عضو بمجلس الشورى يطالب بإيقاف ( ساهر )ومتسائلاً هل نظام ( ساهر )يهدف إلى حماية الأرواح أم لجباية الأموال..؟؟

عضو بمجلس الشورى يطالب بإيقاف نظام ساهر..؟؟؟
طالب عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري أمس بإيقاف العمل بنظام ساهر لمخالفته الأنظمة والإجراءات المتبعة، لافتا إلى أنه لم يصدر مرسوم ملكي بهذا الشأن. وأشار بكري خلال مناقشة الشأن العام، إلى أن نظام ساهر تم تطبيقه وإقراره من قبل لجنة فنية غير متخصصة بسن الأنظمة وإقرارها. وتساءل "هل نظام ساهر يهدف إلى التوعية وحماية الأرواح أم أنه لتصيد الأخطاء وجباية الأموال؟"، داعياً إلى إيجاد البنية التحتية لاستخدام ساهر حيث تخلو العديد من الشوارع من اللوحات الإرشادية وحتى من لوحات التقيد بالسرعة. وأضاف خلال جلسة مجلس الشورى أمس أن التغيير المفاجئ للسرعات في بعض الشوارع يعرقل حركة السير.
على صعيد متصل، وافق مجلس الشورى على طلب تعديل المادة "الثامنة" من نظام مجلس الخدمة العسكرية، كما وافق المجلس على أن تنشئ دارة الملك عبدالعزيز وقفا علميا يصرف من ريعه على مشروعاتها العلمية.
وكان مجلس الشورى قد استهل جلسته أمس بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المادة الثامنة من نظام مجلس الخدمة العسكرية. وصوت المجلس بالموافقة على التعديل نظراً لأهميته في فصل القرارات الإجرائية والإدارية المتعلقة بالشؤون العسكرية مما لا يستلزم اعتمادات مالية أو تعديلات تشريعية مثل قضايا اللبس والشعارات والتشكيلات العسكرية وغيرها مما يدخل في اختصاصات مجلس الوزراء من أمور بحيث تكون بعض الجوانب من اختصاص مجلس الخدمة العسكرية وذلك اختصاراً للإجراءات.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1429 /1430. ووافق المجلس على الاستمرار في دعم المشروعات العلمية المعتمدة في ميزانية الدارة وتخصيص مبالغ مالية للمشروعات العلمية الأخرى غير المعتمدة.
واستمع المجلس أيضاً إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير الأول للجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والمتضمن طلب تعديل الفقرة "ج" من "1-8" من الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم(263) وتاريخ 1 /9 /1429.
ووافق المجلس بالأغلبية على التعديل الذي يخضع الخطة لمراجعة اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية وبصفة دورية وذلك بواقع مرة واحدة سنوياً في السنوات الثلاث الأولى بعد إقرارها، ومرة كل سنتين بعد ذلك، وتفويض مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة بتعديلها بناءً على توصية من اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية.
كما وافق على أن تتولى مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة جميع الأعمال المنوطة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حيثما وردت في الخطة وتكون هي المرجعية للجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية.
واستمع المجلس أيضا إلى تقرير من لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري بموجب المادة 23 من نظام المجلس.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق مقدم المقترح أن لجنته ترى وجاهة المقترح وأهمية الأهداف التي تضمنها المقترح لغرض رفع مستوى الجودة في أداء القطاعات العسكرية عبر تطوير التعليم العسكري استنادا إلى آليات مهنية معتبرة ومعايير أكاديمية عالمية.
وبيّن أبو ساق أن اللجنة مقتنعة بوجود فائدة في إدخال مفاهيم الاعتماد الأكاديمي في ميادين مناهج ومقررات مؤسسات التعليم العسكري، ويمكن أن يتحقق ذلك باستخدام عدد من الخيارات منها: أولاً أن تكون الهيئة العسكرية للاعتماد الاكاديمي المقترحة تحت مظلة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للخدمة العسكرية، والثاني أن يتم إنشاء دارة مستقلة في كل وزارة عسكرية لتتولى تنفيذ متطلبات الاعتماد الأكاديمي. أما الخيار الثالث فيتمثل في أن يتم تحديد جهة خاصة ومستقلة تتولى شؤون المصادقة والاعتماد الأكاديمي في مؤسسات التعليم والتدريب العسكري. ويركز الخيار الرابع على أن توكل مهام الاعتماد الأكاديمي العسكري للهيئة السعودية للمصادقة والاعتماد الأكاديمي بإضافة بعض التعديلات على نظام هذه الهيئة.