السعودية تبحث مع فرنسا تجاوز الشروط الصحية المتشددة المفروضة على صادراتها

بحث وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل خلال زيارته لفرنسا التي انتهت أمس واستمرت ستة أيام سبل تعزيز آليات العمل في اللجنة السعودية - الفرنسية المشتركة للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري والتقني وتنمية وتطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وجاءت زيارته على رأس وفد من المسؤولين والمختصين الحكوميين وعدد من رجال وأعضاء مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي، بناء على دعوة وزيرة الاقتصاد والصناعة والعمل الفرنسية كرستين لاغارد، باعتبار أن فرنسا شريك تجاري مهم للمملكة، إذ تأتي في المرتبة السابعة بين أكبر عشر دول مصدرة للمملكة للعام 2008.
وتطرقت مجالات المحادثات مع الجانب الفرنسي في هذه الزيارة إلى عدد من المحاور حول سبل زيادة حجم الاستثمارات في البلدين من خلال تعزيز مشاركة الشركات الفرنسية في المشاريع التنموية العملاقة في المملكة، وتوفير التسهيلات الاستثمارية في البلدين والعمل على مساهمة الشركات الفرنسية في تنفيذ المشاريع المشتركة في قطاعات صناعة الوقود والطاقة والنقل والمشاريع ذات التقنيات العالية والبنية التحتية.
كما بحث زينل مع الجانب الفرنسي الآليات الفاعلة لزيادة التعاون التجاري بين البلدين من خلال تفعيل التعاون في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة واستفادة المملكة من الخبرات الفرنسية، وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، ومناقشة وسائل الارتقاء بمستوى المنتجات وجودتها والعمل على تجاوز الشروط الصحية المتشددة المفروضة على الصادرات السعودية، وتشجيع إقامة المعارض المتخصصة في البلدين، إضافة إلى تنظيم منتدى اقتصادي سعودي - فرنسي للتعريف بالإمكانات والفرص لدى الجانبين في عدد من المجالات مثل الصناعات الثقيلة والأنشطة الصغيرة والمتوسطة وتطبيقات التقنيات الحديثة ومشاريع البنية التحتية، بما في ذلك النقل البري والبحري والجوي، ومجالات التدريب والتأهيل، والمجال المصرفي، وتبادل الخبرات لتعزيز التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والشراكات الاستراتيجية بين الجانبين.
والتقى زينل خلال الزيارة كلاً من الممثل الخاص للرئيس الفرنسي، إضافة إلى الاجتماع بوزيرة الاقتصاد والصناعة والعمل الفرنسية، والاجتماع مع وزيرة الدولة للتجارة الخارجية، وممثلي القطاع الخاص الفرنسيين، وعدد من الجهات ذات العلاقة من الجانب الفرنسي. كما تضمن البرنامج زيارة الوفد السعودي لمجمع البتروكيماويات بمدينة ليون، وزيارة مجمع الطاقة المستدامة في الجنوب الفرنسي، وزيارة المركز الوطني لتشغيل القطارات السريعة في باريس.
وقام المختصون من الجانب السعودي بعرض الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة ومراحل التقدم في البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، وذلك أثناء الاجتماع مع منظمة مجتمع كبار قطاع الأعمال الفرنسي «ميديف»، وبحث سبل التعاون بين المملكة والجانب الفرنسي في مجالات التنمية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، خصوصاًً في ما يتعلق باستقطاب التقنيات المتقدمة وإنشاء التجمعات الصناعية وتوظيف الأنظمة الفاعلة للإبداع والابتكار الصناعي وتطوير مجالات التدريب والتأهيل والتركيز على مجالات تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وفرنسا بلغ 34 بليون ريال، منها 18.5 بليون ريال صادرات المملكة إلى فرنسا، و15.2 بليون ريال واردات المملكة من فرنسا، ويميل الميزان التجاري لمصلحة المملكة بمقدار 3.3 بليون ريال.