نفت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في بيان ما نشرته إحدى الصحف المحلية من أن الجامعة خفضت رواتب معلمات ينتسبن لها إلى رواتب لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال. وقال البيان "إننا نتمنى أن تتحرى الوسائل الإعلامية وكذلك الكتاب الدقة عند نشر أي موضوع؛ فذلك من باب أمانة الكلمة التي حث عليها ديننا الحنيف، وأكدت عليها القوانين المنظمة للنشر في المملكة، ضمن السياسة الإعلامية للمملكة العربية السعودية". وأشار الى إلى أن الجامعة لم تتعاقد مع معلمات للتدريس ضمن برنامج السنة التحضيرية، كما لم تقم بفصل أو تخفيض رواتب أي من معلماتها أو منسوباتها. واضاف البيان أن الجامعة تركز ضمن سياساتها واستراتيجياتها التعليمية على مصلحة الطالبات؛ فهي الأساس في تنفيذ أي برنامج أكاديمي، ومن ذلك برنامج السنة التحضيرية بالجامعة وبجامعات العالم كلها، ومن هنا فقد اهتمت الجامعة بمسألة ضبط الجودة في العملية التعليمية في برنامج السنة التحضيرية لأنه أساس العملية الأكاديمية بالجامعة؛ فهو يمثل مرحلة التأسيس لتقديم كفاءات وطنية مؤهلة وقادرة على المنافسة في سوق العمل؛ ولهذا فقد تم الاتفاق مع جهة أكاديمية متميزة لتشغيل برنامج السنة التحضيرية بأسلوب يتناسب مع الأعراف الأكاديمية ويتفق مع مبادئ الجودة التي تحرص عليها الجامعة، كما اتفقت الجامعة مع جامعة أوكلاند النيوزيلندية بحيث تتولى مهمة ضبط الجودة في تنفيذ برنامج السنة التحضيرية الذي عُهد بتنفيذه لمشغلين وطنيين، وذلك من خلال العمل على مراقبة أداء الجهات المشغلة للبرنامج، التي تم التعاقد معها لتوفير كفاءات أكاديمية نسائية مؤهِّلة يمكن من خلالها تأمين تدريس اللغة الإنجليزية والمواد العلمية الأخرى وفق الجودة الأكاديمية المناسبة للطالبات. وقد تم تنفيذ تلك المهام، ونتج من ذلك وجود بعض القصور في كفاءة عدد من المعلمات السعوديات وغير السعوديات ممن تم توظيفهن من قبل الجهات المشغلة. ولأن مصلحة الطالبات وبرنامج السنة التحضيرية بشكل عام هو الأساس لدى الجامعة فقد طلبت من الجهات المشغلة معالجة الأمر؛ حيث قررت الجهات المشغلة، و"ليس الجامعة"، إنهاء التعاقد مع المعلمات غير المناسبات، خاصة أنهن لا يزلن خلال فترة التجربة (الأشهر الثلاثة الأولى). واهتماماً من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالموظفات السعوديات فقد طلبت من الجهات المشغلة إنهاء التعاقد مع الموظفات غير السعوديات فقط، على أن تتم إتاحة الفرصة للموظفات السعوديات من خلال تمكينهن من مواصلة العمل مساعدات للمعلمات؛ حتى لا يخسرن الفرصة الوظيفية التي أتيحت لهن، ولا يؤثر ذلك في العملية الأكاديمية للطالبات أيضاً. وطالبت الجامعة وسائل الإعلام المحلية والكتاب بالتحري والدقة عند نشر أية معلومة تحقيقاً للمصلحة الوطنية ودرءاً لأية شائعات بعيدة عن الواقع الحقيقي، مؤكدة أن أمانة الكلمة تفرض ذلك، وتحتم ممارسته.
