مليونية غضب ثانية في مصر.. والمجلس الأعلى يعتذر عن الضحايا

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمصر امس الخميس بيانا أعرب فيه عن الأسف والاعتذار لسقوط قتلى خلال الاحتجاجات الدائرة بميدان التحرير بوسط القاهرة منذ مطلع الأسبوع.
وجاء في البيان "يتقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالأسف والاعتذار الشديد لسقوط الشهداء من أبناء مصر المخلصين خلال أحداث ميدان التحرير الأخيرة."
وأضاف "كما يتقدم المجلس بالتعازي إلى أسر الشهداء في كافحة أنحاء مصر."
وأكد المجلس في بيانه التزامه بإجراء تحقيق سريع وحاسم مع المتسببين في تلك الأحداث وبذل "كل الجهود المخلصة" لمنع تكرارها.
وقد دعا النشطاء الذين يخوضون مواجهات منذ أيام مع قوات الأمن على أطراف ميدان التحرير بالقاهرة وفي مدن أخرى -أوقعت 40 قتيلا حتى صباح امس الخميس- إلى مظاهرات حاشدة جديدة اليوم لدعم مطلبهم لانهاء الحكم العسكري المستمر منذ إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير.
واطلقت أحزاب وجمعيات ومنظمات تراقب حقوق الإنسان على المظاهرات الحاشدة المزمعة "مليونية الفرصة الأخيرة" في إشارة إلى إمكانية تصعيد الضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا لم يستجب لمطلبهم.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن بيان الدعوة إلى المظاهرات الجديدة تضمن أن يرفع المتظاهرون مطالب تشمل وقف استعمال العنف ضد النشطاء وتقديم إعتذار صريح عن القتل والإصابة في صفوف المحتجين وتشكيل حكومة إنقاذ وطني لها صلاحيات كاملة في إدارة المرحلة الانتقالية ووضع دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات رئاسية.
وقالت حركة شباب 6 ابريل الليبرالية المتطرفة إنها تسمي المظاهرات الجديدة "جمعة الغضب الثانية" في إشارة إلى المظاهرات الحاشدة في 28 يناير التي وقعت خلالها مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن سقط خلالها أغلب ضحايا الانتفاضة التي أسقطت مبارك. وانتهت جمعة الغضب بانسحاب قوات الأمن من الشوارع فيما اعتبره النشطاء هزيمة لها.
وسقط مبارك بعد أسبوعين من جمعة الغضب. وقتل في الانتفاضة التي أسقطته نحو 850 متظاهرا وأصيب أكثر من ستة آلاف.
وتمثل الاحتجاجات الحالية محاولة من النشطاء الذين أسقطوا مبارك لاستكمال ثورتهم على نظامه من خلال تنصيب مجلس رئاسي مدني لا صلة لأعضائه بحكم الرئيس السابق الذي استمر 30 عاما.
وقال تلفزيون الجزيرة إن وزير الداخلية المصري منصور عيسوي اقترح على المجلس الأعلى للقوات المسلحة تأجيل الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب المقرر إجراؤها يوم الاثنين القادم.
وأبدت جماعة الإخوان المسلمين -التي تتوقع مكاسب كبيرة في الانتخابات- حرصا شديدا على المضي قدما في إجراء الانتخابات في المواعيد المحددة لها ولم تشارك في اعتصام ميدان التحرير الذي بدأ يوم الجمعة والذي كانت محاولات فضه من قبل الشرطة والجيش سببا في اندلاع الاشتباكات العنيفة التي أوقعت 40 قتيلا حتى اليوم وفقا لاحصاء لرويترز وإصابة بضعة ألوف من المحتجين أغلبهم باختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.
وقال العضو القيادي في الجماعة جمال تاج الدين لتلفزيون الجزيرة إن اقتراح وزير الداخلية هو إعلان مبدئي بعدم تحمله المسؤولية عن إجراء العملية الانتخابية.
وأضاف قائلا "هذا التأجيل سوف يشجع الذين يريدون عدم الاستقرار لمصر... ندرك أن القوات المسلحة لديها القدرة الكاملة على تأمين الانتخابات."
لكن المجلس العسكري يبدو حريصا على تجنيب الجيش أي مواجهات مع النشطاء.
وقال تاج الدين "ننتظر ليوم الاثنين لنرى إذا كانت العملية الانتخابية ستجري بالفعل في أوضاع هادئة وعندها سنقرر إذا كنا ننزل الشارع (للاحتجاج) أم لا."
وهاجم نشطاء عضوا قياديا في جماعة الإخوان المسلمين يوم الاثنين بالحجارة والزجاجات الفارغة حين جاء إلى ميدان التحرير لبحث إمكانية التضامن معهم وطردوه من الميدان. ويتهم النشطاء الجماعة بالتخلي عنهم من أجل المكاسب الانتخابية.
وتطالب دول غربية حليفة لمصر وحريصة على استقرارها بإجراء الانتخابات في مواعيدها.
وعلى مدى أيام اشتبكت قوات الأمن بشكل متكرر مع المحتجين صدا لمحاولتهم الوصول إلى مبنى وزارة الداخلية. لكن هناك محتجين آخرين يقولون إنهم اشتبكوا مع قوات الأمن في أكثر من شارع يؤدي إلى مبنى وزارة الداخلية منعا لقوات الأمن من معاودة اقتحام الميدان.
وفي اقتحام للميدان شاركت فيه قوات الجيش يوم الأحد قتل عدد من المحتجين وأصيب عدد آخر وأحرقت القوات خيام المعتصمين ومتعلقاتهم بما في ذلك دراجة نارية واحدة على الأقل لكن المحتجين عادوا الي الميدان بعد انسحاب القوات في غضون نصف ساعة من الاقتحام.
وتفاقم التهديد الأمني والسياسي الذي يمثله اعتصام ميدان التحرير بتضامن ألوف النشطاء في عدد من المحافظات مع المعتصمين.
وقالت مصادر أمنية إن محتجا قتل بالرصاص في مدينة الإسماعيلية على قناة السويس في مواجهات بين مئات محتجين وقوات الأمن.
وقال مصدر إن الاشتباكات دارت في وسط المدينة وإن قوات الأمن استخدمت أيضا القنابل المسيلة للدموع ضد المحتجين الذين ردوا بقنابل المولوتوف والحجارة.
وقال شهود عيان إن أربع مدرعات تابعة للجيش لاحقت المحتجين في الشوارع القريبة اثناء تفريقهم.
وقتل محتج في المدينة من قبل كما قتل محتجان بمدينة الإسكندرية التي تطل على البحر المتوسط. وقتل محتج في مدينة مرسى مطروح في أقصى غرب البلاد أمس في اشتباكات مع قوات الأمن.
ويستهدف المحتجون في المحافظات مديريات الأمن ومواقع شرطية أخرى.
وفي مدينة طنطا عاصمة محافظة الغربية شمالي القاهرة قال شهود عيان إن ألوف المحتجين حطموا الواجهات الزجاجية لمبنى ديوان عام المحافظة بالمدينة كما حطموا بوابة استراحة المحافظ المجاورة وزجاج مبنيين آخرين على الأقل. وفي مدينة المحلة الكبرى التي تشتهر بصناعة الغزل والنسيج في المحافظة قال شهود ان ألوف المحتجين حاولوا اقتحام قسم للشرطة فتصدت لهم قوات الأمن واطلقت الرصاص الحي والرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وتلقي قوات الأمن القبض على عشرات النشطاء في المواجهات لكنها تطلق سراح أغلبهم بسرعة في محاولة لمنع تفاقم الغضب عليها فيما يبدو.
وفي مختلف المظاهرات تتردد الهتافات التي تدعو الي "إسقاط" أو "إعدام" المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن على الجيش أن "يصدر أوامره فورا لشرطة مكافحة الشغب لوقف استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين." كما اتهمت منظمة العفو الدولية الجيش بالوحشية التي تتجاوز في بعض الأحيان ما كان يحدث في عهد مبارك.
وشملت الاحتجاجات خلال الأيام الماضية مدن الإسكندرية والسويس والعريش والمنيا وأسيوط وقنا والأقصر وأسوان ودمياط ودمنهور.