ميقاتي يفتتح الملتقى الاقتصادي السعودي اللبناني

افتتح دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في بيروت أمس الملتقى الاقتصادي السعودي/ اللبناني في دورته السابعة ويستمر يومين بمشاركة عدد من الوزراء المعنيين ورؤساء الهيئات الاقتصادية ورجال الأعمال في كلا البلدين والعاملين في قطاعات المصارف والصناعة والتجارة والسياحة والتطوير العقاري.
ورأس وفد المملكة إلى الملتقى معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة.
ونوه الرئيس ميقاتي في كلمته التي افتتح بها الملتقى بالعلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تربط بين المملكة العربية السعودية ولبنان واصفاً إياها بالعلاقات الأخوية والنموذجية.
وأوضح أن المملكة أعطت لبنان الكثير إبان الأزمات والمحن ووقفت إلى جانبه عند كل مفترق مصيري مبيناً أن المملكة تعد أكبر مصدر للاستثمارات الخارجية في لبنان وتأتي في مرتبة متقدمة كشريك تجاري له واللبنانيون في المملكة.
وطالب الرئيس ميقاتي المشاركين في الملتقى بأن تكون التطورات الراهنة عربياً وإقليمياً من ضمن الاهتمامات نظراً للارتباط القائم في ما يجري بشكل أو بآخر.
ونقل معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة من جانبه في كلمته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس وزير الداخلية حفظهما الله للمشاركين في الملتقى متمنين للبنان حكومةً وشعباً دوام التقدم ولهذا الملتقى كل التوفيق والنجاح.
وأعرب معاليه عن سروره بالمشاركة في هذا الملتقى الذي يُعول عليه باعتباره أحد الآليات الفاعلة للرقي بمستوى التعاون التجاري والصناعي والاستثماري مبيناً أن الملتقى يأتي لاستشراف آفاق المرحلة الاقتصادية المقبلة وبحث فرص التجارة والاستثمار فيِ ظل ظروف عالمية وإقليمية بالغة التعقيد يشهد فيها العالم تطورات متسارعة على المستوى السياسي والشعبي قد تغير مسار العمل الاقتصادي والاستثماري في المنطقة.وأوضح أن الاقتصاد العالمي يتميز في الوقت الحاضر بتزايد الاعتماد المتبادل بين الدول في اقتصادياتها يتمثل ذلك في زيادة حجم ونوع السلع والخدمات المتبادلة العابرة للحدود وتعاظم التدفقات الرأسمالية الدولية وسرعة انتشار التكنولوجيا.
وأضاف أنه مع تزايد هذه التطورات واتساعها بدأت المعالم الاقتصادية الدولية تتغير وبدأت آليات وأشكال ومفاهيم جديدة تظهر على مسرح العلاقات الاقتصادية الدولية مؤكداً أن الدول العربية جزء من هذه التطورات تتفاعل معها متأثرة بها ومؤثرة فيها.وأكد معالي وزير التجارة والصناعة أن المملكة قد خطت بفضل من الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بخطوات كبيرة نحو تحسين اقتصادها حيث قامت باتخاذ عدد من الإصلاحات للمحافظة على متانة تلك القاعدة واستقرارها وتعزيز قدرات الاقتصاد السعودي على المنافسة وتمكينه من بلوغ المكانة اللائقة به بين الاقتصاديات العالمية الذي كان لذلك أثره حيث أصبحت البيئة الاستثمارية في المملكة تتمتع بمزايا عديدة وتوفر العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تلبي طموحات وتطلعات رجال الأعمال والمستثمرين في ظل نظام استثماري حديث وشفاف يعطي المستثمرين الكثير من المرونة والحوافز والامتيازات.
وبين معاليه أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة انعكست على الأداء الاقتصادي بالمملكة بشكل عام على كافة المؤشرات الاقتصادية وعزز تنافسية الاقتصاد السعودي مما أدى إلى ارتفاع التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم حيث بلغ 358 مليار دولار بنهاية عام 2010م بعد أن كان 288 مليار دولار كما تعتبر المملكة العربية السعودية من بين الدول التي تميزت في جذب الاستثمارات والمشاريع المشتركة وأصبحت إحدى الوجهات الاستثمارية الرئيسة ليس فقط في المنطقة العربية ولكن أيضا على مستوى دول العالم حيث تم تصنيفها مؤخرا من بين الدول الأكثر جذبا للاستثمار في العالم.
وتوقع الدكتور الربيعة أن تستمر الصناعة السعودية في القيام بدور بارز في علاقة المملكة مع الدول الأخرى يدعمها في ذلك استراتيجية وطنية للصناعة روعي فيها كل ما من شأنه توفير البيئة التنافسية لهذا القطاع لتكون الصناعة السعودية منافسة عالميا ولتحدث نقله كمية ونوعية في القطاع الصناعي تقوم على الإبداع والابتكار وتسهم في تحويل الموارد الوطنية إلى ثروة مكتسبة مستدامة.وأكد معالي وزير التجارة والصناعة في ختام كلمته أن العلاقات التاريخية والتجارية والاقتصادية التي تربط المملكة بلبنان لا ترقى إطلاقا إلى مستوى الطموحات ولا تعبر أبداً عن الإمكانات الفعلية لما يمكن أن يحققه البلدين معا معرباً عن تطلعه بأن يكون هذا الملتقى نقطة انطلاق لرجال الأعمال في كلا البلدين لاستثمار فعال وأمثل لكل الطاقات والإمكانات المتاحة للوصول إلى تحقيق أهداف قيادتي البلدين.. داعياً إلى إقامة المشاريع المشتركة والاستفادة من الخبرات والقدرات المتوافرة بين مؤسسات القطاع الخاص وأن يخرجوا بنتائج محققة لأهداف هذا اللقاء تسهم في تعزيز العمل الثنائي المشترك.