البصرة تفتح ملفّ التلاعب بأملاك الخليجيين

قررت محافظة البصرة (565 كلم جنوب بغداد) وقف العمل بوكالات خاصة لخليجيين يمتلكون عقارات فيها، وتركوها في ظل حكم النظام السابق، ولم يباشروا بالمراجعة في شأنها بعد التغيير لدواع أمنية، إضافة الى أخرى تخوّل التصرف بأملاك تعود الى عراقيين مقيمين في الخارج.
وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة ل «الحياة «، إن «الحكومة المحلّية رصدت العديد من مخالفات يرتكبها عراقيون لديهم وكالات خاصة من كويتيين وسعوديين تركوا أملاكهم بسبب قطع العلاقات مع العراق بعد غزو الكويت عام 1990»، وأكد أن «المحافظة اتخذت إجراءات للقضاء على ظاهرة التصرف بعقارات تعود ملكيتها الى عراقيين يقيمون في الخارج، أو خليجيين كانوا يحملون الجنسية العراقية». وأضاف أن «من بين تلك الإجراءات، قراراً أصدره المحافظ قبل أيام قليلة، يقضي بإيقاف العمل بالوكالات الخاصة بملكية الأراضي العائدة الى أشخاص يقيمون خارج العراق»، وأضاف أن «المشكلة تكمن في أن بعض المحامين شاركوا في التصرف بأراض تعود إلى خليجيين وعراقيين مغتربين خلافاً لإرادة مالكيها أو من دون علمهم، لذلك لم يعد بعد الآن في الإمكان بيع تلك الأراضي إلا من جانب مالكيها الأصليين». وأشار الى أن «غالبية ما تم رصده من مخالفات تتمثل في عمليات تزوير وتلاعب».
وفي محافظة البصرة الكثير من البساتين والأراضي الزراعية والبيوت، التي تعود ملكيتها الى أفراد من العائلات الحاكمة في الخليج العربي وشيوخ قبائل، ورجال أعمال ومواطنين من تلك الدول، إضافة إلى أشخاص كانوا يحملون الجنسية العراقية وتخلّوا عنها خلال الثمانينات والتسعينات، ونسبة كبيرة من تلك العقارات تقع في منطقة أبي الخصيب التي تكثر فيها بساتين النخيل، فضلاً عن قضاء الزبير الذي تشكّل مساحته أكثر من نصف مساحة المحافظة، وفي غضون الأعوام الأخيرة أقدم العشرات منهم، على بيع عقاراتهم بواسطة وكلاء معظمهم من المحامين.
وقال رئيس لجنة النزاهة في المجلس، محمد المنصوري، ل «الحياة»، إن «اللجنة رفعت ملفات الى هيئة النزاهة تثبت التلاعب والتزوير بسندات عقارات عائدة الى أشخاص من جنسيات كويتية وسعودية وغيرها»، مشيراً الى أن «مالكي العقارات أوكلوا إلى أشخاص في البصرة تولّي شؤون أملاكهم، وبيعت بسندات مزورة».