استمرار أزمة الشعير في جازان.. ومحطة التعبئة تؤمن ل3 مناطق

طالب عدد من المواطنين المستهلكين للشعير في منطقة جازان بزيادة حصتهم من الشعير، لإنهاء معاناتهم من طول الانتظار أمام المحطة والتي تستمر من الخامسة صباحا وحتى صلاة العصر، فيما أشار مدير محطة جازان لبيع الشعير إلى أن المحطة تخدم ثلاث مناطق هي جازان وعسير ونجران.
وقال المواطن موسى الريثي "أنا متواجد أمام المحطة منذ صلاة الفجر وإلى وقت العصر، ونحن في انتظار وصول الشاحنة الخاصة بالمتعهد التي سرعان ما تنتهي كميتها, وكل واحد منا كأفراد يحصل على 10 أكياس ولدينا مواش عديدة ونأتي من مناطق بعيدة, ونشتري الكيس ب 40 ريالا، إلا أن الكمية لا تكفى مواشينا".
وأضاف المواطن ناصر المالكي "مللنا الانتظار منذ الساعة الخامسة فجرا ونحن في طوابير وأرتال من السيارات، كل ينتظر وقته الذي لا يأتي إلا متأخرا، نظرا لنفاد الكمية التي تخرج إلى الأفراد، لافتا إلى أن الشاحنة التي يوفرها المتعهد بها 500 كيس وعندما تنتهي ننتظر 5 ساعات حتى تصل شاحنة أخرى".
وأشار المواطن محمد طاهر إلى أنهم يشترون الكيس بأسعار خيالية في السوق السوداء إذ يصل السعر إلى 70 ريالا، حيث يصعب عليهم التواجد أمام المحطة لظروفهم الخاصة والتزامات الحياة اليومية، لافتا إلى أنهم يعانون هذه الأيام أثناء انتظارهم من الغبار.
من جهته، بين مدير محطة جازان لبيع الشعير سلطان بن أحمد خمج أن هناك فسوحات تمنح للمتعهدين من قبل وزارة المالية وتعطى الكميات لهم حسب النقاط التي يتولى المتعهد توفير الشعير بها, وقال يأتي المتعهد في اليوم الثاني وتعطى له الكمية المخصصة, مشيرا إلى أن المحطة تخدم ثلاث مناطق هي جازان وعسير ونجران نظرا لقربها من ميناء جازان الذي ترسو به بواخر الشعير المستورد من الخارج.
وأشار إلى أن المحطة تبيع الكيس على المتعهد ب 36 ريالا, ويتم في اليوم تأمين 10 شاحنات خاصة بالساحة المجاورة للمحطة لبيعها على الأفراد من المواطنين المستهلكين، لافتا إلى أنه يتواجد في المحطة مندوب من وزارة المالية ووزارة التجارة والشرطة لمراقبة تسيير الكميات وتوفير الأمن.
إلى ذلك، أوضح مدير فرع وزارة التجارة والصناعة بمنطقة جازان خالد بن موسى الأمير, أن وزارة المالية تولت موضوع الشعير ودور التجارة والصناعة اكتفى بتواجد مندوب في موقع البيع الخاص للأفراد من المواطنين المستهلكين بجوار محطة بيع الشعير الخاصة بالمتعهدين.
وقال نراقب يوميا الأسعار داخل المحطة وساحة البيع الخاصة بالأفراد وكذلك في محافظات ومراكز المنطقة والمواقع التي يتواجد بها المتعهدون, وفي حالة وجود زيادة في الأسعار نحرر مخالفة بحق المتلاعب, لافتا إلى أنهم يواجهون مشكلة عند تلقي البلاغ عن ارتفاع الأسعار من قبل المتعهد أو أي بائع إذ يتضح عند الشخوص على الموقع أنه يقع في الحدود الإدارية لمنطقتي مكة المكرمة أو عسير، وفي هذه الحالة لايستطيعون التدخل في شؤون منطقة أخرى. وأضاف أن فرع الوزارة يرفع يوميا كميات المخزون سواء في الميناء والكميات الموجودة في البواخر أو في محطة البيع.