تأخير صلاة العشاء كبار العلماء يتفقون على الجواز

يطرحه «الشورى» للمناقشة.. والفقهاء يختلفون حول علة التأخير ويربطونه بموافقة «الشؤون الإسلامية».. والوزارة تتبرأ
الحكمي: تأخير صلاة العشاء جائز ولابد من فتوى جماعية رسمية للتطبيق.
المبارك: جماعة المسجد لهم أن يؤخِّروا إقامة الصلاة إن شاءوا حسب المصلحة.
د.السدلان: لا يجوز التأخير إلا في حالة واحدة.. والأخذ بالآراء الشاذة مرفوض.
الأطرم: إذا رجحت مصلحة التأخير فالأولى إصدار فتوى رسمية تجيزها.
الشويعر: بعض أهل العلم اعترضوا على تأخير الصلاة في حال عدم إغلاق المحلات مبكراً.
أفتى عدد من كبار العلماء والفقهاء بجواز تأخير وقت صلاة العشاء شريطة أن لا تتجاوز منتصف الليل، وربطوا إقرار تأخير الصلاة بموافقة الجهة المشرفة على المساجد، وهي وزارة الشؤون الإسلامية، التي تبرأت من اتخاذ القرار، وربطته بفتوى رسمية من هيئة كبار العلماء بعد موافقة ولي الأمر.
جاء هذا الجدل في وقت تنتظر فيه مناقشة توصية تطالب الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بإجراء دراسة لبحث إمكانية تأخير صلاة العشاء في مجلس الشورى منتصف الأسبوع المقبل، بحيث يكون بينها وبين صلاة المغرب متسع من الوقت.
وأبان عضو هيئة كبار العلماء، عضو المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور علي بن عباس الحكمي، ل»الشرق»: الصلوات لها مواقيت محددة لا يجوز تجاوزها، مشدداً على أن الأصل هو المبادرة في العبادة. واستدرك الحكمي، «لكن تأخير صلاتي الظهر والعشاء وارد لحديث الرسول فيما يتعلق بصلاة الظهر عندما اشتد الحر (إذا اشتد الحر‏ فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم).
وأضاف الحكمي: ورد عن تأخير صلاة العشاء للثلث الأول من الليل، عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، «وقت العشاء إلى نصف الليل». وكذلك ما ورد عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعِشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله! رقد النساء والصبيان، فخرج -ورأسه يقطر- يقول: لولا أن أشق على أمتي -أو على الناس- لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة.
وربط الحكمي تنفيذ هذا القرار باتفاق جماعة المسجد، مبيناً أنه في هذا الزمن توجد مواقيت محددة للصلاة، فالأولى عدم مخالفتها، وعدم الخروج برأي شاذ.
وشدد عضو هيئة كبار العلماء على أن تأخير صلاة العشاء جائز، مؤكداً أن اتخاذ هذا القرار مرهون بالجهة التنظيمية للمساجد، وهي وزارة الشؤون الإسلامية، ولا يجوز اتخاذ القرار بشكل فردي يخالف جماعة المسلمين والنظام القائم حالياً.
موافقة الجماعة
ويرى عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور قيس المبارك، أن تأخير الصلاة عن وقتها مرهون بموافقة جماعة المسجد، مبيناً أن الأذان شُرعَ لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة، فتَسْمَعُهُ المرأةُ في بيتها، وغيرها مِمَّن أُذن له في التَّخلُّف عن الصلاة في المسجد، فيؤدُّون الصلاة في وقتها.
وأوضح المبارك أن تأخير الأذان بعد دخول الوقت بزمن طويل مظنَّة أن يُفوِّت الحكمة من مشروعيِّة الأذان، وهي الإعلام بدخول الوقت، فإذا أذَّن حالَ دخول الوقت، عَلِم الناسُ دخول وقت الصلاة فصلَّوا، مشيراً إلى أن لجماعة المسجد أداء الصلاة مباشرةً، ولهم أن يؤخِّروا إقامة الصلاة إن شاءوا، وذلك حسب المصلحة الراجحة».
ويتفق الأمين العام للهيئة الإسلامية العالمية للتمويل، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور عبدالرحمن الأطرم، مع رأيي الحكمي والمبارك بجواز تأخير الصلاة إلى الثلث الأول من الليل، مؤكداً ورود ذلك عن الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم-.
لكن الأطرم يرى أن القرار بحاجة لفتوى جماعية من قبل هيئة كبار العلماء تلزم بها وزارة الشؤون الإسلامية، خصوصاً في ظل توقيت موحد موزع على المساجد، بحيث يفصل بين أذان العشاء والإقامة عشرون دقيقة. وفضل الأطرم أن تحال القضية للفقهاء، فإذا رجحت مصلحة التأخير فيتم إصدار فتوى بذلك، وإلا ترك الحال كما هو عليه، مضيفاً «إلزام الجهات التنفيذية بالقرار يستوجب التقنين بإصدار فتوى شرعية»، داعياً وزارة الشؤون الإسلامية للنظر في هذه القضية.
رفض قاطع
ويرفض أستاذ الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور صالح بن غانم السدلان، تأخير صلاة العشاء إلا في حالة واحدة، وهي الإجماع من قبل العلماء، وصدور فتوى رسمية تلزم بذلك في حال موافقة ولي الأمر على ذلك.
وأضاف السدلان، «الأصل في جميع الصلوات أن تكون على وقتها، ولا تؤخر، ومنها صلاة العشاء». وزاد «إذا كانت عادة البلاد أنهم يصلون في وقت معين فلا يجوز لمسجد أن يخالف الجماعة بالتأخر، أو التقدم، على باقي المساجد، محتجاً بجواز تأخير صلاة العشاء للثلث الأول من الليل».
وأكد السدلان على أن تأخير الصلاة يخرق الاتفاق، مشدداً على ضرورة أن يكون المسلمون منسجمين في صلاتهم، بحيث يتم تأديتها في وقت واحد.
موافقة ولي الأمر
ورأى السدلان أن تأخير صلاة العشاء لأسباب تجارية هو خروج على الإجماع، والأخذ بالآراء الشاذة، مشيراً إلى أن الرسول أخرها لمرة واحدة، ولم يداوم على تأخيرها.
ولفت السدلان إلى أن تأخير صلاة العشاء عن وقتها لسبب تجاري، أو خلافه، لم يقل فيه أحد من العلماء، بل إن الرسول عندما أخر الصلاة كان خاصاً به. مضيفاً «أما عموم المسلمين، فعليهم الالتزام بالوقت، وعدم التأخير إلا لظرف طارئ»، مؤكداً أن تأخير الصلاة لأجل إغلاق المحلات باكراً ليس عذراً يعتد به.
واستدرك السدلان، «لكن إذا تم الإجماع على تأخير الصلاة، وصدرت فتوى رسمية اعتمدها ولي الأمر، فلا بأس في ذلك».
ويرفض عميد كلية الشريعة في جامعة الإمام، الدكتور سعود الفنيسان، تأخير صلاة العشاء لأي سبب كان، مؤكداً جواز التأخير، لكن ليس من أجل عدم إغلاق المحلات وإطالة الوقت بين المغرب والعشاء.
وأبان الفنيسان أن سبب تأخير الصلاة هو إدراك أجر الثلث الأول من الليل، وأضاف «أما أن يكون التأخير لأجل موضوع إغلاق المحلات مبكراً فهو يدخل في باب الإشغال عن الصلاة، وهو أمر لا يجوز بأي حال من الأحوال».
وأكد أن قضية التأخير وتحديد المواعيد بيد هيئة كبار العلماء ووزارة الشؤون الإسلامية.
فتوى رسمية
وتبرأت وزارة الشؤون الإسلامية من اتخاذ مثل هذا القرار، مشيرة إلى أنها في حاجة لفتوى من هيئة كبار العلماء. وقال رئيس لجنة تقييم الأئمة والخطباء في الوزارة، الدكتور عزام الشويعر: «تأخير صلاة العشاء الذي سيناقش في مجلس الشورى ليس بيد وزارة الشؤون الإسلامية، وإنما هو بحاجة لفتوى من هيئة كبار العلماء، تماماً مثلما يحدث في شهر رمضان من تأخير صلاة العشاء لمدة ساعتين».
واستحضر الشويعر رأي بعض أهل العلم في أن تأخير الصلاة إذا كان مربوطاً بإقفال الأسواق نهائياً بعد التاسعة فلا مانع من ذلك، بحيث تقفل الأسواق ثم يصلى العشاء».
وأضاف، «اعترض بعض أهل العلم على تأخير صلاة العشاء في حال عدم إقفال الأسواق بعد الصلاة، ولو تم تأخيرها، متسائلين: ما الفائدة من تأخير الصلاة في مثل هذه الحالة؟!».
يشار إلى أن اللجنة الدائمة للإفتاء والبحوث سبق وأصدرت فتوى بأنه لا يجوز تأخير صلاة العشاء عن نصف الليل، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: وقت العشاء إلى نصف الليل».
وأضافوا «السُنَّة في العشاء في حق الرجال إذا رآهم الإمام اجتمعوا عجَّل، وإذا رآهم أبطأوا أخَّر بعض الشيء حتى يجتمعوا، هكذا النبي -صلى الله عليه وسلم- يفعلها في صلاة العشاء، إذا رآهم اجتمعوا وتواصلوا صلى، وإذا رآهم تأخروا لم يعجل -عليه الصلاة والسلام- حتى يتلاحقوا.
وأبانوا في الفتوى أن الليل يختلف: يطول ويقصر، فالواجب أن تؤدى الصلاة قبل النصف؛ فقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن وقت العشاء إلى نصف الليل، والواجب على الرجال والنساء أن يقدموا الصلاة قبل النصف، فالرجل يصلي في الجماعة في المساجد، والمرأة تلاحظ هذا حتى تصلي قبل النصف».
الاقتصاديون يطالبون بدراستها من كل النواحي
اختلف الاقتصاديون حول جدوى تأخير صلاة العشاء من الجانب الاقتصادي، وانقسموا بين مؤيد ومتحفظ، فالفريق الأول يرى أن التأخير سيساهم في جذب الشاب السعودي للعمل في المحلات، كونه سيقصر دوامها للإغلاق فوراً عند صلاة العشاء، ويخفف من التكاليف التي يدفعها التاجر لإبقائه المحل مفتوحاً حتى ساعة متأخرة من الليل، في حين يرى الفريق الثاني أن المكاسب جراء تأخير الصلاة قليلة، وليست ذات جدوى.
دوام واحد للمحلات
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الشرقية، عبدالرحمن الراشد: «تأخير صلاة العشاء سيساهم في تنظيم السوق، بحيث يتم إغلاقه بشكل مبكر لأداء الصلاة، ومن الذهاب للبيوت، وبالتالي تقليل الدوام، وخفض تكاليف المحلات».
وأضاف، «ضغط الدوام للساعة التاسعة ليلاً سيشجع الشباب والفتيات للالتحاق بالعمل في هذه المحلات، خصوصاً وأن كثيراً منهم يتذمرون من طول فترة الدوام»، مشيراً إلى أن القطاع الخاص في الفترة الحالية يميل لجعل الدوام فترة واحدة، وهو ما سيتحقق في حال تأخير الصلاة، بحيث تقل ساعات العمل.
ولفت الراشد إلى أن تأخير الصلاة سيجعلنا نسير على النظام العالمي في إغلاق المحلات في التاسعة ليلاً، وهو ما يحصل في أمريكا وأوروبا ومعظم دول العالم، فالمحلات هناك تُغلق في وقت محدد.
واستثنى الراشد بعض المدن التي تشهد حركة تجارية وسياحية، كمكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، وبعض المناطق السياحية في الإجازات والعطل.
وأكد الراشد على أن تأخير الصلاة سيترتب عليه إغلاق المحلات مبكراً، وبالتالي توفير مصاريف الكهرباء والماء، إضافة لجذب الشاب والفتيات للعمل، وهو يساهم في توطين الوظائف في المحلات التجارية، مطالباً بدراسة التوصية من جوانبها كافة، قبل إقرارها.
غير قابل للنقاش
لكن عضو الغرفة التجارية في جدة، عضو مجلس الشورى، الدكتور عبدالله دحلان، يفضل إبقاء الوضع على ما هو عليه.
وقال: «لا يمكن أن نطوع العبادات حسب رغبات الناس، ولابد أن نتكيف مع الوضع الحالي، وإبقاء المواعيد على حالها، حتى ولو كان هناك رخص شرعية في ذلك.
وأضاف دحلان، «لست مع هذا الاتجاه، ولا يمكن تأخير الصلاة من أجل مصالح رجال أعمال، أو مواطنين، ونخشى أن يأتي وقت نطالب فيه بتقصير وقت الصلاة»، مؤكداً أن هذا الأمر غير قابل للنقاش.واتفق دحلان مع رأي الراشد بضرورة دراسة الموضوع من النواحي كافة، قبل طرحه للتصويت.