الحكومة المغربية تطلب عفواً ملكياً عن نشطاء مسجونين

قال وزير العدل المغربي الجديد انه سيطلب عفوا ملكيا عن نشطاء انتقدوا الدولة ويقول نشطاء حقوقيون انهم لم يلقوا محاكمات عادلة.
وتشير هذه الخطوة إلى سعي الحكومة الجديدة التي يقودها الاسلاميون للقطيعة مع الماضي.
وقال مصطفى الراميد وزير العدل والحريات العامة في مقابلة انه ينوي تنظيم نقاش وطني يضم القضاة وجماعات المجتمع المدني من اجل المساعدة في صياغة المقترحات من اجل اصلاح القضاء.
وينتمي الراميد إلى حزب العدالة والتنمية وهو حزب اسلامي معتدل فاز في الانتخابات في نوفمبر تشرين الثاني في احدث مؤشر على بروز الحركات الدينية نتيجة لانتفاضات الربيع العربي. وفي اكتوبر تشرين الاول تسلم السلطة في تونس حزب اسلامي كان محظورا قبل الثورة التونسية.
وتقول جماعات حقوقية محلية ودولية ان مئات من الاسلاميين المغاربة سجنوا بعد محاكمات ذات دوافع سياسية وربما دون ادلة بعد الهجمات الانتحارية التي وقعت في الدار البيضاء واسفرت عن مقتل 45 شخصا في 2003.
وقال الراميد لرويترز ان الحكومة لديها رؤيتها في كيفية التعامل مع هذه القضايا لكنها تواجه أيضا قيودا مؤسسية حيث لا تملك الحكومة التدخل في شؤون القضاء ولا يمكن لأحد ان يدعوها لأن تتدخل لأن القضاء مؤسسة مستقلة.
واضاف ان هناك وسيلة وحيدة لتحقيق ذلك وهي العفو الملكي ولذلك تعمل الحكومة على الحصول عليه حلا لهذه المشكلة. لكنه قال ان القرار في النهاية قرار الملك بالعفو لا قرار الحكومة. واضاف ان الحكومة ستحاول ان يصدر هذا القرار مبنيا على معلومات ومقترحات تقدمها للملك.