بدأت وزارة التربية والتعليم حصر أعداد وبيانات منسوبيها العاملين في الوظائف المؤقتة التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد تحت مسمى "مؤذن، إمام، خطيب، مستخدم" في كافة قطاعات الوزارة بمناطق ومحافظات المملكة. جاء ذلك في تعميم تلقته الإدارات التعليمية الأسبوع المنصرم، وعممته على مختلف مدارسها لاستكمال تعبئته من قبل المعلمين العاملين في هذه الوظائف، وذلك لتزويد وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بقاعدة بيانات شاملة عن هؤلاء المعلمين المتعاونين ومواقع مدارسهم. وبالرغم من نفي وزارة الشؤون الإسلامية شائعات استبعاد المعلمين القائمين على الأذان والإمامة، وأنه ليس لدى الوزارة أية نية لإقصاء المعلمين القائمين على هذه الأعمال التطوعية، إلا أن عددا من هؤلاء المعلمين تحفظوا على تسجيل بياناتهم ضمن الاستمارات التي عممتها التربية تحسبا لشائعة الاستبعاد. وطالبت التربية في تعميمها بتعبئة الاستمارات بشكل عاجل من قبل المعلمين المتعاونين مع الشؤون الإسلامية في وظائف المؤذنين والأئمة، وأن تكون تعبئة هذه الاستمارات تحت إشراف مديري المدارس ومسؤوليتهم الشخصية، وأن تختم بختم المدرسة. وتضمنت الاستمارات كافة بيانات المعلمين المتعاونين مع الشؤون الإسلامية، واحتوت على حقول الاسم الرباعي للمتعاون، ومدرسته، وتخصصه، والمسجد الذي يعمل به، والحي الذي يقع به المسجد، ومسمى الوظيفة المتعاون عليها. ونص تعميم التربية على أن طلب هذه البيانات يأتي بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية، ولإجراءات تنظيمية وإحصائية طلبتها الوزارة، وأنه يجب تعبئتها في أسرع وقت ممكن لتزويد الشؤون الإسلامية بها في الزمن المحدد. وكان وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور توفيق السديري قد نفى أمس ل"الوطن" شائعات حول نية وزارته استبعاد المعلمين القائمين على الأذان والإمامة، مؤكدا أن إجراء حصر المؤذنين والأئمة العاملين في التربية لا يتعدى كونه إجراء تنظيمياً اعتادت عليه الوزارة كل عام، وأن هؤلاء المعلمين باقون في مساجدهم التي يعملون بها.
