عمومية صافولا تعتمد كافة بنود جدول أعمالها والإعلان عن بدء صرف الأرباح للمساهمين

جدة - محمد صلاح - تصوير - إبراهيم بركات :
أقرت الجمعية العامة العادية لمساهمي مجموعة صافولا في إجتماعها رقم (34) المنعقد في الساعة الخامسة من عصر يوم الاثنين 23 ربيع الثاني 1432ه الموافق 28 مارس 2011م بفندق بارك حياة - بمدينة جدة برأسة سعادة الاستاذ سليمان عبد القادر المهيدب – رئيس المجلس بأغلبية الأصوات الحاضرة والممثلة على كافة بنود جدول الأعمال، حيث بلغت نسبة الحضور 59.29% من إجمالي رأسمال الشركة البالغ 5.000.000.000 (خمس مليارات) ريال، وذلك بنسبة موافقة تجاوزت 99% لكل بند من بنود جدول أعمالها والتي تضمنت الموافقة على ما ورد بالتقرير السنوي لمجلس الإدارة والحسابات الختامية (المدققة) للعام المالي 2010م، بالإضافة الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن الربع الرابع من العام المالي 2010م قدرها (125 مليون ريال)، أي بواقع 0.25 (ربع) ريال للسهم الواحد، إضافة إلى المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح عن الثلاثة أرباع الأولى من العام المالي 2010م بمبلغ وقدره 500 مليون ريال (أي بواقع واحد ريال) للسهم، بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع والذي سيتم توزيعه عن السنة المالية 2010م مبلغ قدره 625 مليون ريال (أي بواقع 1.25 ريال) للسهم الواحد وهو ما يعادل 12,5% من رأسمال الشركة، علماً بأن تاريخ أحقية أرباح الربع الرابع 2010م، بنهاية تداول يوم أمس الموافق الأثنين 28/3/2011م، وستبدأ عملية صرف الأرباح إعتباراً من يوم الأثنين الموافق 4 أبريل 2011م. كذلك قامت الجمعية بالموافقة على بند إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي 2010م. كما قامت الجمعية باعتماد توصية لجنة المراجعة – والتي قدمها سعادة الأستاذ عبد العزيز خالد الغفيلي – رئيس اللجنة - بتعيين الساده برايس وترهاوس كوبرز (PWC) مراجعاً خارجياً لتدقيق حسابات المجموعة عن العام 2011م، وفحص البيانات المالية الربع سنوية، وذلك بأتعاب قدرها (210) ألف ريال، كذلك صادقت الجمعية على قرار مجلس الإدارة بتعيين معالي المهندس عبد الله بن محمد نور رحيمي - عضواً بمجلس إدارة الشركة اعتباراً من 21 /9/ 2010م وحتى نهاية الدورة الحالية (ممثلاً لصندوق الاستثمارات العامة) في المكان الذي شغر بعد استقالة معالي المهندس عادل محمد فقيه (الممثل السابق لصندوق الاستثمارات العامة) من عضوية المجلس وذلك بعد صدور المرسوم الملكي الكريم بتعيين معاليه وزيراً للعمل في أغسطس 2010م.
حيث تم خلال الإجتماع فتح باب المناقشة للسادة المساهمين وتوجيه أسئلتهم إلى المجلس وإلى مراقب الحسابات. حيث جرت مناقشات وأسئلة المساهمين وتمت الإجابة عليها من قبل سعادة الدكتور عبد الرؤوف محمد مناع - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة والمحاسبين القانونيين ممثلي السادة مكتب كي بي أم جي الفوزان والسدحان (KPMG).