اقتصاد منطقة اليورو مهدد

برلين، فرانكفورت، بروكسيل - رويترز - أظهر انتعاش اقتصاد منطقة اليورو من كساد تاريخي، دلائل على فقده قوة الدفع، ما أثار إشارات تحذير من جانب كبار صناع القرار الأوروبيين في شأن النصف الأول من السنة الحالية، الذي لا يزال يشهد تباطؤاً.
وأظهر مؤشر مديري المشتريات، أن نشاط ألفي شركة في منطقة اليورو تراجع للمرة الأولى منذ ذروة أزمة المال العالمية في شباط (فبراير) الماضي.
وتمسك رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه، بتوقعاته السابقة بانتعاش معتدل ولكن غير المؤكد، في حين حذّر عضو مجلس المحافظين اكسيل ويبر، من انتعاش متباطئ ولكن مستمر في ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي.
وقال تريشيه: «نتوقع أن تنمو منطقة اليورو بمعدل معتدل في 2010. ويمكنني أن أرجّح أيضاً ألا تكون عملية الانتعاش متوازنة، ولا تزال التوقعات غير مؤكدة بدرجة كبيرة».
وعاد اقتصاد منطقة اليورو إلى النمو العام الماضي، فحقق خلال الربع الثالث معدلاً ب 0.4 في المئة بعد انكماشه على مدى خمسة فصول متتالية، في أسوأ تراجع تشهده المنطقة.
وجاء الانتعاش المدفوع بجهود حفز ضخمة من الحكومات والبنوك المركزية، أسرع بكثير من توقعات اقتصاديين بادئ الأمر، لكن المخاوف من أن يفقد قوة دفعه مع الانسحاب من خطط الحفز، لا تزال موجودة.
ويتوقع أن يأتي طلب المستهلكين ضعيفاً قرب أدنى مستوى له سجله أعقاب الأزمة، متأثراً بالبطالة التي يقدّر أن تواصل ارتفاعها، وباضطرار الحكومات الى زيادة الضرائب لتأمين أموال الحفز وإنقاذ المصارف.
وأفادت نتائج مسح أجرته وكالة «رويترز» بأن الاقتصاديين يعتقدون أن النمو سيتباطأ إلى 0.3 في المئة في الربع الأول من السنة من 0.4 في الربع الأخير من العام الماضي، ويتوافق مع توقعات يورجين ستارك بتباطؤ طفيف.
ولا يستبعد ويبر الذي يرأس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)، «ثباتاً» في الاقتصاد الألماني خلال الربع الأول، محذراً من أن منطقة اليورو قد تشهد الأمر ذاته.
تحسن الطلب على الصناعة
من جهة اخرى، أظهرت بيانات نشرت أمس ارتفاعاً في الطلبات الصناعية الجديدة في منطقة اليورو، تجاوزت ثلاثة أضعاف ما كان متوقعاً في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مقارنة بما كانت في تشرين الأول (اكتوبر)، بدعم من الطلب على السلع الوسيطة والاستهلاكية غير المعمرة بصورة أساسية. وذكر مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي، أن الطلبات في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة ارتفعت 1.6 في المئة مما كانت في تشرين الأول أقل 1.5 في المئة.
وأشار متوسط توقعات اقتصاديين استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم، إلى زيادة قدرها 0.5 على أساس شهري وتراجع بنسبة 6.2 في المئة على أساس سنوي.
وعدّل مكتب الإحصاءات بالزيادة، بيانات طلبات تشرين الأول لتكشف عن انخفاض أقل بصورة طفيفة عن بيانات سابقة.
وتشير الطلبات الصناعية الجديدة إلى اتجاهات النشاط الاقتصادي، وتترجم اتجاهات الإنتاج خلال الشهور التالية.
وباستثناء التقلب الشديد في الطلب على السفن، ارتفعت طلبات الطائرات والقطارات 1.5 في المئة وكانت نحو 1.8 في المئة في الشهر ذاته من 2008.