعام 2013.
وأوضح أن رصيد القروض القائمة في نهاية العام 2014 ارتفع ليبلغ نحو 310.9 بليون ريال بنسبة 14.6 في المئة، مقارنة بالعام 2013، مشيراً إلى أن إجمالي المنصرف الفعلي من القروض التي قدمها صندوق التنمية الصناعية السعودي خلال العام الماضي 2014، بلغ نحو 5.7 بلايين ريال، بارتفاع 39.3 في المئة، مقارنة بالعام الذي سبقه، مبيناً أن حجم تسديد القروض بلغ 4.5 بلايين ريال بارتفاع 3.3 في المئة، مقارنة بالعام 2013، فيما بلغ إجمالي القروض القائمة بنهاية العام الماضي 30.9 بليون ريال بارتفاع بلغ 4.1 في المئة.
ونبه التقرير إلى أن إجمالي القروض القائمة التي قدمها صندوق التنمية العقارية بلغ بنهاية العام الماضي نحو 129.5 بليون ريال بارتفاع 11 في المئة مقارنة بالعام 2013م، مشيراً إلى أن الصندوق قدم خلال العام الماضي قروضاً بقيمة 17.3 بليون ريال، متراجعة بنسبة 15.7 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه، وبلغت تسديدات القروض خلال العام الماضي 4.5 بليون ريال بارتفاع 29.7 في المئة مقارنة بالعام 2013.
وكشف تقرير "ساما" عن ارتفاع إجمالي القروض التي صرفها صندوق التنمية الزراعية خلال العام الماضي بنسبة 3.8 في المئة، لتبلغ 929.2 مليون ريال مقارنة بنحو 895 في 2013، مؤكداً انخفاض تسديد القروض في العام الماضي بنسبة 9.5 في المئة، مقارنة بالعام الذي سبقه، لتصل إلى نحو 758.2 مليون ريال، وذلك في الوقت الذي بلغ رصيد القروض القائمة بنهاية العام 2014م نحو 8.6 بليون ريال بارتفاع 2 في المئة مقارنة بالعام 2013.
وأشار التقرير إلى أن أن إجمالي المنصرف الفعلي من قروض صندوق الاستثمارات العامة تراجع في العام الماضي بنسبة 0.1 في المئة تقريباً مقارنة بالعام 2013، ليصل إلى 16 بليون ريال، موضحاً أن إجمالي تسديد القروض في العام الماضي بلغ 2.7 بليون ريال، متراجعاً 75.9 في المئة مقارنة بالعام 2013، في الوقت الذي بلغ فيه رصيد القروض القائمة بنهاية العام الماضي 90.4 بليون ريال بارتفاع 17.3 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه.
وأفاد تقرير مؤسسة النقد أن إجمالي المنصرف الفعلي من قروض البنك السعودي للتسليف والادخار خلال العام الماضي بلغ حوالى 18.2 بليون ريال، مرتفعاً 185.2 في المئة مقارنة بالعام 2013م، مبيناً أن تسديد القروض خلال العام الماضي بلغ 6.1 بليون ريال متراجعاً بنسبة 6.7 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه، في حين بلغ رصيد القروض القائمة بنهاية 2014 نحو 36.9 بليون ريال بارتفاع 46.8 في المئة مقارنة بالعام 2013.
ولفت التقرير إلى أن الدولة تبنت عبر وزارة المال برنامجاً شاملاً للقروض المحلية لمساعدة القطاع الخاص على إقامة وإنشاء مشاريع اقتصادية وتنموية بقروض ميسرة، والذي بدأ نشاطه اعتباراً من العام 1391ه (1971) الذي شمل تقديم قروض لإقامة فنادق ومنتجعات سياحية، ومستشفيات ومستوصفات ومراكز علاجية، ومشاريع صحافية، بالإضافة إلى مشاريع في قطاعات التعليم والتدريب الأهلي.
وقدّر حجم المنصرف الفعلي من قروض البرنامج خلال العام الماضي بنحو 506.3 مليون ريال مرتفعاً بنسبة 11.5 في المئة مقارنة بالعام 2013م، مؤكداً أن المسدد من القروض العام الماضي بلغ 265.2 مليون ريال، مرتفعاً 36.2 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه، وتم اعتماد 37 قرضاً منها 15 قرضاً في مجال المشاريع الصحية و18 قرضاً في مجال البرامج التعليمية والتدريب الأهلي.
وعرج تقرير مؤسسة النقد إلى الإعانات المصروفة خلال العام المالي الماضي 1435 ه التي قدرها بنحو 4.5 بلايين ريال منها 1842.2 مليون ريال إعانة الشعير المستورد، و268.4 مليون ريال إعانة الأعلاف، في ما بلغت إعانة حليب الأطفال 139.2 مليون ريال، وإعانة المدارس الأهلية 15.5 مليون ريال وإعانة الأرز 2.4 مليون ريال.