الاتفاق النووي الإيراني... أخطر اختبار لسياسة أوباما

يمثل عقد اتفاق نووي مع إيران أكبر رهانات السياسة الخارجية لرئاسة باراك أوباما للولايات المتحدة، وإنجازاً قد يخلد اسمه، لكنه قد يحقق أيضاً نتائج عكسية إذا استغلت طهران أي ثغرات أو صعدت التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
ولا يحمل أي تحد آخر في السياسة الخارجية بصمة أوباما مثل الاتفاق النووي النهائي الذي تم التوصل إليه مع إيران أمس (الثلثاء)، والذي يعد أخطر اختبار لسياسته القائمة على التحاور مع أعداء الولايات المتحدة لتفادي الاضطرار إلى مواجهتهم.
ونجحت هذه السياسة بالفعل في إعادة العلاقات الديبلوماسية مع كوبا هذا الشهر، لتنتهي بذلك أكثر من خمسة عقود من العداوة. لكن المكاسب والمخاطر أكبر بكثير بالنسبة لاتفاق إيران الذي يمنح أوباما أفضل أمل في إنقاذ الإرث المتداعي لسياسته في الشرق الأوسط.
ويتناقض دور أوباما في المفاوضات مع إيران، والذي كان في بعض الأحيان على مستوى التفاصيل الفنية الدقيقة، مع نهجه المتحفظ على نحو أكبر في مشكلات أخرى مثل الحرب الأهلية السورية والصراع الانفصالي في أوكرانيا.
وأقدم أوباما الذي وصل إلى السلطة في العام 2009 على خطوة تاريخية، إذ أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الإيراني ثم تبادل الخطابات السرية مع المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي.
ومع بدء المحادثات في فيينا كان أوباما على تواصل مع وزير خارجيته جون كيري بانتظام من واشنطن فاتصل به من طريق الفيديو مرة على الأقل لتقديم "المشورة" لفريق التفاوض.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، انه "عندما أبلغه مساعدوه في البيت الأبيض ليل الإثنين بالانتهاء من الاتفاق، أصر أوباما على الاتصال بكيري لسماع النبأ منه مباشرة".
وفي كلمة ألقاها بالبيت الأبيض سعى أوباما إلى التشكيك في أي جهود لعرقلة الاتفاق من طريق الإصرار على أن عدم التوصل إلى اتفاق سيعني "فرصة أكبر لمزيد من الحروب في الشرق الأوسط".
وأضاف أن "النهج الديبلوماسي هو الطريقة المثلى لجذب إيران بعيداً عن طريق العنف والأيديولوجية المتزمتة"، لكنه أقر بأن الأمر لن يكون سهلاً.
غير أنه إذا صحت توقعات المنتقدين فإن التاريخ سيذكر أن أوباما هو الرئيس الذي لم يفعل سوى شراء الوقت قبل أن تصبح إيران دولة تملك سلاحاً نووياً، وهو ما قد يفجر سباقاً إقليمياً للتسلح.
ويتفق معظم المحللين أنه لن يتبين إن كان رهان أوباما خاسراً أو رابحاً إلا بعد سنوات.
ويجب على أوباما أن يتغلب على اتهامات مشرعين بأنه تخلى عن الكثير من "الخطوط الحمراء" الأصلية التي وضعها وساوم على أخرى.
وعلى رغم ثناء أوباما على الاتفاق النهائي وقوله إنه ينزع فتيل الخطر النووي الإيراني، فإن المطالب الأميركية الأولية التي أسقطت تضمنت تفكيكاً أكبر للبنية النووية الإيرانية وتراجع طهران عن برنامج الصواريخ الباليستية.
وتثير بنود الاتفاق النهائي الشكوك في شأن السماح الكامل للمفتشين بدخول المواقع العسكرية الإيرانية "في أي وقت وأي مكان"، والتي تسمح أيضاً لإيران بإجراء الأبحاث والتطوير باستخدام أجهزة الطرد المركزي الأكثر فعالية التي تملكها. ويصر المسؤولون الأميركيون على أن إيران قدمت تنازلات أيضاً.
وقال آرون ديفيد ميلر، وهو مفاوض أميركي سابق لشؤون الشرق الأوسط في إدارات ديومقراطية وجمهورية، ان أوباما "حصل على ما أراد: برنامج نووي أصغر وأبطأ يكون مقيداً ومراقباً بشكل أكبر ولا ضربات إسرائيلية استباقية ولا حاجة لضربة أميركية استباقية".
وأضاف: "لكن إيران حصلت على ما هو أكثر (في إشارة إلى أنها ستجني بلايين الدولارات بعد تخفيف العقوبات) لدعم لاعبين سيئين من دون أن تتخلى عن البنية التحتية النووية الكبيرة التي قد تسمح لها بالتسلح النووي إذا اختارت هي ذلك".
والاتفاق هو أكبر خطوة باتجاه التقارب بين إيران والغرب منذ الثورة الإسلامية في العام 1979، وقد يشق طرقاً جديدة لمعالجة جذور التوتر في المنطقة، إذ إن إيران تلعب دوراً كبيراً في الصراعات الطائفية بدءاً من سورية ومروراً بالعراق وصولاً إلى اليمن.
ولا يزال هناك الكثير من العمل أمام أوباما لترسيخ الاتفاق الذي يرفع العقوبات عن إيران في مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية التي يشتبه الغرب بأنها تهدف إلى صنع سلاح نووي، إذ عليه الآن إقناع الكونغرس المتشكك بعدم تخريب الاتفاق، فيما يطمئن حلفاءه مثل إسرائيل التي تخشى تنامي قوة إيران واتساع نفوذها في المنطقة.
وفي ظل إمكان فوز مرشح جمهوري بالرئاسة الأميركية في العام 2016، يجب على أوباما أيضا ضمان ألا يلغي خليفته الاتفاق.
ويقول مساعدون في البيت الأبيض إن مطالب المنتقدين بإبرام اتفاق أفضل غير واقعية. وقال أوباما أمس إن التراجع عن مواصلة السعي للاتفاق كان سيبدو تصرفاً "غير مسؤول".
والتحدي الفوري أمام أوباما هو إزالة العقبات في الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وسيكون أمامه 60 يوماً لمراجعة الاتفاق مع إيران.
وقال مستشار أوباما السابق لشؤون الشرق الأوسط دينيس روس، انه "يجب على الرئيس العمل بكد أكبر من أي وقت مضى لتفسير ما يعنيه الاتفاق بالفعل وكيف يغلق المسارات النووية وماذا سيحدث إذا غشت إيران".
ويخشى الكثيرون أنه حتى إذا لم تكن هناك أنشطة علنية إيرانية لصنع قنبلة فإن الجمهورية الإسلامية ستظل دولة على أعتاب التسلح النووي، ويمكنها المنافسة في السباق بمجرد أن تنتهي فترة القيود على أنشطتها لتخصيب اليورانيوم في غضون عشر سنوات، وهو ما سيدع الإدارة الأميركية المقبلة أمام خيار الدخول في حرب لوقف إيران.