روسيا تعول على سوريا للحفاظ على صادرات الأسلحة

قال مركز أبحاث الدفاع والأمن (كاست) إن روسيا تعول على ان يبقي الرئيس السوري بشار الاسد قبضته على السلطة لتشهد إبرام عقود أسلحة بقيمة تصل إلى ستة مليارات دولار ومساعدة موسكو في تحقيق صادرات دفاع قياسية سنوية.
وفي حين تمثل روسيا جبهة الدفاع الرئيسية عن الاسد تضغط دول غربية وعربية من أجل استصدار قرار من مجلس الامن التابع للأمم المتحدة يدعوه إلى التنحي.
وانتقدت روسيا التي لها حق النقض (الفيتو) في المجلس بالفعل القرار قائلة انه سيؤدي إلى اندلاع حرب اهلية.
وبعد أن خسرت عشرات المليارات من الدولارات في صورة عقود أسلحة مع ليبيا بعد الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي العام الماضي تتطلع موسكو إلى دمشق للحفاظ على موطئ قدم لها في المنطقة سياسيا واقتصاديا.
وبالنسبة لروسيا ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم باتت مليارات الدولارات في صورة عقود أسلحة محتملة وحالية مع حليفتها سوريا على المحك بما في ذلك عملية تسليم 24 طائرة مقاتلة من طراز ميج-29 ام2 وقعت في عام 2007.
وتحتفظ روسيا بقاعدة بحرية في سوريا الحليفة الوحيدة لها في منطقة الشرق الأوسط. وقال روسلان بوخوف مدير مركز أبحاث (كاست) "إذا رحل الأسد فستخسر روسيا كل شيء."
وقال بوخوف "سوريا واحدة من أكبر خمسة عملاء لروسيا. أبرمت روسيا بالفعل عقودا مع سوريا قيمتها اربعة مليارت دولار وهناك المزيد من العقود المحتملة بقيمة ملياري دولار."
ومركز أبحاث كاست ومقره موسكو من مؤسسات الدفاع والأمن الروسية المرموقة. ورغم أنه يرتبط بعلاقات جيدة مع الحكومة الا انه مستقل. وقال مركز الأبحاث في تقرير حصلت عليه رويترز قبل نشره إن اختبارات الطائرات المقاتلة بدأت في ديسمبر كانون الاول من العام الماضي. واضاف أن دمشق ستتلقى أيضا على الارجح شحنات صواريخ بوك المضادة للطائرات هذا العام.
وقال كاست في تقرير سنوي صدر قبل البيانات الرسمية إن روسيا سلمت أسلحة برقم قياسي بلغ 12 مليار دولار عام 2011 عززتها مبيعات للقادة العرب والدول الآسيوية التي تضع في الحسبان صعود القوة العسكرية الصينية.
وقال بوخوف إنه في حين أن الأموال حاسمة لصناعة الدفاع الروسية - التي نهضت في فترة رئاسة فلاديمير بوتين من 2000 إلى 2008 والتي تفتقر إلى ما يكفي من الطلبات المحلية للحفاظ على الربحية - لكن ليس لها تأثير يذكر على الاقتصاد الروسي الذي يبلغ حجمه 1.85 تريليون دولار. وقال كاست إن دمشق تلقت ثمانية بالمئة من صادرات روسيا في 2011 أو ما يقرب من 960 مليون دولار في صورة تطوير لمقاتلات وأنظمة صواريخ مضادة للسفن.
وأدان بالفعل مبعوثو الامم المتحدة الغربيون الذين يدعمون خطة تنحي الأسد بيع الأسلحة لدمشق حيث تقول الامم المتحدة إن أكثر من 5000 من المدنيين قتلوا في حملة مستمرة منذ عشرة اشهر على المعارضة لحكم الاسد.
وبالإضافة إلى تطوير واصلاح طائرات مقاتلة من طراز ميج-23 وطائرات مقاتلة من طراز ميج-29 العام الماضي تلقت سوريا أيضا ثلاثة أنظمة صواريخ مختلفة منها وحدات صاروخية مضادة للسفن ونظام صورايخ مضاد للطائرات.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن صادرات موسكو من الأسلحة لسوريا لا تحتاج إلى تفسير. ورغم حظر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بيع الأسلحة لحكومة الأسد الا انه لا توجد معاهدة دولية مع روسيا في هذا الصدد.
وشهدت روسيا نموا قياسيا لعدة سنوات في بيع الأسلحة رغم الانتقادات بأنها فشلت في تحقيق الفوائد التكنولوجية للموردين الغربيين أو تخفيض التكاليف بالنسبة للصين الناشئة في تصدير الأسلحة.
ورغم توقيعها عقود أسلحة جديدة قيمتها 3.69 مليار دولار في عام 2011 الا ان إجمالي محفظة الأسلحة لشركة روسوبورون اكسبورت الروسية انخفض إلى 35 مليار دولار من 38.5 مليار دولار في عام 2010.
وقال التقرير "نتوقع أن تظهر نتائج عام 2012 ان صادرات الأسلحة الروسية ستتجاوز حاجز 14 مليار دولار."
وتمثل روسوبورون اكسبورت حوالي 80 بالمئة من جميع صادرات الأسلحة في اي عام بينما تعوض حوالي 20 شركة مستقلة الفارق بمبيعات قطع الغيار والتطوير.
وفي العام الماضي كانت الهند أكبر عملاء الأسلحة الروسية وقد تلقت دبابات وطائرات مقاتلة قيمتها 2.5 مليار دولار حيث تكثف نيودلهي دفاعاتها ضد القوة العسكرية المتنامية للصين.