شركات العمرة بين مطرقة التخلف وسندان الإيقاف

تعاني مؤسسات وشركات العمرة في كل عام من مشكلة التخلف والمتخلفين عن العودة لأوطانهم وتصدر قرارات بمعاقبتها إما بغرامة مالية أو بالإيقاف واوضح مختصون في مجال الحج والعمرة ل ( البلاد ) ان مثل هذه القرارات تؤثر سلباً على المنشأة فتضطر بعضها لاغلاق مكاتبها وتسريح موظفيها غير أنها تصطدم بدفع تعويضات لملاك المكاتب والموظفين السعوديين متسائلين عن الحلول البديلة لضمان استمرارية العمل على غرار ما هو متبع بمؤسسات الطوافة التي تتولى خدمة حجاج الخارج لافتين الى ان العودة ل " نظام تعديل الوضع " ينقذ مؤسسات وشركات العمرة من خسائر كبيرة مؤكدين ان من أبرز أسباب التخلف عن السفر الرغبة لأداء فريضة الحج نظراً لارتفاع تكاليفها.
يقول صاحب شركة عمرة واحد المتضررين من الايقاف ( فضل عدم ذكر اسمه ) انه تم ايقاف الشركة عن العمل منذ ما يقارب العامين وذلك لزيادة نسبة التخلف والمحددة من قبل وزارة الحج ال( 5 ) في المائة الامر الذي جعلني اتكبد خسائر مالية كبيرة جراء هذا الايقاف مناشدا وزارة الحج بإعادة النظر في العقوبات الصادرة بحيث يتم استبدالها بغرامات مالية او أي اجراءات اخرى بعيداً عن ايقاف المنشأة.
ويقول أحمد صالح حلبي الخبير في شؤون خدمات الحجاج لابد من دراسة أسباب تخلف المعتمرين عن السفر بعد انتهاء فترة تأشيرتهم ، فهناك سببان لا ثالث لهما اما الرغبة في البقاء لاداء فريضة الحج وهذا السبب يمكن ايجاد الحلول العملية له أو الرغبة في البقاء بحثا عن العمل وهذا السبب بات غير موجود حالياً في ظل احجام أصحاب العمل عن تعيين أو ايواء متخلفي العمرة خشية من العقوبات أما ان كان السبب هو الرغبة لاداء فريضة الحج فقد يكون للمتخلفين عن السفر من المعتمرين عذرهم في ذلك فالكثير من الدول الاسلامية تطبق نظام القرعة للراغبين في أداء الحج وقد يكون المعتمر المتخلف عن السفر حاول اداء فريضة الحج بنظام القرعة فلم يوفق وقد يكون السبب هو ارتفاع تكاليف أداء فريضة الحج خاصة أن الكثير من دول العالم الاسلامي لديها نظامان للحج اما عن طريق بعثة الحج الرسمية وهنا تكون القرعة واما عن طريق الشركات السياحية وهذه تكاليفها مرتفعة جدا ولا يستطيع الكثير من راغبي الحج عليها.
واضاف قائلا لو عدنا قليلا الى الوراء وقبل بروز نظام مؤسسات الطوافة وظهور مؤسسات وشركات خدمات المعتمرين فإننا نجد أن هناك نظاماً يطلق عليه " نظام تعديل الوضع " وكان يعتمد على تعديل وضع المعتمر المتخلف عن السفر الى حاج بعد قيامه بدفع عوائد خدمات أرباب الطوائف ومن الممكن العودة لهذا النظام للحد من نسبة المتخلفين بالعمرة ومساعدة غير القادرين على تكاليف الحج لاداء فريضتهم بشكل نظامي أما المتخلفون عن السفر برغبة العمل فهؤلاء من الصعب جداً حصولهم على أي عمل خلال الفترة الحالية كما أوضحت ذلك سابقاً. أما محور القضية المتمثل في قرارات ايقاف بعض مؤسسات وشركات خدمات العمرة وتأثرها اقتصاديا بذلك فالحقيقة تؤكد أن هناك عدداً من رجال الاعمال والمستثمرين وجدوا أن مجال خدمات العمرة فرصة جيدة للعمل به معتقدين أنه يتساوى مع الشركات السياحية فدخلوا مجاله غير مدركين بالمخاطر التي قد تواجههم فسعى عدد منهم الى تهيئة مكاتب فخمة وفي موقع ممتاز وبأسعار عالية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والتزموا بنظم العمل من خلال تعيين كوادر سعودية غير أن المفاجأة المؤلمة جاءت بإيقافهم عن العمل لتخلف بعض المعتمرين فكانت النتيجة وقوعهم في التزامات مالية عالية اضطر على اثرها البعض الى اغلاق مكاتبه وتعويض موظفيه خاصة السعوديين منهم بمبالغ عالية ونتج عن ذلك أيضاً احجام البعض عن خوض غمار خدمات العمرة مما سيؤدي لاحقاً الى تقلص أعداد المؤسسات والشركات وارتفاع اسعارها لعدم وجود تنافس فيما بينها.