وزير العمل يؤكد أهمية الفرص الاستثمارية لشباب الأعمال في قطاع التجزئة

أكد معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أهمية الفرص الاستثمارية في قطاع التجزئة لشباب الأعمال، مشيراً إلى وجود 36 مبادرة لدعم قطاع المنشآت الصغيرة من بينها قيادة القطاع وتعزيزه، وكيفية تمويل الشركات العاملة ضمن قطاع المنشآت الصغيرة إضافة إلى تطوير قدراته وموارده وتوفير بيئة عمل محفزة لنمو القطاع وسبل نشر ثقافة ريادة الأعمال.
وتحدث معاليه في ورشة عمل بعنوان "الفرص الاستثمارية في قطاع التجزئة لشباب الأعمال" التي نظمتها لجنة شباب الأعمال في الغرفة التجارية الصناعية بمدينة الرياض مساء أمس عن ضرورة إيجاد بيئة عمل محفزة لنمو قطاع المنشآت الصغيرة من خلال دعم الشباب المتفرغين لأعمالهم، موضحاً أن المبادرة التي أُطلقت لذلك هي مبادرة اقتصار القدرة على الاستقدام ونقل خدمات العمالة الوافدة للمنشآت التي يعمل بها صاحب المنشأة أو التي بها موظف سعودي واحد والتي تهدف إلى منع المتسترين من النمو ومنافسة أصحاب الأعمال المتفرغين لأعمالهم.
واستعرض المهندس عادل فقيه دور الخدمات الإلكترونية في جعل بيئة العمل محفزة لنمو القطاع وأشار إلى أن 95% من المعاملات المطلوبة بصفة مستمرة من وزارة العمل موجودة على بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة www.emol.gov.sa ،مؤكداً أن الخدمات الإلكترونية لها دور كبير في تقليص تكاليف استخراج وتقديم الطلبات الخاصة بالمنشآت الصغيرة إضافة إلى الشفافية في التعامل إلى جانب تقديم الخدمة وإجرائها من مقر المنشأة مما يوفر الوقت والجهد لأصحاب العمل.
وشرح معاليه آلية تطوير قدرات وموارد قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والدعم الذي تقدمه الوزارة من خلال زيادة مشاركة المرأة في تطوير موارد قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق مبادرتين هما دعم صندوق تنمية الموارد البشرية للتدريب والتوظيف وتقديم حقائب تدريبية من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وأفاد أن تطوير قدرات وموارد قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيسهم في تطوير بيئة العمل للسعوديين من توفير فرص وظيفية جديدة للسعوديين وعدم الاعتماد على العمالة الوافدة عند بدء أي مشروع.
وتطرق إلى جوانب التعاون من لجنة شباب الأعمال ومناقشة المحاور التي تهدف إلى تسهيل إجراءات التراخيص الحكومية المختلفة التي تحتاجها المنشآت الصغيرة إضافة إلى تفعيل مراكز دعم المنشآت الصغيرة في الغرف التجارية.
وأبان نتائج تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية من بينها المساعدة في توطين الوظائف للمرأة السعودية في أكثر من 7000 محل، والحد من تحويل الأموال للخارج واستثمارها داخل الوطن، وتعزيز سوق المحلات النسائية كونه في الماضي يتم على استحياء لصعوبة التعامل مع الرجال في هذا الأمر.