الفساد يشوه الوسط الرياضي!!

متغيرات كثيرة دراماتيكية تحدث في الوسط الرياضي في ليلة وضحاها وللأسف دخل الكثير من المفسدين في هذا الوسط من أجل الشهرة السريعة والحصول على المراد في وقت قياسي وبعد أن كان هذا الوسط لسنوات طويلة يشار له بالبنان حينما يقارن بالأوساط الأخرى وخصوصا الاقتصادي طرأت الكثير من المتغيرات على هذا الوسط حتى وصلت الى أعلى الهرم الذي يعتليه السويسري جوزيف بلاتر والذي يتهم مابين حين لآخر بالفساد والتهمة نفسها التصقت برئيس الاتحاد الآسيوي محمد بن همام وغيره من الاعضاء السابقين والحاليين في الكثير من الاتحادات الرياضية.
كثير من الرشاوى والاختلاسات تحدث دون حسيب أو رقيب ولكن حينما يسقط الرأس الكبير في ال(حفرة) توجه له الكثير من الاتهامات .
رؤساء أندية ومسؤلون كبار فيها يتبجحون في وسائل الاعلام بأنهم متطوعون للعمل لخدمة الرياضة من خلال الأندية والاتحادات وبعضهم حول موارد النادي المالية الى أموال خاصة يمكنه التحكم فيها بطرق ملتوية من خلال الحصول على عمولات مالية ببيع لاعبين مميزين أو شراء عقود لاعبين منتهيي الصلاحية بأسعار زهيدة وتكتب في عقود انتقالهم أسعار تتجاوز ضعف السعر الذي ناله اللاعب وناديه والمبلغ الذي لم يستلم اللاعب وحده أو مع ناديه سويا يذهب للأسف لجيب مسؤول أو مسؤولين في هذا النادي الذي اشتري ويكون في الواجهة وكيل الأعمال الذي نهج طريقه أفيد وأستفيد دون أي أعتبار للأموال التى أهدرها النادي والتي هي ليست حقا من حقوق الرئيس أو أي عضو في مجلس الادارة وكثير منهم .
بدأ الكثير من رجال الأعمال والخيرين يبتعدون عن دعم الرياضة بل يكتفون بدعم الانشطة الثقافية والاجتماعية بالأندية بعد أن سمعوا الكثير عن الفساد المستشري في الأندية ومن هنا أناشد الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل أن يضع قوانين صارمة ويسارع بتشكيل لجان قانونية دورها فقط المتابعة الدقيقة لمصاريف وموارد الاندية والتحقق فعلا من بعض الصفقات وصحة الأرقام المعلنة بشكل دوري لايقل عن أربع مرات في الموسم الواحد بل ومن المصلحة تشكيل لجان تقييم أي لاعب سينتقل من ناد لآخر أو حتى إن كان حر التوقيع لأي ناد ولايتم اعتماد أي صفقة قبل التأكد من أن هذا اللاعب يستحق المبلغ الذي دفع له بناء على معطيات واضحة كما يحصل في موضوع تقييم المكاتب العقارية للعقار الموصوف لديهم من أجل تحديد سعره المستحق وهذا المبدأ تنتهجه البنوك التي تقدم تسهيلات عقارية للعملاء حفظا لحقها وحقوق الاندية وكذلك الساعين في عرض العقار والذين يعرفون في الوسط الرياضي بوكلاء اللاعبين أو السماسرة. أعلم أن لدى الرئاسة لجنة لتدقيق الميزانيات والمداخيل والمصاريف بالأندية وايضا متابعة المصاريف الاحترافية للاندية التي تطبق الاحتراف لكن هذه اللجنة غير كافية لكشف المفسدين والمتلاعبين بالمال العام عن طريق العمل بالاندية والذين شوهوا للأسف الوسط الرياضي من خلال شبهات مالية الكثير منها وصل الى أروقة المحاكم والتي بدورها حولتها الى الرئاسة العامة لرعاية الشباب بحكم عدم الاختصاص. أتمنى فعلا أن تصل الرسالة واضحة الى من يهمه الأمر وكما يقال (اللى فوق رأسه بطحة يتحسسها).