دراسة لائحة حماية العمالة الوافدة .. بحث قضايا الاستقدام ووضع ضوابط لهذا النشاط

عقد بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض أمس الاجتماع الموسع للجنة الوطنية للاستقدام مع أصحاب مكاتب الاستقدام بالمملكة بحضور وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور مفرج الحقباني.وناقش الاجتماع إشكالات الاستقدام من بعض الدول المصدرة للعمالة للمملكة إضافة إلى مشروع اللائحة الخاصة بالترخيص لشركات الاستقدام وضوابط ممارسة هذا النشاط والأطر المنظمة لتأجير الخدمات العمالية وكذلك طرق الرقابة والإشراف وتسوية المنازعات.ويأتي الاجتماع انطلاقا من السياسة العامة للمملكة التي تهدف إلى تطوير وتنظيم نشاط استقدام العمالة الوافدة ومعالجة الانعكاسات السلبية الناتجة عن عدم تنظيم القطاع على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وإنشاء بيئة اقتصادية تنافسية لممارسة هذا النشاط من قبل جهات تعمل باحترافية شديدة.وتهدف اللائحة إلى حماية حقوق العمالة الوافدة وحقوق أصحاب العمل، وتطوير وتنظيم قطاع العمالة الوافدة بشكل عام ونشاطي التوسط في استقدام العمالة، وتقديم الخدمات العمالية للغير بشكل خاص إضافة إلى تحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص بتأسيس شركات الاستقدام وكذلك قواعد وأحكام ممارسة الأعمال من قبل شركات الاستقدام وتشجيع المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وتأمين العمالة المؤهلة علمياً ومهنياً.وفي كلمته أكد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور مفرج الحقباني على أن ما تشهده وزارة العمل من تطوير سينقلها نقلة كبيرة نحو تقديم خدمات متميزة سيشهدها العام الحالي مؤكدا أن جهود الوزارة فيما يتعلق باللجنة الوطنية للاستقدام لم تكن تحمل أبعاداً على الصعيد المحلي فقط بل تتخطى ذلك إقليمياً وعالمياً.وأثنى المشاركون في الاجتماع على مشروع اللائحة وأنها تمثل نقلة كبيرة لتقنين الأمور الخاصة بالاستقدام وضرورة تفعيل بنودها والإسراع في ذلك لزيادة الفائدة على أطراف العلاقة التعاقدية.