سلطان بن سلمان يترأس اجتماع لجنة استعادة الآثار الوطنية

عقدت اللجنة الدائمة لاستعادة الآثار الوطنية التي نقلت من المملكة بطرق غير مشروعة اجتماعها الأول بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الذي عقد أمس الأول في مقر الهيئة. وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها استعراض مراحل التحضير لمعرض الآثار الوطنية المستعادة الذي صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- على تنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار له في المتحف الوطني بالرياض تحت رعايته ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" العام القادم. وقد رحب الأمير سلطان بن سلمان في بداية الاجتماع بأعضاء اللجنة، مثمنا جهدهم ومشاركتهم في أعمال اللجنة.
وعبر سموه في كلمته في الاجتماع عن الاعتزاز بما يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني -حفظهم الله- من اهتمام وعناية بالتراث الوطني ليبقى سجلا تاريخيا ومصدرا للاعتزاز وموردا ثقافيا واقتصاديا، وليشكل بعدا حضاريا يضاف إلى ما يعرفه العالم عن المملكة من أبعاد إسلامية واقتصادية وسياسية.
وأكد سموه أن الآثار باتت قضية وطنية أصيلة تهم كل مسئول ومواطن، يستشعر المواطن أهميتها وقيمتها التاريخية والوطنية ويكون الحارس الأول لها، منوها في هذا الصدد بدعم الدولة لمبادرة البعد الحضاري للمملكة التي تبنتها الهيئة وتعمل على تنفيذها بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن الهيئة بذلت في الفترة الأخيرة جهودا كبيرة لاستعادة قطع أثرية إلى المملكة، مشيرا إلى استعادة نحو 14 ألف قطعة أثرية من خارج المملكة، من بينها قطع خرجت خلال الاستكشافات وقدوم الخبراء إلى المملكة، وأخرى مضى على اختفائها 50 عاماً، منوها أن العمل يجري الآن بتكثيف العمل مع كافة الجهات المختصة داخل المملكة وخارجها هذا العام لاستعادة المزيد من القطع التي سيتم عرضها في هذا المعرض، مؤكدا سموه أهمية حماية الآثار ومنع التعدي عليها أو تهريبها قبل بذل الجهود لاستعادتها.
وأكد سموه أهمية معرض الآثار الوطنية المستعادة ودوره في إبراز اهتمام المملكة بهذا الجانب وتنمية الوعي الفكري والمعرفي بين شرائح المجتمع فيما يتعلق بالآثار، مشيرا إلى إطلاق حملة وطنية بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام للتوعية بالآثار وأهمية وقف العبث والتعدي على المواقع الأثرية كونها تمثل ثروة يملكها الوطن ويجب على كل مواطن حمايتها باعتباره المدافع عنها.