بدء جلسات مؤتمر النيابات العامة وهيئات التحقيق

افتتحت امس جلسات المؤتمر العربي الثاني لرؤساء النيابات العامة والنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام الوكلاء العامين المنعقدة بالرياض حيث بدأت جلسة الإجراءات بكلمة رئيس المؤتمر الأسبق رئيس النيابات العامة بالأردن القاضي - يوسف جبر الحمود شكر فيها المملكة العربية السعودية استضافتها لهذا المؤتمر والرعاية الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية .
ثم دعا معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة الشيخ محمد بن فهد آل عبد الله لتولي رئاسة المؤتمر متمنيا التوفيق للجميع . بعد ذلك جرى إقرار جدول العمل المقترح، ثم عقدت جلسة العمل الأولى التي اشتملت على ستة محاور أتى في مقدمتها مدى تفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمر الأول ثم مناقشة المحور الثاني الذي بشأن إنشاء أمانة فنية للنواب العموم " مشروع النظام الأساسي للأمانة الفنية " حيث أبدى مشاركون بعض الملاحظات على مواد منه مع التأكيد على ضرورة إنشاء هذه الأمانة الفنية .
بعد ذلك تم مناقشة المحور الثالث الذي يتعلق بالاستبيان الخاص بالنيابيات العامة .
ثم بدأت فعاليات الجلسة الثانية من خلال المحور الرابع الخاص بتجارب النيابات العامة بإدخال أنظمة المعلوماتية .
وقامت عدد من الدول بعرض تجاربها في هذا المضمار حيث شرح النائب العام المصري تجربة مصر في إدخال النواحي التقنية في أعمال النيابات وأشار إلى أن البرنامج قد أدخل في جميع النيابات الجزئية , كما استعرض المدعي العام في سلطنة عمان تجربة هيئة الادعاء العام في مكننة الإجراءات ثم قدم رئيس الوفد المغربي عرض لتجربة المملكة المغربية في إدخال التقنية في أعمال النيابات .
إثر ذلك ناقش المجتمعون المحور الخامس الخاص بإنشاء موقع على شبكة الإنترنت لرؤساء النيابات العامة حيث أشار المجتمعون إلى أن أغلب النيابات العامة في عالمنا العربي تمتلك مواقع إلكترونية من خلالها يمكن التواصل .
وستختتم غدا الثلاثاء أعمال المؤتمر بجلسة خاصة لإقرار التوصيات التي توصل إليها المشاركون في المؤتمر حيث يسبق جلسة إعلان التوصيات جلسة عمل لمناقشة وضع خطة للتعاون المباشر بين أجهزة النيابات العامة العربية لمواجهة انتشار الجرائم المنظمة العابرة للحدود وذلك من خلال العمل على تبسيط الإجراءات وابتداع الآليات اللازمة لتفعيل التعاون في هذا الشأن كما تناقش جلسة العمل السابقة لإعلان التوصيات وثيقة حول القواعد العامة والتفصيلية للإجراءات الواجب على أعضاء النيابة العامة مراعاتها وإتباعها في شأن طلب الإنابة القضائية وتنفيذها وتحديد الجهة المختصة بالنيابة العامة في الدولة المنوط بها تلقى طلبات الإنابة القضائية بالإضافة إلى بحث آليات تحديث الاتفاقات والمعاهدات ذات الصلة بتسليم المجرمين والانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بها .