أكد المستشار القانوني رئيس مركز المور للتدريب في جدة الدكتور فهد بن مشبب آل خفير أن التحكيم أصبح الخيار الأفضل لفض المنازعات بالتراضي، عوضاً عن اللجوء للقضاء، لافتاً إلى ضرورته الملحة في مجال التجارة الدولية، لاسيما أن المختلفين لا يرغبان في الخضوع للقضاء كطرف ثالث في النزاع. وأرجع آل خفير في تصريح صحافي على هامش دورة تدريبية عن «خصومة التحكيم»، تفضيل المتنازعين التحكيم، لدوره في توفير الوقت والجهد والمال للمستثمر، مشيراً إلى أنه أسهم في حسم خلافات تعاقدية تجاوزت قيمتها مئات الملايين، «فيما بلغت قيمة التعاقدات المتنازع عليها بلايين الريالات بين المستثمرين». وأوضح أن قضايا المنازعات التي تم اللجوء فيها إلى التحكيم لحلها تنوعت أطرافها بين جهات حكومية ومؤسسات تجارية، وأخرى بين مستثمرين محليين وشركاء أجانب، مفيداً أن هناك اهتماماً متزايداً بالتحكيم في السعودية وفق ما أعلنته غرفة باريس الدولية للتحكيم. وذكر أن الغرفة كشفت ما نسبته 14 في المئة من إجمالي القضايا المنظورة لديها جاءت من دول الخليج العربية، وأن نحو 75 في المئة منها (تعادل 10.5 في المئة من إجمالي القضايا) مصدرها السوق السعودية وحدها، لافتاً إلى أن من مميزات التحكيم إسهامه في تحقيق التراضي والقبول، وحفظ الود بين أطراف النزاع، والمحافظة على سرية النزاع وأطرافه.
