... الحج: عودتها للعمل مرهونة باستكمال متطلبات «الترخيص»

أكد وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة الدكتور عيسى رواس، أن وزارة الحج حريصة على إنفاذ كل الأحكام التي تصدر من المحكمة الإدارية (ديوان المظالم)، والحكم المشار إليه حكم مكتسب القطعية وصادر من جهة اختصاص قضائياً، لذا فإن وزارة الحج أصدرت قرار تنفيذه.
وقال: «بعد صدور القرار أصدر وزير الحج خطاباً متضمناً اعتماد إعادة شركة «لبيك» مركز خدمات أنظمة العمرة، على أن يتم تفعيل النظام الخاص بها بعد اختبار جاهزيتها واستكمال المتطلبات الفنية والإدارية المطلوبة بموجب الترخيص».
وتابع: «ولا يمكن للوزارة التجاوز في التحقق من الاشتراطات المطلوبة لأهمية وحساسية منح تأشيرات العمرة للقادمين من خارج المملكة، فوزارة الحج هي إحدى أجهزة الدولة، وهي تعمل في نطاق الصلاحيات المخولة لها، كما أنها خاضعة لمتابعة الأجهزة الرقابية المختلفة، ولا يمكن لها أن تتخذ إجراءات خارج هذا الإطار».
وأضاف: «أن هناك المئات من الشركات والمؤسسات داخل المملكة وفي دول المعتمرين التي فعّلت وزارة الحج أنظمتها الإلكترونية، وتمارس نشاطاتها بعد أن استكملت متطلبات التفعيل، وإن عدم استكمال أية شركة أو مؤسسة للمتطلبات المحددة قد يؤدي إلى إخلال عمل المنظومة، وهو أمر غير ممكن».
وأشار إلى أن الأنظمة القضائية تمنع التعليق إعلامياً على القضايا التي لا تزال منظورة أمام القضاء لعدم التشويش والتأثير.
وذكر رواس موضوع قدوم المعتمرين من خارج المملكة بأنه موضوع له أهمية خاصة، وتنظيم خدمات المعتمرين كانت ولادته إلكترونية، إذ أنشأت وزارة الحج نظاماً إلكترونياً يسهل قدوم المعتمرين، ويعمل على تبسيط الإجراءات، وتشترك في بعض جوانب هذا النظام جهات حكومية، إضافة إلى شركات ومؤسسات القطاع الخاص المرخصة من وزارة الحج، وكل جهة مشاركة تؤدي ما هو مناط بها من مهام.
وشدّد على أن الارتباط بهذا النظام يحتم على وزارة الحج تطبيق مسؤولياتها وواجباتها في التحقق من مدى توافر الشروط والمواصفات التي بنت عليها في إصدار التراخيص للشركات والمؤسسات المرخصة من قبلها.