كاتب ل "وزير المالية": أين أموال "حافز" التي حُرم منها فوق ال 35 عاماً؟

"البلادي": رجال الأعمال سبب البطالة وسوق الخضار ليس حلاً
يتساءل كاتب صحفي عن مصير بقية أموال برنامج "حافز" والتي تقدر ب 36 مليار ريال، لم ينفق البرنامج منها سوى 16 ملياراً، وتبقى 20 ملياراً، يرى أن مَن حُرموا من البرنامج بسبب شرط السن أحق بهذه الأموال، فيما يرفض كاتب آخر دعوة أحد رجال الأعمال أن يعمل المهندسون والصيادلة والمحامون السعوديون في أسواق الخضار والفاكهة، مؤكداً وجوب استيعابهم في تخصّصاتهم، وفي المقابل إلزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للرواتب (3 آلاف ريال) لتشجيع الشباب على العمل.
كاتب سعودي ل "وزير المالية": أين باقي أموال "حافز" التي حُرم منها مَن هم فوق ال 35 عاماً؟
يتساءل الكاتب الصحفي خالد الغنامي في صحيفة "الشرق" عن مصير بقية أموال برنامج "حافز" والتي تقدر ب 36 مليار ريال، لم ينفق البرنامج منها سوى 16 ملياراً، وتبقى 20 ملياراً، يرى أن مَن حُرموا من البرنامج بسبب شرط السن أحق بهذه الأموال، ففي مقاله "أين باقي حافز يا وزير المالية؟" يقول الكاتب "صرّح الأستاذ سلطان السريع المتحدث الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية أن ما تم إيداعه في حساب المستحقين لإعانة الباحثين عن العمل (حافز) خلال الأشهر الثلاثة الماضية هو ما يقارب ثلاثة مليارات و800 مليون ريال سعودي فقط!"، ويعلق الكاتب بقوله "بحسبة بسيطة للغاية، إذا كان ما وصل للمستحقين في ثلاثة أشهر هو ثلاثة مليارات و800 مليون، فلنجعلها أربعة مليارات تحسباً لاحتمال الخطأ أو إضافة مستحقين جدد، أو لأي سبب آخر، المدة التي سيستغرقها مشروع حافز هي سنة واحدة فقط، وإذا كانت وزارة المالية قد صرفت للمستحقين في الأشهر الثلاثة مبلغ أربعة مليارات، فهذا معناه أنها في سنة ستصرف مبلغ 16 مليار ريال سعودي فقط، وإذا كنا نعلم أن الأمر الملكي قد صدر بتخصيص مبلغ 36 مليار ريال لهذا المشروع، فإنه يحق لنا أن نسأل معالي وزير المالية: أين باقي المبلغ؟". ويضيف الكاتب "هناك «رجيع» من المبلغ المخصّص لحافز مقداره عشرون مليار ريال سعودي! أو ربما أنه لا يصح أن نسميه رجيعا؛ لأن السنة لم تنته بعد، لكن على أي حال، من حق أولئك الرجال والنساء الذين تم استبعادهم من حافز أن يعرفوا أين سيذهب هذا المبلغ الضخم، خصوصاً، أولئك الذين استبعدوا بسبب شروط لم ترد في نص الأمر الملكي، كنص العمر الذي فرضته وزارة العمل حيث تم تخصيص إعانة حافز لمن يتراوحون ما بين ال20 وال 35 رغم أن من تجاوز ال 35 من رجال ونساء ما زالوا قادرين على العمل لكنهم لم يجدوا الفرصة المناسبة لهم، في رأيي أن هذا الشرط الذي زادته وزارة العمل فيه تقييدٌ للأمر الملكي بما يتعارض مع غرض ذلك المشروع. فالمشروع هدفه إعانة العاطلين (عامة) عن العمل من خلال إعانة مالية مدتها سنة، إضافة إلى أهدافه الأخرى من تحفيز العاطل على البحث عن العمل والسعي إلى تعزيز روح التواصل عنده بحيث يخرج من دائرته الضيقة ويتعرف أكثر على القطاعات التي يمكن أن يجد عندها فرصة العمل المناسبة له، وهذا هدف مهم يجب أن ينتبه له الناس"، ويرى الكاتب "أن إعانة حافز يستحقها كل سعودي وسعودية من سن العشرين حتى سن ال 59 على أقل تقدير وليس هناك سبب مقنع لاختيار سن ال 35 ولم نر حتى الآن من تصريحات المسؤولين ما ينفي هذا الشرط كونه شرطاً تعسفياً يجب إلغاؤه". وينهي الكاتب مُصراً على التساؤل "إننا لا نريد سوى أن يجاب عن سؤالنا أين سيذهب الباقي من ال 36 ملياراً التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين لهذه الطبقة الفقيرة؟ وهذا ليس من باب الاتهام وإنما هو من باب تطبيق مبدأ الشفافية والوضوح، ومن باب مشاركة المواطن في مراقبة المال العام، فالمسؤول مسؤول أمام الله والمليك والمواطن عن تلك الأمانة التي وُكلت إليه، ومن الضروري أن يحيطهم علماً بالتفاصيل الدقيقة التي تتعلق بهذه الأمانة".
"البلادي": رجال الأعمال سبب البطالة وسوق الخضار ليس حلاً
يرفض الكاتب الصحفي محمد بتاع البلادي في صحيفة "المدينة" دعوة أحد رجال الأعمال أن يعمل المهندسون والصيادلة والمحامون السعوديون في أسواق الخضار والفاكهة، مؤكداً على وجوب استيعابهم في تخصّصاتهم، وفي المقابل إلزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للرواتب (3 آلاف ريال)؛ لتشجيع الشباب على العمل، ففي مقاله "مهندس في سوق الخضار!" يقول الكاتب "(من السذاجة انتظار حل المشكلات من نفس العقليات التي أوجدتها).. لا أعرف قائل هذه العبارة.. لكنها كانت أول شيء تبادر إلى ذهني بعد أن قرأت مطالبة أحد كبار رجال الأعمال السعوديين للشباب العاطلين عن العمل بالتوجه لسوق الخضار، زاعماً أنها ستوفر لهم ما بين 10 - 20 ألف ريال شهرياً! .. وهو تصريح مزعج ومحزن في آن.. فالشباب الذين أزعجهم تصريح سعادة (الشيخ) بتحويلهم - في زمن التنمية - لبيع البطاطس والكراث والفجل البلدي هم في الأساس مهندسون وأساتذة وصيادلة ومحامون.. كما أنهم وفضلًاً عن حملهم هذه الشهادات العليا، فإنهم يحملون جنسية أكبر بلد نفطي في العالم، وهي ميزة يعرف الاقتصاديون أمثاله قيمتها جيدًا".
ويضيف الكاتب "أما المحزن فهو أن سعادة (الشيخ) وأمثاله من أباطرة القطاع الخاص هم مَن ساهموا - بعلم أو بغير علم - في تعميق بطالة هؤلاء الشباب.. أولًاً حين توهموا بأن البطالة مشكلة حكومية خالصة، لا ناقة لهم فيها ولا جمل، فتنصلوا من دورهم المهم في حلها.. وثانياً حين استوردوا أكثر من سبعة ملايين أجنبي.. شغلوا 95% من وظائف القطاع الخاص.. واحتل المغامرون منهم أسواق الخضار في كل مدن المملكة.. ورفعوا عليها بيارق بلادهم!"، ويعلق الكاتب قائلاً "التوجّه لسوق الخضار لا يحتاج إلى نصيحة.. فالكل يعرف طريقه.. لكنه لم يكن ولن يكون حلًا للمشكلة، بل التفافٌ عليها على طريقة أذن جحا.. الحل في أيدي رجال الأعمال.. في قطاعهم الخاص.. في لبنان مثلًا.. ذلك البلد الصغير وغير النفطي يعمل المواطنون الشباب في الفنادق.. في المحال التجارية.. في المطاعم والمكتبات.. في كل شيء تقريباً عدا الوظائف الدنيا.. هل تعلمون لماذا.. لأن الحد الأدنى للأجور هناك هو (800) دولار أمريكي، أي ما يعادل (3000) ريال سعودي.. وهو المبلغ الذي تماطل معظم شركاتنا الكبيرة قبل الصغيرة في إعطائه للموظف المواطن - رغم صغره - وتفضل استيراد عمال أجانب .. ترهن جوازاتهم، وتسومهم سوء العذاب مقابل ثمن بخس، دراهم معدودة".
ويتوجه الكاتب لرجال الأعمال مؤكدا أن "القضية إذن يا سعادة الشيخ ليست في سوق الخضار أو حتى سوق الحمام.. القضية قضية مميزات مالية ووظيفية، بل حتى شروط إنسانية لا تريدون - معشر رجال الأعمال - الإقرار بها لمواطنيكم.. ولو وجد شبابنا وظائف توازي مميزاتها ما تطلبونه منهم من جهد لعملوا دون تردد.. ولو حاولتم بما لكم من قدرات مالية ضخمة استيعابهم وتدريبهم في شركاتكم بمميزات لائقة، لما بقي عاطل واحد في بلادنا.. وحتى لا يكون كلامي مرسلاً لا بينة فيه سأضرب لك مثالًا ببريطانيا التي يبلغ الحد الأدنى للأجور فيها حوالي (6) جنيهات في الساعة.. وهذا يعني أنك لو قمت بتشغيل عامل نظافة لمدة ثماني ساعات يومياً، فسيكون راتبه الشهري (8352) ريالاً سعودياً بالتمام والكمال". وينهي الكاتب قائلاً "جرّب أن تعلن عن وظيفة عامل نظافة براتب (8352) ريالاً وانظر كم شاباً سعودياً سيسعى للحصول عليها؟ هل آمنتم الآن أن العقليات التي أوجدت المشكلة، لا يمكنها إيجاد حلول ناجعة لها؟".