مطالبة في «الشورى» بإيقاف «ساهر»

طالب عضو مجلس الشورى الدكتور طلال بكري، بإيقاف العمل بنظام ساهر لمخالفته الأنظمة والإجراءات المتبعة، حيث لم يصدر مرسوم ملكي بهذا الشأن، مبررا ذلك بأن النظام طبق وأقر من قبل لجنة فنية غير متخصصة بسن الأنظمة وإقرارها.
وتساءل بكري، «هل نظام ساهر يهدف إلى التوعية وحماية الأرواح، أم أنه لتصيد الأخطاء وجباية الأموال؟ وهل أوجدت البنية التحتية لاستخدامه، إذ إن الكثير من الشوارع تخلو من اللوحات الإرشادية، بل من لوحات السرعة».
وأكد أن التغيير المفاجئ للسرعات في بعض الشوارع يعرقل حركة السير.
إلى ذلك، وافق المجلس في جلسته التي عقدها أمس، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ على طلب تعديل المادة «الثامنة» من نظام مجلس الخدمة العسكرية، مؤكدا أهميته في فصل القرارات الإجرائية والإدارية المتعلقة بالشؤون العسكرية مما لا يستلزم اعتمادات مالية أو تعديلات تشريعية مثل قضايا اللبس والشعارات والتشكيلات العسكرية وغيرها عما يدخل في اختصاصات مجلس الوزراء من أمور، بحيث تكون بعض الجوانب من اختصاص مجلس الخدمة العسكرية؛ اختصارا للإجراءات.
كما وافق على الاستمرار في دعم المشروعات العلمية المعتمدة في ميزانية دارة الملك عبدالعزيز وتخصيص مبالغ مالية للمشروعات العلمية الأخرى غير المعتمدة، وعلى أن تقوم الدارة بجهودها في سبيل إنشاء وقف علمي يصرف من ريعه على مشروعاتها العلمية.
وأكد المجلس قراره بالرقم 52/64 والقاضي بأهمية استفادة الدارة من الوثائق والمحفوظات الموجودة لدى الجهات الحكومية؛ بالإسراع من قبل المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالتنسيق مع الدارة حول هذه الوثائق وتصنيفها وإتاحتها للمراكز البحثية.
ووافق بالأغلبية على تعديل الفقرة «ج» من «1-8» من الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 263 وتاريخ 1/9/1429ه، وأن تخضع الخطة لمراجعة اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية وبصفة دورية، بواقع مرة واحدة سنويا في الأعوام الثلاثة الأولى بعد إقرارها، ومرة كل عامين بعد ذلك، وتفويض مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة بتعديلها بناء على توصية من اللجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية، كما وافق على أن تتولى مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة جميع الأعمال المنوطة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حيثما وردت في الخطة، وتكون هي المرجعية للجنة الوطنية الدائمة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية.
كما وافق على ملاءمة دراسة لجنة الشؤون الأمنية والمشروع المقترح بشأن نظام الهيئة السعودية للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري، بعد استماعه إلى تقرير من اللجنة بشأن مقترح مشروع بموجب المادة 23 من نظام المجلس والمقدم من عضو المجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس اللواء الدكتور محمد أبو ساق مقدم المقترح أن اللجنة توصلت في رأيها بعد الاطلاع على ملف المشروع ودراسة محتوياته، إلى القيام بتحليل المرفقات كافة التي تضمنت نماذج أكاديمية وافية حول الاعتماد الأكاديمي، ونظرا لتوافر المعلومات التي تحتاج إليها اللجنة في الوقت الراهن، فقد رأت أن يكون رأيها في هذه المرحلة بالموافقة على ملاءمة دراسة هذا المشروع، كما ترى أنها بموافقة المجلس لإتمام الدراسة عبر مزيد من التحليل والمقارنة والاستماع لآراء الجهات الرسمية المستفيدة، وأيضا بعض الجهات الأخرى ذات العلاقة بالاعتماد الأكاديمي سيكون لديها تصور نهائي شامل.
وأكد أن اللجنة ترى وجاهة المقترح وأهمية الأهداف التي تضمنها المقترح لغرض رفع مستوى الجودة في أداء القطاعات العسكرية عبر تطوير التعليم العسكري استنادا إلى آليات مهنية معتبرة ومعايير أكاديمية عالمية «اللجنة مقتنعة بوجود فائدة في إدخال مفاهيم الاعتماد الأكاديمي في ميادين مناهج ومقررات مؤسسات التعليم العسكري، كما ترى أن هذا التوجه يمكن أن يتحقق باستخدام عدد من الخيرات التي منها أن تكون الهيئة العسكرية للاعتماد الأكاديمي المقترحة تحت مظلة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للخدمة العسكرية، وهذا المجلس بطبيعته الحالية مستقل عن المؤسسات العسكرية ويؤدي دورا تنظيميا وهو خيار مناسب نظرا لخصوصية المؤسسة العسكرية ولتعدد قطاعاتها؛ كون المجلس الأعلى للخدمة العسكرية جهة مستقلة وذات طابع تنسيقي وتنظيمي في المقام الأول، وأن يتم إنشاء دارة مستقلة في كل وزارة عسكرية لتتولى تنفيذ متطلبات الاعتماد الأكاديمي، بعد إصدار نظام وطني للمصادقة والاعتماد الأكاديمي العسكري، وأن يتم تحديد جهة خاصة ومستقلة تتولى شؤون المصادقة والاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم والتدريب العسكري، وأن توكل مهام الاعتماد الأكاديمي العسكري للهيئة السعودية للمصادقة والاعتماد الأكاديمي بإضافة بعض التعديلات على نظام هذه الهيئة، ويكون هناك توحيد لجهة الاعتماد الأكاديمي الوطني للتعليم العالي المدني والتعليم العالي العسكري» .