الإنصاف فيما وقع في حكم القات من الخلاف رقم (18)

التاسع والعشرون: الشيخ علي بن قاسم الفيفي من علماء منطقة جازان وقاضي محكمة فيفاء سابقاً ، والعضو المتقاعد من هيئة التمييز بمحكمة مكة المكرمة
له بحث بعنوان: ( الحوار المبين عن أضرار التدخين والتخزين ):
وبعد أن استعرض أضرار تعاطي القات والدخان والشمّة وأقوال العلماء والمختصين في شأن تلك العادات قال تحت عنوان: (القول الراجح) : إذا علمت أيها القارئ الكريم أن قواعد الشريعة الإسلامية وأصولها الكلية تحظر كل خبيث أو مؤذٍ أو مضر بصحة الإنسان ، أو عقله ، أو نسله ضرّاً بحتاً أو راجحاً ، وتحظر إنفاق المال فيه ، تبين لك أن القول الراجح مع القائلين بمنع هذه العادات من تدخين وبردقان وشمّة وتخزين ، حسبما تدل على ذلك عمومات النصوص التي أوردها المانعون ، وأن القول باستصحاب أصل البراءة إنما يصار إليه قبل ظهور المقتضى للتحريم ، وأن المثبت لمقتضى التحريم مقدم على النافي ؛ لأن عنده زيادة علم.
ولقد وضحت الرؤية ، وانجابت غياهب الشك ، بالكشوف العلمية التي ألمحنا إليها بهذا العرض السريع ، والتلخيص الموجز للحقائق الثابتة بشهادة كبار العلماء المحققين ، والخبراء والأطباء الباحثين ، عما يترتب من آثار سيئة على صحة الإنسان ، ودينه ، وعقله وأخلاقه وسلوكه ، وماله ، ونسله ، الناجمة عن امتصاص البدن لمكونات التبغ والقات السامّة والمخدرة ، المؤثرة على أنسجة الجسم وخلاياه ، وعلى المخ والأعصاب ومراكز الإحساس ، وليس بعد الحق إلا الضلال )) ( ).
الثلاثون : القاضي د. سليمان بن قاسم الفيفي ، العضو المتقاعد من هيئة التمييز
له دراسة تحليلية موضوعية عن شجرة القات ، بعنوان: أما.. آن .. لشجرة القات أن تترجل؟ : يقول فيها عن القات:
(( لم يأت نص صريح في كتاب الله ولا في سنة رسول الله  بتحريم القات بعينه ، وبما أنني أعرف القات وأعرف كثيراً من الذين يستعملونه فإنني لم أر مستعملاً له قد سكر بسبب استعماله ، ولم أسمع بحصول ذلك حتى يقاس على الخمر في التحريم بعلة السكر ، لذلك لم يبق من أسباب التحريم الذي يمكن أن يدخل منها لمعرفة حكم القات إلا النظر هل يسبب الإدمان أم لا ؟ حتى يلحق بالمخدرات ، وهل توجد فيه أضرار محضة ، أو راجحة عما فيه من المنافع ؟..
وبالنسبة للقات : فقد اطلعت على عدة بحوث ودراسات وتجارب أجراها أفراد ، وجماعات وجامعات تكاد كلها تجمع على أن القات يسبب الإدمان ))... ثم أورد تلك الدراسات.. ثم قال بعدها:
(( وهذه النتائج التي توصلت إليها الدراسات المذكورة أعلاه لفتت نظري إلى تلك الحالات الموجودة في فيفاء لبعض متعاطي القات بطريقة عشوائية من اعتلال صحتهم النفسية ، وانفصام الشخصية ، وما يظهر عليهم من شبه الذهان ، والاكتئاب وأمراض نفسية وذهنية)). ثم أشار إلى قاعدة فقهية ترفع الخلاف في المسائل التي يقع فيها خلاف.. فقال: (( وأرى بأنه قد يقطع النزاع والخلاف في موضوع حكم تحريم القات تلك القاعدة
الفقهية التي تقول ( حكم القاضي يرفع الخلاف ) فإذا كانت المسألة خلافية وفي حكمها
آراء وأقوال للعلماء فإن القاضي إذا اختار قولا وحكم به وجب الأخذ به وترك ما سواه( ) والقاضي إنما يستمد ولايته في القضاء من ولي الأمر الذي عينه قاضياً ، ونحن لا نشك في حرص ولاة أمرنا على طلب الحق والتمسك بتعاليم الشريعة الإسلامية ، وقد أعلنوا موقفهم الحاسم الصريح في موضوع حظر القات..)) ، ومما قاله في تلك الدراسة:
(( لولم يجد المسلم دليلاً ظاهراً لتحريم القات ، وكان مولعاً به لكفاه لترك استعماله الاشتباه في أمره أهو حلال أم حرام لحديث أبي عبد الله النعمان بن بشير  قال: سمعت رسول الله  يقول: (( إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن ، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وأن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب)) رواه البخاري ومسلم.
فهذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله  الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوصي المسلم ويرشده بالاحتياط لدينه في أكله وشربه ، فإذا اشتبه عليه الأمر وتردد بين الحلال والحرام ، فعليه أن يبتعد عن كل ما فيه شبهة ويأخذ بالأحوط ، فذلك أتقى له وأسلم حتى لا يقع في الحرام بسبب إقدامه على أمر مشتبه فيه ، مع أن موجب تحريم القات يكاد يكون جلياً ظاهراً في أمرين ذكرتهما آنفا وهما:
الأول: ما يسببه من إدمان .
الثاني: ما فيه من الأضرار المحضة أو الراجحة عما فيه من المنافع إن وجدت( ).
الحادي والثلاثون: الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي من علماء منطقة جازان:
له بحث بعنوان: (حكم القات والدخان) بدأه بذكر أضرار القات فقال: (( حقاً فكم لأكل هذه الشجرة من أضرار في الدين ، والبدن ، والمال ، والوقت.. فأما أضراره في الدين:
فإنه أولاً: مفتر... والمفتر هو المخدر الذي يحدث في الجسم فتوراً وخدراً.
ثانياً: إن في العكوف على أكله تضييعاً للصلاة ، وهذا ثابت بالمشاهدة لمن يتعاطون أكل
هذه الشجرة المشؤومة...
ثالثاً: قد ثبت أن القات مفتر خبيث ، وكل خبيث حرام. والله  أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث...
رابعاً: أن كل ما ينفق في القات من مال يعتبر في مفهوم الشرع إسرافاً وتبذيراً ، وقد جاء النهي عنهما بأزجر عبارة ، وأقوى أسلوب حيث قال سبحانه: ... وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ  ( ) وقال تبارك وتعالى: ... وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا0إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا  ( ).
وفي الحديث: ( إن الله يرضى لكم ثلاثاً ، ويكره لكم ثلاثاً ، يرضى لكم أن تعبدوه ولا
تشركوا به شيئاً ، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ،
ويكره لكم ثلاثاً ، قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال ) ( ).
خامساً: أن أكل القات وسيلة إلى ترك صلاة الجماعة في المساجد ، والمعلوم من نصوص الشريعة أن ترك صلاة الجماعة بدون عذر شرعي من كبائر الذنوب ؛ لأن النبي  قد همَّ بأن يحرق على المتخلفين بيوتهم.. وما كان وسيلة إلى محرم فهو محرم.
سادساً: أن لفم آكل القات رائحة خبيثة ، ويشتد خبثها إذا شرب معه الدخان أو الشيشة ، وما كان كذلك فإنه حرام لما فيه من الأذى لملائكة الله والصالحين من عباده ،
وفي الحديث: ( إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس) ( ).
سابعاً: وإن من المسلم به أن المفتون بأكل شجرة القات يغلب عليه هجر مجالس العلماء –
ورثة الأنبياء – والفرار من مجالسة الصالحين الأتقياء لا سيما إذا كانوا ممن ينكرون عليه... وأما أضرار أكل القات في البدن فهي كثيرة ملموسة... وقد أثبتت الدراسات والبحوث العلمية أن القات مضر بالصحة بفعل المكونات الكيميائية المذكورة في كتب الباحثين عن العناصر الفعالة فيه...
وأما أضراره في المال فحدث عنها ولا حرج فإن المال الذي ينفق فيه يعتبر إسرافاً وتبذيراً وقد نهى الله عنهما في محكم القرآن... ومن المعروف عند عامة الناس أن المفتونين بأكل القات مبتلون بالفقر ؛ لأنهم أتوا – عمداً – بأسبابه ، وفتحوا - سفهاً – كافة أبوابه، وذلك بكثرة الإنفاق فيه إن كانوا من ذوي اليسار ، وكذا بقضاء جل الأوقات اعتكافاً عليه... وكثيراً ما يطرق السمع أن فلاناً – أي من المولعين بالقات- اشترى بقوت من يعول تخزينة قات ، يعكف عليها ساعات في لهو وغفلة ووسوسة ، وأهله بشر حال ، جوعاً وعرياً وحاجة ماسة ظاهرة...
إلى أن قال : وعلى العموم فإن القول بتحريم القات ، والنهي عن المتاجرة فيه، وعن زرعه... هو الحق المؤيد بما ذكرنا من الأدلة الشرعية ، وبما نقلنا عن علماء الشريعة ، وعلماء الطب المتخصصين...)) ( ).
الثاني والثلاثون: الشيخ علي بن موسى بن علي الحكمي
له رسالة بعنوان: حكم القات في الشريعة الإسلامية نال بها درجة الماجستير من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى ( ). قال فيها: (( استدل العلماء والفقهاء على تحريم القات بالكتاب والسنة والإجماع والقياس والمعقول...)) ( ).
ثم قال: (( بعد استعراض أدلة المحرمين وأدلة المحللين للقات ترجح عندي القول بتحريم القات...)) ( ).
وقد عدَّ القات مسكراً ، وبهذا رأى أن تحريمه ثابت بالنص من الكتاب والسنة ، وما يتبعهما من مصادر الاستدلال الأخرى..
فقال: (( ولقد ثبت عن عدد كبير من علماء الشريعة والعارفين بأحوال الطب والنبات أن القات مسكر ، وأن متعاطيه ينتشون عنه وهو ما يظهر على أحوال متعاطيه من لذة وطرب وسرور ، فيكون حراماً كالحشيشة)) ( ).
وقال في موضع آخر: (( إن الأدلة النقلية الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنة الدَّالة
على تحريم القات بالنصِّ كافية في الدلالة على حرمة القات...)) ( ).
والحقيقة: أنني كباحث في هذه القضية لا أستطيع موافقة الباحث على أن القات محرم بالنص الصحيح الصريح من الكتاب والسنة ، أو أنه مسكر مطلقاً ؛ لأن الواقع في الغالب يخالف ذلك فيما أعلم ، والله أعلم.
الثالث والثلاثون العلامة يوسف القرضاوي
قال: (( وأنا لا أقيس القات والتنباك بالخمر في التحريم وما يترتب عليه من عقاب الآخرة، ولكن أقول هذا قريب من هذا ، وكل مضر بصحة الإنسان في بدنه ، أو عقله، أو ماله فهو حرام)) ( ).
الرابع والثلاثون : أعضاء المؤتمر الإسلامي العالمي لمكافحة المسكرات والمخدرات المنعقد في رحاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في الفترة من 27- 30/ 5/ 1402ه والذي شارك فيه ممثلون من سبع عشرة دولة إسلامية:
فقد أصدر المؤتمرون قراراً أجمعوا فيه على تحريم القات وأنه من المخدرات ، وذلك بناءً على ما قدّم في ذلك المؤتمر من بحوث علمية تؤكد أضرار القات المختلفة. فقد جاء في التوصية التاسعة عشرة ما يلي:
(( يقرر المؤتمر بعد استعراض ما قدّم إليه من بحوث حول أضرار القات الصحية والنفسية والخلقية والاجتماعية والاقتصادية أنه من المخدرات المحرمة شرعاً ؛ ولذلك فإنه يوصي الدول الإسلامية بتطبيق العقوبة الشرعية الرادعة على من يزرع ، أو يروج ، أو يتناول هذا
النبات الخبيث... )).